بانك و بيمه: هشدار ۲۱ اقتصاددان درباره طرح بانكداري جديد
شنبه، 13 مهر 1398 - 13:45     کد خبر: 56208

بانك و بيمه: ۲۱ تن از اقتصاددانان برجسته و اساتيد بانكداري اسلامي در نامه‌اي خطاب به نمايندگان مجلس، نسبت به ايرادات فاحش طرح بانكداري جديد هشدار دادند.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )، اين اقتصاددانان حوزوي و دانشگاهي با اشاره به سخنان الياس حضرتي رييس كميسيون اقتصادي مجلس درباره بررسي طرح بانكداري جمهوري اسلامي ايران در اين كميسيون، ايرادات اين طرح را موارد زير عنوان كرده‌اند:
عدم بهره گيري از ظرفيت جامعه نخبگاني در تدوين طرح، تقابل و اختلاف در ميان تدوين كنندگان طرح، عدم توجه به مشكلات ساختاري، عدم حل مشكل صوري سازي، قانوني كردن اخذ جريمه تأخير، عدم ارائه راهكار قابل قبول براي حل معضل خلق پول، بي توجهي به مشكل بنگاه داري بانك ها و دست اندازي شان به بازار سرمايه، جايگاه نامناسب شوراي فقهي، ساختار نامناسب بانك مركزي و اعطاي اختيارات انحصاري به رئيس كل بانك مركزي.

متن نامه اقتصاددانان به شرح زير است:
محضر محترم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي
خداي تعالي فرمود: «الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً؛ خدايي كه مرگ و زندگي را پديد آورد تا شما را بيازمايد كه كدامتان بهتر عمل مي كنيد» و از امام صادق (ع) در توضيح آيه نقل شده كه مقصود از اَحسن عملاً، «أَكثركم عملاً» نيست بلكه «أَصوبكم عملاً» است، يعني عمل كدام يك از شما صواب تر است. رسول خدا (ص) نيز فرمود: «يُحبّ اللَّهُ العاملَ إذا عمل‌ أن‌ يُحسن؛ خداوند دوست دارد كه وقتي كسي كاري مي كند آن را درست انجام دهد».

شرط عمل صواب اين است كه درست و كامل انجام گيرد و پرنويسي و پركاري آن هم در حوزه تصويب قوانين، اگر با دقت و تعمق كافي همراه نباشد، نه تنها مشكلات موجود را حل نخواهد كرد، چه بسا بر دامنه مشكلات در آينده اضافه كند. اگر گروهي از نمايندگان مجلس كه بيش تر وقت شان صرف جناح بندي هاي سياسي و مسائل حاشيه اي شده است، براي جبران كم كاري گذشته و جلب افكار عمومي در ماه هاي آخر، در تصويب لوايح و طرح ها عجله كنند، به يقين، سنگ بناي كجي نهاده مي شود كه آتش انتقاد ها را تيزتر و گسترده تر خواهد ساخت و به جاي گره گشايي، سد راه فعالان اقتصادي خواهد شد؛ چنان كه اكنون در مورد تصويب قانون تجارت شاهد آنيم.

اين نگراني درمورد طرح بانكداري جديد نيز وجود دارد. آقاي الياس حضرتي رييس كميسيون اقتصادي در گفت و گو با خبرگزاري خانه ملت ۹۸/۵/۲۷، گفته است: از هفته آينده طرح بانكداري جمهوري اسلامي ايران ماده به ماده مورد بررسي قرار مي گيرد و تا پايان شهريور نهايي مي شود. اميدوارم با اين اقدام كميسيون اقتصادي استقلال بانك مركزي به حداكثر رسيده و روند ربوي بودن نظام بانكداري به صفر رسانده شود.

اين اظهارات كه با حسن ظن بي سابقه اي نسبت به طرح جديد و فوايد تصويب آن بيان شده است، ما به عنوان گروهي از اقتصاددانان حوزوي و دانشگاهي را كه در زمينه بانكداري اسلامي داراي سابقه تحقيق و بعضاً صاحب تجربه هستيم، برآن داشت كه از باب انجام وظيفه اسلامي و اتمام حجت، با بيان بعضي از اشكالات طرح جديد، درمورد نقائص آن هشدار دهيم و نكاتي را به نمايندگان محترم ملت يادآوري نماييم:

