بانك و بيمه: «سرعت» و «شدت اثر» تغييرات نرخ ارز بر قيمت كالاها
چهارشنبه، 17 مهر 1398 - 11:11     کد خبر: 56211

بانك و بيمه: يك گزارش پژوهشي در پژوهشكده پولي و بانكي، «سرعت» و «شدت اثر» تغييرات نرخ ارز بر قيمت كالاها را بررسي كرده است. در اين پژوهش، از داده‌هاي قيمتي ۲۳۶۹ قلم كالاي ۳۵۵ شركت بورسي و فرابورسي در كنار ۷۳۴ قلم كالا و خدمات تشكيل دهنده شاخص قيمت توليد‌كننده استفاده شده است.

به گزارش بانك و بيمه ( bima.ir )،  در بخش نخست، اثر تغييرات ارزي بر قيمت كالا و خدمات منتخب مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج اين تحليل نشان مي‌دهد كه «محصولات بخش صنعت» و در رتبه بعدي «حمل‌ونقل» بيشترين اثرپذيري را از تغييرات نرخ ارز دارند و در مقابل زير بخش‌هاي خدمات به جز حمل و نقل كمترين تاثيرپذيري را ثبت كرده‌اند. بيشترين سرعت شوك ارزي در كالاهاي كشاورزي و صنعت منعكس شده، اما بخش حمل و نقل، آموزش و بهداشت با وقفه بيشتري از تغييرات ارزي متاثر مي‌شوند. در بخش ديگر اين پژوهش ويژگي‌هاي شركت‌ها در اثرپذيري نرخ ارز مورد ارزيابي قرار گرفته است. نتايج اين پژوهش نشان مي‌دهد كه واردات محوري، بيشتر بودن مصارف ارزي نسبت به منابع و استفاده از دلار به‌عنوان نرخ ارز معيار در خريدهاي وارداتي باعث افزايش اثرپذيري شركت‌ها از نرخ ارز مي‌شود. در مقابل ويژگي‌هايي مانند مالكيت دولتي، اندازه شركت‌ها و معيار قراردادن دلار براي فروش‌هاي صادراتي، اثرپذيري از نرخ ارز را كاهش مي‌دهند.

بررسي يك گزارش از ۲۳۶۹ قلم كالا از ۳۵۵ شركت بورسي و فرابورسي در كنار ۷۳۴ قلم كالاي توليد‌كننده در سال‌هاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۷ نشان مي‌دهد كه محصولات بخش صنعت و حمل و نقل بيشترين تاثيرپذيري و زيربخش‌هاي خدمات به جز حمل و نقل كمترين اثرپذيري را از تغييرات نرخ ارز دارند. همچنين در بخش كشاورزي و صنعت، تغييرات ناشي از شوك ارزي با بيشترين سرعت و قيمت‌هاي بخش حمل و نقل، آموزش و بهداشت با كمترين سرعت متاثر مي‌شوند. بر اساس نتايج اين گزارش، واردات محوري، بيشتر بودن مصارف ارزي از منابع ارزي و استفاده از دلار به‌عنوان نرخ ارز معيار باعث افزايش تاثيرپذيري قيمت‌هاي يك شركت از تغييرات نرخ ارز مي‌شود. اما مالكيت دولتي، بزرگتر بودن شركت‌ها و معيار قرار دادن دلار براي فروش‌هاي صادراتي، اثرپذيري قيمت‌ها از نرخ ارز را كاهش مي‌دهد. اين پژوهش توسط سجاد ابراهيمي در پژوهشكده پولي و بانكي منتشر شده است.


مفهوم گذر نرخ ارز

اين پژوهش در ابتدا به بررسي چرايي اين گزارش پرداخته است. بر اساس اين گزارش، نوسانات و جهش‌هاي نرخ ارز در اقتصاد ايران طي سال‌هاي اخير معضلات متعددي را ايجاد كرده است. در بحران‌هاي ارزي اين‌چنيني كه ارزش پول ملي دچار تحول شديد مي‌شود، قيمت‌ها اولين متغيري هستند كه تحت‌تاثير قرار مي‌گيرند و مي‌توانند تخصيص منابع در اقتصاد را دچار تغيير كنند. از اين‌رو اهميت دارد كه بررسي شود، قيمت‌هاي داخلي چگونه از شوك‌هاي ارزي ‌تاثير مي‌گيرند. ادبيات مربوط به اثر نرخ ارز بر قيمت ها، تحت عنوان «گذر نرخ ارز» مطرح مي‌شود. اين گزارش به اين نكته اشاره مي‌كند كه عمده مطالعات داخلي و خارجي در اين حوزه، مبتني بر تحليل‌هاي داده‌هاي كلان است و تغييرات ارز بر شاخص‌هاي كلي قيمتي مورد ارزيابي قرار گرفته است، حال آنكه بايد توجه داشت قيمت‌ها يك متغير واسط و كانالي هستند كه نرخ ارز از طريق آنها مي‌تواند اقتصاد داخل را تحت‌تاثير قرار دهد. از اين‌رو فارغ از اينكه تغييرات نرخ ارز چند درصد مي‌تواند متوسط قيمت‌ها را در داخل افزايش دهد، اين نكته حائز اهميت خواهد بود كه چه قيمت‌هايي افزايش بيشتري از تغييرات نرخ ارز داشته‌اند و چه قيمت‌هايي تاثير كمتري پذيرفته‌اند. از آنجا كه ماهيت كالاها و بخش‌هاي مختلف متفاوت است، بديهي است كه قيمت‌هاي مختلف اثرپذيري متفاوتي از تغييرات نرخ ارز دارند و اين قضيه باعث تغييرات در قيمت‌هاي نسبي در داخل كشور نيز خواهد شد. از اين‌رو اينكه قيمت‌هاي هر بخش يا هر بنگاه چقدر تحت‌تاثير قرار گرفته است، مي‌تواند تخصيص منابع در داخل را تحت‌تاثير قرار داده و بخش‌هاي مختلف را متاثر سازد.