يك. عدم بهره گيري از ظرفيت جامعه نخبگاني در تدوين طرح: نقطه ضعف مهم در تهيه طرح جديد بانكداري اين است كه با وجود گرايش هاي مختلف اقتصاددانان اسلامي در مورد بانكداري اسلامي، اختيار بررسي موضوع و تدوين مواد طرح، به افراد محدودي از يك گرايش خاص سپرده شد. در صورتي كه در چنين موضوع مهمي بايد از ظرفيت حداكثري اقتصادانان و كارشناسان مربوط در حوزه علميه و سطح كشور بهره گيري مي شد. اگر گروه ورزيده و كاملي از نخبگان حوزوي و دانشگاهي متخصص در اقتصاد اسلامي تشكيل مي شد و با كمك نمايندگان مجلس به طور دقيق ريشه ها و علل عدم موفقيت اجراي قانون عمليات بانكداري بدون ربا در سي و چند سال گذشته را بررسي مي كردند و با نظرخواهي از صاحب نظران مطرح در حوزه بانكداري اسلامي، ايده ها و راه حل ها را به طور كامل جست و جو و ارزيابي مي نمودند، سرنوشت طرح جديد بانكداري بهتر از اين مي شد.

دو. تقابل و اختلاف در ميان تدوين كنندگان طرح: اشكال ديگر اين كه تدوين مواد طرح جديد بانكداري در فضايي دو قطبي انجام شد؛ در يك سو گروهي از نمايندگان مجلس بودند كه با همراهي جمعي از فضلاي اقتصاددان حوزه علميه، دغدغه اصلاح وضع موجود بانك ها و شرعي كردن عمليات بانكي و داخل كردن شوراي فقهي در تشكيلات بانك مركزي و حل مشكل صوري سازي عقود بانكي و جريمه تأخير را داشتند و در سوي ديگر بانك مركزي و و نخبگان اقتصادي دولت قرارداشتند كه با تهيه لوايح دو قلو درپي به روز كردن قوانين پولي و بانكي و تجديد سازمان بانك مركزي و افزايش كارآمدي و تقويت مديريت بانك مركزي و اعمال نظام بازرسي و نظارت قوي و مقررات گذاري بر عملكرد مؤسسات اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه بودند و اولويت ها و زاويه نگاه اين دو گروه باهم تفاوت داشت. نتيجه اين شد كه نمايندگان تدوين كننده طرح، به دفعات در مقابل فشار بانك مركزي مجبور به عقب نشيني و تغيير مواد طرح شدند. اين بود كه بسياري از محسنات نسخه اوليه طرح از بين رفت.

تقابل اين دو گروه باعث شد كه به تناوب، تغييرات گسترده اي در متن طرح اعمال شود و بسياري از مواد به بهانه تجميع طرح ها و لوايح، يا جلب موافقت بانك مركزي، كنار گذاشته شده يا اضافه گردد و عنوان طرح چند بار عوض شود. به طوري كه نسخه اوليه، در آغاز با ۶۷ ماده در سال ۱۳۹۴ به مجلس نهم ارائه شد، سپس در سال ۱۳۹۵ با چند برابر شدن حجم اوليه، با ۲۱۹ ماده به رياست محترم مجلس دهم تقديم شد و سال ۱۳۹۷ با ۱۹۹ ماده و با اعمال تغييرات گسترده جديدي كه شاكلۀ طرح را عوض كرد، دوباره در دستور كار مجلس قرار گرفت و اخيراً با ۲۱۰ ماده و با تغييرات سؤال انگيزي نسبت به نسخه سال گذشته، به ايستگاه پاياني رسيده است.

اين تشتت و تزلزل در تدوين كه باعث ناهماهنگي و ناسازگاري مواد اين طرح شده، نقطه ضعف بزرگي است كه در آينده خود را نشان خواهد داد. افزون براين مطابق ماده ۲۱۰ قرار است از تاريخ اجرا، قوانين مهم پولي و بانكي كشور ملغي شود درحالي كه اين طرح همه مواد قانوني موجود در قوانين قبل را پوشش نمي دهد.

سه. عدم توجه به مشكلات ساختاري: اصل ايدۀ بانكداري بدون ربا بر اين فرض استوار است كه بانك ها به جاي دريافت ربا از تسهيلات گيرندگان و پرداخت آن به سپرده گذاران، از طريق به كارگيري عقود اسلامي و با فعاليت در بازار واقعي به سود مورد نظر دست يابند. تا زماني كه سود از ورود به فعاليت هاي بخش واقعي حاصل نشود، امكان ربازدايي وجود ندارد؛ اما ساختار نظام بانكي براي اين هدف مناسب نيست. ساختار اصلي بانكهاي تجاري بر يك امر استوار است «مبلغ – مدت – نرخ – جريمه) مطالعه تاريخچه و عملكرد بانكداري از قديم تاكنون بخوبي بيانگر اين واقعيت است.

بانك در برابرتغيير كاركردش مقاومت مي كند. دليل اصلي اينكه در ۳۵ سال گذشته بانكها عقود شرعي را غالبا بصورت صوري اجرا كرده اند همين امر است. ريشه اصلي مشكلات بانكداري بدون ربا را بايد در اين جا جست و جو كرد. همين ساختار است كه اجازه نمي دهد ربا به طور واقعي از نظام بانكداري كشور حذف شود. در اين طرح براي تغيير ساختار بانك ها تدبيري انديشيده نشده است؛ حتي از اصلاحات جزئي و موردي، مثل جدا كردن نهادهاي متكفل پرداخت قرض الحسنه از نهادهاي پرداخت تسهيلات در قالب عقود اسلامي- كه فعاليتي انتفاعي است- غفلت شده است.
با بيان دقيقتر بايد گفت اين طرح در چارچوب و با حفظ همين ساختار طراحي شده و پيش فرض قانون فعلي نيز همين امر است و اين همه تخلف و صوري سازي و ... معلول آن است. برخي از اموري كه در اين طرح آمده، قانوني نمودن اموري است كه تاكنون تخلف محسوب مي شد.

چهار. عدم حل مشكل صوري سازي: مشكل صوري بودن غالب قراردادهاي بانكي، بزرگ ترين و جدي ترين مشكل بانكداري موجود است. اين مسأله، مشروعيت كل فعاليت هاي بانكي را در نظر مراجع تقليد و متشرعين زير سؤال برده است. تهيه كنندگان طرح مدعي هستند كه مشكل صوري سازي را با ارائه اين طرح حل كرده اند، اما مطالعه مواد طرح، خلاف اين را اثبات مي كند.

به عنوان نمونه مي بينيم كه استفاده از عقود مشاركتي در اين طرح محدود شده در عقود غيرمشاركتي تنها به ذكر مرابحه و چند عقد ديگر در ماده ۱۰۷ اكتفا نموده است. بايد دانست كه عقد مرابحه بانكي مناسب ترين عقد براي صوري سازي عمليات بانكي مي باشد و حيله رسمي ربا محسوب مي شود. پس از تصويب طرح، عقد مرابحه محور پرداخت تسهيلات خواهد شد و صوري سازي قراردادها نه تنها از بين نخواهد رفت، بلكه شكل قانوني خواهد گرفت.

پنج. قانوني كردن اخذ جريمه تأخير: در قانون عمليات بانكي بدون ربا نامي از جريمه تأخير در ميان نيست، ولي در طرح جديد، موضوع جريمه تأخير به صراحت در متن آمده و در ماده ۱۱۷ گفته است: تأخير در پرداخت بدهي سررسيدشده، از نظر اين قانون «تخلف» محسوب شده و تأخيركننده به تنبيهات غيرمالي مذكور در ماده (۱۱۹) و پرداخت جريمه به شرح مذكور در ماده (۱۲۰) محكوم مي‌شود. در ماده ۱۲۰ تحت عنوان «جريمه مالي» آورده است: «نرخ جريمه تأخير در مورد انواع قراردادها توسط شوراي مقررات گذاري و نظارت بانكي تعيين مي شود. شوراي مزبور موظف است در تعيين نرخ جريمه تاخير، شرايط و اوضاع اقتصادي كشور را مدنظر قرار داده و عنداللزوم، نرخهاي جريمه را تعديل كند».

افزون بر اين در ماده ۱۲۳ ذكر كرده است: «حساب ويژه جرائم» به وسيله بانك مركزي نزد هريك از مؤسسات اعتباري افتتاح مي‌شود. وجوه تجميع شده در حساب ويژه جرائم نزد هر مؤسسه اعتباري، با نظارت بانك مركزي براي تسويه بدهي بدهكاراني كه حسب رأي دادگاه معسر تشخيص داده شده‌اند، با اولويت بدهكاران معسر همان مؤسسه و مدت اعسار، مورد استفاده قرار مي‌گيرد. بدهكاراني كه مشمول حكم اين ماده مي‌شوند، موظفند پس از رفع اعسار، وجوه موردنظر را به حساب ويژه جرائم نزد همان مؤسسه اعتباري واريز نمايند.

به طور خلاصه اشكالات اين مواد اين است:
اولاً، بعد از تصويب اين طرح، اخذ جريمه تأخير كاملاً قانوني خواهد شد؛

ثانياً، چون قرار است جريمه تأخير از باب «تعزير مالي» گرفته شود، اجراي تعزير بايد به دست حاكم اسلامي و دولت باشد ولي اين كار به بانك مركزي سپرده شده است كه يكي از دو طرف دعوا مي باشد.

ثالثاً، تعيين اندازه تعزير مالي، به دست حاكم اسلامي است و او بايد طبق مصلحت رفتار كند و آن چه را كه از نظر انگيزه، شيوه ارتكاب جرم، سوابق؛ وضعيت و غيره مناسب حال مجرم است و در پيشگيري از وقوع جرم تأثير بيش تري دارد، انتخاب كند؛ ولي مطابق ماده ۱۲۰، نرخ جريمه تأخير توسط شوراي مقررات گذاري و نظارت بانكي تعيين مي شود و شوراي مزبور موظف است در تعيين نرخ، شرايط و اوضاع اقتصادي كشور را مدنظر قرار دهد.

اين ماده به اين معنا است كه تعيين نرخ جريمه به دست نظام بانكي داده مي شود كه در جايگاه طلبكار نشسته است و صلاحيت براي تعيين مقدار مجازات بدهكاران ندارد. نتيجه اين كه بانك مركزي در دعواي مالي با بدهكاران نظام بانكي، هم قاضي است هم تعيين كننده مقدار مجازات هم اجراكننده مجازات. در ضمن عبارت «شرايط و اوضاع اقتصادي كشور» عبارتي مبهم است و معيار درستي براي تعيين نرخ جريمه به دست نمي دهد. ظاهراً مقصود همان ملاحظاتي است كه در بانكداري متعارف در اين مورد در نظر گرفته مي شود كه به طور سربسته گفته شده است.

رابعاً، جريمه مالي بايد به مستقيماً به صندوق دولت واريز شود و منفعت آن مستقيم يا غير مستقيم به بانك طلبكار برنگردد تا شبهه ربوي بودن آن از ميان برود. اما طبق ماده ۱۲۳، وجوه تجميع شده در حساب ويژه جرائم نزد هر مؤسسه اعتباري، با نظارت بانك مركزي براي تسويه بدهي بدهكاراني كه حسب رأي دادگاه معسر تشخيص داده شده‌اند، با اولويت بدهكاران معسر همان مؤسسه و مدت اعسار، مورد استفاده قرار مي‌گيرد و بدين معنا است كه هزينه مطالبات مشكوك الوصول بانك را كاهش مي دهد.

خامساً، تكليف ماندۀ حساب ويژه جرائم در اين قانون مشخص نشده است.

شش. عدم ارائه راهكار قابل قبول براي حل معضل خلق پول: خلق پول پيامدهاي منفي متعددي در اقتصاد دارد كه برخي عبارتند از: جدايي بخش پولي از بخش واقعي، كاهش ارزش پول ملي و در نتيجه بي عدالتي. اين سؤال مطرح است : درآمد بادآورده و بسيار زياد خلق پول و سود حاصل از بكارگيري سپرده هاي جاري، به چه دليل بايد به بانك ها كه بسياري از آن ها خصوصي هستند تعلق گيرد؟ چنين امري با عدالت اسلامي ناسازگار است.

طبق نظر نخبگان اقتصادي مهم ترين عامل تورم لجام گسيخته و افزايش نقدينگي در كشور، خلق پول ايجاد شده توسط بانك ها است كه موجب آسيب هاي غير قابل جبران شده و نارضايتي اقشار مختلف جامعه را فراهم آورده است. نقدينگي ناشي از خلق پول بدون ضابطه و در نظر گرفتن نياز اقتصاد رشد مي كند و خود منشأ آثار مخربي در اقتصاد مي باشد. در طرح حاضر براي حل اين مسأله و ضابطه مند كردن موضوع خلق پول، راهكار قابل قبولي ارائه نشده است.

هفت. بي توجهي به مشكل بنگاه داري بانك ها و دست اندازي شان به بازار سرمايه: در اين طرح نه تنها براي اين امور چاره انديشي نشده، بلكه دست بانك ها را در اين زمينه بازگزارده است، به طوري كه در ماده ۱۰۰ آورده است: رابطه حقوقي سپرده گذار با مؤسسه اعتباري در سپرده هاي سرمايه گذاري عام، «وكالت براي فعاليت هاي مذكور در ماده (۹۲)» است.

اين درحالي است كه بعضي از فعاليت هاي مذكور در ماده ۹۲ از اين قرار است:
- خريد و نگهداري انواع دارائي مالي؛
- انتشار اوراق مالي اسلامي مبتني بر دارايي هايي مؤسسه اعتباري و فروش آن ها؛
- خريد و فروش ارز و فلزات گرانبها به حساب خود يا در مقام كارگزاري مشتريان؛
- سرمايه گذاري در بنگاه ها يا دارايي هايي كه حق تصرف بر آن ها قانونا به بانك منتقل شده است.
- تبصره- مؤسسات اعتباري مي¬توانند با مجوز بانك مركزي و سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام به تاسيس نهادهاي مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ نمايند.
جاي سؤال است كه چرا به جاي به كارگيري سپرده هاي مردم در بخش هاي توليدي و خدماتي مورد نياز جامعه، از چنين فعاليت هايي بدون ذكر قيدي نام برده شده است كه نامناسب با كار بانك ها و مضر به اقتصاد كشور است.

هشت. جايگاه نامناسب شوراي فقهي: در مورد مواد مربوط به «شوراي فقهي»، چند اشكال به چشم مي خورد:
اولاً، شوراي فقهي بايد جزو اركان بانك مركزي باشد و در نسخه قبلي، يعني «طرح قانون جامع بانكداري اسلامي»، در ماده ۶، شوراي فقهي را يكي از اجزاي اصلي بانك مركزي شمرده بود؛ اما در طرح حاضر اين جايگاه را تنزل داده و شوراي فقهي را يكي از سه شوراي تخصصي هيأت عالي به شمار آورده كه جنبه مشورتي شوراي فقهي را تقويت كرده و از استقلال آن كاسته است.

ثانياً، براي اين كه شوراي فقهي بتواند به خوبي به وظايف خود عمل كند بايد در نصب و عزل اعضا و انجام وظيفه نظارتي خود، از رياست بانك مركزي مستقل باشد، زيرا صلاح نيست كه رئيس كل بانك مركزي كه سازمان تحت امرش بايد تحت نظارت شرعي شوراي فقهي قرار گيرد- به موجب تبصره ۱ ماده ۲۱- پيشنهاد دهنده اسامي فقهاي ناظر و منصوب كننده آنان باشد.
رئيس بانك مركزي چه تخصصي در شناخت فقها دارد كه پيشنهاد دهنده اسامي آنان باشد. بهتر بود پيشنهاد فقهاي شوراي فقهي، به كميسيون اقتصادي مجلس واگذار مي شد كه هرچه باشد، مجموعه آنان بدون شك صلاحيت بيش تري از يك فرد در اين زمينه خواهند داشت و استقلال شوراي فقهي در نصب اعضاي فقيه نيز تقويت مي شود.

عدم استقلال فقهاي شورا از جهت نظارتي نيز قابل تأمل است؛ زيرا طبق تبصره ۲ خود آنان مستقيماً بر شرعي بودن اجراي قراردادها نظارت نمي كنند و واحد نظارت شرعي نيز تشكيل نمي شود.

ثالثاً، در اين طرح سازوكاري مشخص نشده است كه شوراي فقهي براي انجام وظيفه شان چگونه بايد عمل كنند؛ زيرا طبق قواعد فقهي، نظر اين پنج مجتهد متجزي براي خودشان حجت است، نه براي عموم مردم و نظام بانكي جمهوري اسلامي. به طور دقيق بايد روشن مي شد كه ملاك براي تصميمات فقهاي شوراي فقهي، نظر مشهور فقهاي معاصر است، يا نظر امام خميني (قدس سره) بنيان گذار جمهوري اسلامي، يا نظر فقهي ولي فقيه زمان، كدام يك؟ در غير اين صورت موضوع سليقه اي مي شود.

رابعاً، قدرت رئيس كل در شوراي فقهي زياد است؛ زيرا گذشته از صاحب رأي بودن او و معاون نظارتي اش، دو نفر حقوقدان و اقتصاددان شورا نيز صاحب رأي هستند و با معرفي رئيس كل انتخاب مي شوند. انتخاب يكي از مديران عامل بانكهاي دولتي هم از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي، بدون هماهنگي با رئيس كل انجام نمي شود؛ درنتيجه رئيس كل تقريباً نصف آراي شورا فقهي را با خود خواهد داشت و نظارت بر اجراي مصوبات شورا هم با او است. به احتمال زياد رياست شورا را نيز او عهده دار خواهد شد. با اين شرايط به راحتي مي توان حدس زد كه شوراي فقهي، شورايي مشورتي خواهد بود و درنهايت به ابزاري براي بانك مركزي جهت مشروع نشان دادن عملكردش تبديل خواهد شد.

خامساً، تركيب شورا فقهي به گونه اي است كه تعداد اعضاي فقيه، با تعداد اعضاي صاحب رأيِ غيرفقيه مساوي است و اين امر با نامگذاري اين شورا، به عنوان «شوراي فقهي بانك مركزي»، سازگار نيست.

نه. ساختار نامناسب بانك مركزي: در مديريت كنوني بانك مركزي، «مجمع عمومي» و «شوراي پول و اعتبار» جايگاه مهمي در مجموعه اركان بانك مركزي دارند. مجمع عمومي از رئيس جمهور، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و چند وزير تشكيل مي‌شود. تركيب شوراي پول و اعتبار نيز متنوع است. اما در اين طرح ساختار بانك مركزي دچار دگرگوني شده و مجمع عمومي و شوراي پول و اعتبار حذف و به جاي آن، «هيأت عالي» همه كاره شده است كه تركيب آن از دو گروه تشكيل مي شود: الف. اعضاي اجرايي: ر ئيس كل؛ قائم مقام رئيس كل؛ معاون نظارتي رئيس كل؛ ب. اعضاي غير اجرايي: ١- دو نفر به پيشنهاد وزير امور اقتصادي؛ ٢- دو نفر به پيشنهاد رئيس كل.

اشكال اين است كه اعضاي هيأت عالي هفت نفرند و در انتخاب چهار نفر آن ها رئيس كل دخيل است. با توجه به اين كه هركس معمولاً افراد همفكر خود را پيشنهاد مي دهد، يا انتخاب مي كند، رأي اين چهار نفر هماهنگ با راي رئيس كل خواهد بود، درنتيجه از شوراي ۷ نفرۀ هيأت عالي، ۵ نفر يعني اكثريت شان عبارت خواهند بود از: رييس كل و افراد همفكر او.
افزون بر اين مطابق ماده ۷، بند ث، رئيس جمهور به طور مستقيم قادر بر عزل رئيس كل نيست و اگر رئيس كل رأي دو نفر از اعضاي غيراجرايي را داشته باشد مي تواند به راحتي جلو عزل خود را بگيرد.
با توجه به مطالب فوق، رئيس كل بعد از انتخاب مي تواند از طريق ائتلاف با اكثريت اعضا، همه كاره بانك مركزي باشد بدون اين كه رئيس جمهور يا نهاد ديگري بتواند او را به ترك روش اشتباهي كه احياناً پيش مي گيرد، وادار كند يا عزل نمايد.
اين نگراني به نوعي درباره اعضاي غيراجرايي نيز وجود دارد. اعضاي غيراجرايي هيأت عالي طبق ماده ۶، بند ب، چهار نفرند؛ اين تعداد يعني اكثريت هيأت عالي. اين افراد كه در بانك مركزي مسؤوليت اجرايي ندارند و مستقل هستند، طبق ماده ۷، بند ت، براي يك دوره شش ساله منصوب مي شوند. چنان چه در بعضي مقاطع زماني، اعضاي اجرايي داراي مواضع واحدي باشند، مي توانند با تباني با يك ديگر جلو خيلي از مصوبات را بگيرند. اعضاي غير اجرايي مطابق ماده ۷، بند ث، مي توانند زمينه عزل رئيس كل را نيز فراهم كنند.

اگر تا به حال اين انتقاد به مديريت بانك مر كزي وارد بود كه از استقلال كافي برخوردار نيست پس از تصويب طرح جديد، در غياب مجمع عمومي و شوراي پول و اعتبار، بر قدرت رئيس كل بسيار افزوده شده است و اعضاي غير اجراييِ هيأت عالي نيز يكي از مؤثرترين گروه ها در بانك مركزي خواهند بود. اين افراد در رسيدن به مقام خود محتاج مقامات بالاتر هستند؛ لكن در ادامه نياز به هيچ فرد يا سازماني ندارند و در صورت تباني آنان باهم كه در شرايط كنوني سياسي و اقتصادي كشور بسيار محتمل است، وضعيت پيچيده اي به وجود خواهد آمد كه دولت و مجلس به آساني قادر به تغيير شرايط نخواهند بود.

در وضعيت فعلي، اگرچه رئيس كل بانك مركزي عملاً به كسي جز رئيس جمهور پاسخگو نيست، لااقل رئيس جمهور در مقابل مجلس پاسخگو است و مجلس مي تواند از طريق رئيس جمهور از مديريت بانك مركزي وظيفه بخواهد؛ ولي مطابق طرح جديد، اعضاي غير اجرايي اگر باهم باشند تا جرم آشكاري مرتكب نشوند نه به كسي پاسخگو هستند و نه كسي مي تواند آن ها را عزل كند. اين چنين شيوه اي اگر در كشورهاي سرمايه داري امتحان خوبي داده است با وضعيت اقتصادي و سياسي كشور ما تناسب ندارد و موجب تشتت در تصميم گيري ها و اختلافات بيش تري ميان مقامات پولي و مالي كشور خواهد شد و رئيس جمهور نيز مسؤوليت آن چه در اقتصاد كشور اتفاق بيفتد را نخواهد پذيرفت.

بايد اصلاحات طرح به گونه اي بود كه قدرت ساير نهادهاي نظام نظير مجلس، در مديريت بانك مركزي افزايش مي يافت، نه اين كه قدرت از رئيس جمهور گرفته شود و به كساني واگذار شود كه قانوناً در مقابل هيچ يك از نهادهاي اصلي نظام پاسخگو نيستند.

ده. اقتدار فوق العاده رئيس كل: شعار تدوين كنندگان طرح جديد در چند سال گذشته، افزايش «اقتدار بانك مركزي» بوده است ولي در نسخه اخير طرح، «اقتدار رئيس كل بانك مركزي» فوق العاده افزايش يافته است كه اين لزوماً به معناي اقتدار بانك مركزي نيست؛ براي نمونه مواردي ذكر مي شود:

- در ماده ۵، رئيس كل يكي از اركان سه گانۀ بانك مركزي به حساب آورده شده، در حالي كه در قانون پولي و بانكي كشور مصوب سال ۱۳۵۱، رئيس كل جزو اركان به شمار نيامده است.

- بيان كرديم كه در «هيأت عالي» كه ركن ديگر بانك مركزي است و اعضاي آن هفت نفرند، ۵ نفرشان يعني اكثريت آن، عبارتند از: رييس كل و افراد انتخاب شده يا پيشنهاد شده از طرف او و اين يعني جايگاه برتر رئيس كل.

- در تعيين اعضاي سه شوراي تخصصي هيأت عالي كه به موجب ماده ۱۸ تشكيل مي شود؛ يعني «شوراي سياست گذاري پولي و ارزي»، «شوراي مقررات گذاري و نظارت بانكي» كه خيلي مهم است و همچنين «شوراي فقهي» رئيس كل حرف اول را مي زند.

- در هيأت انتظامي بانك مركزي هم كه به موجب ماده ۲۲، جهت رسيدگي به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» و صدور احكام انتظامي براي آن ها تشكيل مي‌شود. باز اين رئيس كل بانك مركزي است كه اراده خود را اعمال خواهد كرد.
- با توجه به اختيارات و وظايفي كه در ماده ۸ براي هيأت عالي در نظر گرفته شده است كه رئيس كل همه كاره اين هيأت به شمار مي رود و نيز با توجه به مسؤوليت هايي كه در ماده ۱۳ براي رئيس كل بانك مركزي در نظر گرفته شده و همچنين وظايفي كه در ماده ۱۵ قرار شده است معاون نظارتي رئيس كل زير نظر وي انجام دهد و باقي امتيازاتي كه براي رئيس كل در مواد ديكر اين طرح در نظر گرفته شده كه ذكر همه آن ها موجب تطويل است، مي توان گفت كه رئيس كل، حاكم بلامنازع بانك مركزي بلكه عرصه اقتصاد كشور شده و بسياري از اختيارات نهادهاي حذف شده اي مانند «شوراي پول و اعتبار»، به طور مستقيم يا غيرمستقيم به شخص وي واگذار شده است.

به نظر مي رسد كه جمع كردن اين همه قدرت در دست يك نفر به صلاح اقتصاد كشور نيست و نبايد در تصميم گيري ها، اعضاي شوراهاي موجود در داخل بانك مركزي در مقابل رئيس كل اين گونه منفعل و تابع باشند و نبايد با تصويب اين مواد قانوني زمينه استبداد رأي رئيس كل را فراهم كرد.

يازده. ممكن است گفته شود چون تاكنون مدل مطلوبي ارائه نشده، طرح حاضر تا تهيه طرح مطلوب تصويب شود. سوال مهم اينكه با وجود اشكالات ياد شده نمي توان نام آنچه فراهم شده است را طرح گذاشت. با اين اوصاف لازم است در مورد تصويب طرح تأمل ودقت بيش تري به خرج داده شود. هرچند اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس مي كوشند به هر قيمتي هست و با استفاده از اوضاع سياسي موجود، سريع تر آن را در مجلس به تصويب رسانند و اين به صلاح اقتصاد كشور نيست.

بر اين اساس پيشنهاد مي شود:
۱. موارد مثبت اين طرح در قالب چند ماده بصورت الحاقيه به قانون عمليات بانكي بدون ربا تصويب شود.
ساز و كار جامعي توسط خود مجلس براي استفاده از تمامي صاحبنظران حوزوي و دانشگاهي با لوازم بايستۀ آن طراحي و تصويب شود. ما هم آمادگي خود را در اين زمينه اعلام مي كنيم.
اشكالات موجود در طرح بيش از اين ها است و به همين مقدار اكتفا شد و در صورت تمايل نمايندگان محترم، در نوشته ديگري بيان خواهد شد.

امضاكنندگان نامه:
۱. دكتر ايرج توتونچيان استاد دانشگاه الزهراء (عليها سلام الله)
۲. حجت الاسلام والمسلمين دكتر محمد اسماعيل توسلي عضو هيأت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي و عضو انجمن اقتصاد اسلامي حوزه علميه قم
۳. حجت الاسلام والمسلمين دكتر سيد عبدالحميد ثابت مدير گروه اقتصاد دانشكاه عدالت، قائم مقام مدير اقتصاد جامعۀالمصطفي العالميه و عضو هيآت رئيسه انجمن اقتصاد اسلامي حوزه علميه ق
۴. حجت الاسلام والمسلمين دكتر محمد جمال خليليان عضو هيئت علمي موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني
۵. دكتر پرويز داودي استاد دانشكده علوم سياسي و اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي و رئيس دفتر رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام
۶. حجت‌الاسلام والمسلمين دكتر مهدي رجايي نيا مسئول دفتر برنامه ريزي و نظارت راهبردي حوزه‌هاي علميه
۷. دكتر عطاءالله رفيعي آتاني عضو هيات علمي دانشگاه علم و صنعت و عضو شوراي علمي علوم انساني الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت
۸. دكتر سيد مهدي زريباف رئيس مركز مطالعات و مباني مدل‌هاي اقتصادي
۹. دكتر وحيد شقاقي عضو هيات علمي و رئيس دانشكده اقتصاد دانشگاه خوارزمي
۱۰. حجت الاسلام والمسلمين دكتر محمود عيسوي عضو هيأت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي و عضو انجمن اقتصاد اسلامي حوزه علميه قم
۱۱. حجت‌الاسلام والمسلمين دكتر محمد جواد محقق نيا عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي و رئيس انجمن اقتصاد اسلامي حوزه علميه قم
۱۲. حجت‌الاسلام و المسلمين دكتر احمد رضا صفا پژوهشگر اقتصاد اسلامي و عضو انجمن اقتصاد اسلامي حوزه علميه قم
۱۳. دكتر حسين صمصامي پژوهشگر اقتصاد اسلامي و عضو هيات علمي دانشكده علوم سياسي و اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي
۱۴. حجت‌الاسلام والمسلمين جواد عبادي پژوهشگر اقتصاد اسلامي، رئيس مؤسسه طيبات و عضو انجمن اقتصاد اسلامي حوزه علميه قم
۱۵. حجت‌الاسلام و المسلمين قنبرزاده پژوهشگر اقتصاد اسلامي و عضو انجمن اقتصاد اسلامي حوزه علميه قم
۱۶. حجت‌الاسلام والمسلمين محمد رضا مالك پژوهشگر اقتصاد اسلامي، عضو شوراي راهبري اقتصاد مقاومتي حوزه علميه قم و عضو انجمن اقتصاد اسلامي حوزه علميه قم
۱۷. حجت الاسلام والمسلمين محسني قائم مقام ستاد راهبري اقتصاد مقاومتي حوزه علميه قم
۱۸. حجت‌الاسلام والمسلمين دكتر سيد حسين ميرمعزي عضو هيأت علمي و رئيس پژوهشكده نظام‌هاي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
۱۹. حجت‌الاسلام والمسلمين دكتر علي معصومي نيا عضو هيات علمي و مدير گروه اقتصاد و بانكداري اسلامي دانشكده اقتصاد دانشگاه خوارزمي، عضو شوراي راهبري اقتصاد مقاومتي حوزه علميه قم و عضو انجمن اقتصاد اسلامي حوزه علميه قم
۲۰. دكتر محمد نصر اصفهاني عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه خوارزمي و عضو گروه اقتصاد اسلامي
۲۱. حجت‌الاسلام والمسلمين هدايت الله ورع محقق اقتصاد اسلامي و عضو انجمن اقتصاد اسلامي حوزه علميه قم


پیامک - فیس بوک - تویتر
نسخه اصلی - برگشت به خبرها