هدف مهم پژوهش

پرسش‌هاي مدنظر در اين مساله اين است كه چه قيمت‌هايي بيشتر تحت‌تاثير نرخ ارز قرار مي‌گيرند؟ علت تاثيرپذيري متفاوت از نرخ ارز چيست؟ اصولا آيا مي‌توان ريشه تفاوت اثرگذاري نرخ ارز بر قيمت‌ها را در ويژگي‌هاي متفاوت بنگاه‌هاي توليد‌كننده دانست؟‌ همچنين بحث ديگر مدنظر در اين پژوهش، وقفه اثرگذاري نرخ ارز است. اينكه نرخ ارز با چه وقفه‌اي بر قيمت كالاهاي مختلف اثر مي‌گذارد، مساله‌اي است كه مي‌تواند پويايي اثرگذاري نرخ ارز را مشخص‌تر كند.

اين پژوهش براي پاسخ به اين پرسش‌ها، ويژگي‌هايي مختلفي مانند درجه واردات‌محوري و صادرات‌محوري، نوع كاربرد محصول (سرمايه‌اي، مصرفي و واسطه‌اي) محدوديت مالي، سن و اندازه بنگاه، نوع و تعدد ارزهاي خارجي استفاده شده در مبادلات تجاري و مالكيت بنگاه در نظر گرفته و بررسي شده است كه آيا اين ويژگي‌ها مي‌توانند به گونه‌اي باعث شوند كه اثرات نرخ ارز بر روي قيمت كالاها متفاوت باشد يا خير؟  اين گزارش، يكي از محدوديت‌ها در پاسخ به اين پرسش را شوك‌هاي ارزي اخير به‌خصوص در سال ۹۱ و ۹۷ عنوان و تاكيد مي‌كند تحريم‌ها علاوه بر اثري كه بر نرخ ارز مي‌گذارند، مي‌توانند باعث تغيير در ساختار بازارهاي داخلي و انحصاري شدن آنها شده باشند كه اين مهم خود روي قيمت‌ها اثرگذار است.   اين گزارش براي بررسي اثرگذاري نرخ ارز بر قيمت كالاهاي مختلف و بررسي تفاوت اين اثرگذاري از داده‌هاي خرد استفاده كرده است. يكي از مهم‌ترين پايگاه‌هاي داده‌هايي كه در اين زمينه وجود دارد، داده‌هاي عملكردي شركت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس و فرابورس است. شركت‌هاي توليدي پذيرفته شده در بازارهاي بورس و فرابورس موظف هستند كه به‌صورت ماهانه گزارش عملكرد خود كه شامل اطلاعات فروش است را گزارش كنند. اين گزارش اطلاعات قيمت ۲۳۶۹ قلم كالا را از ۳۵۵ شركت تشكيل داده است. علاوه بر اين، براي اينكه بتوان  از داده‌هاي تكميلي استفاده شود، اطلاعات ۷۳۴ قلم كالا از شاخص قيمت توليد‌كننده مورد استفاده قرار گرفته است. همچنين در اين مطالعه از قيمت دلار در بازار آزاد به‌عنوان نرخ ارز استفاده شده است.


شاخص‌هاي مورد بررسي

اين گزارش براي اينكه ارزيابي جامعي از اثر نرخ ارز در قيمت‌ها داشته باشد، ۵ شاخص اثر همزمان، بيشترين اثرگذاري، اثرتجمعي، وقفه بيشترين اثرگذاري، و رشد قيمت‌ها بعد از شوك ارزي را مورد بررسي قرار داده است. اين شاخص‌ها با توجه به ماهيتي كه دارند به دو گروه طبقه‌بندي شده‌اند. شاخص‌هاي «بيشترين اثرگذاري»، «اثرتجمعي» و «رشد قيمت‌ها بعد از شوك ارزي ۹۰» در واقع شدت و اندازه عكس‌العمل قيمت‌ها به تغييرات ارزي را اندازه‌گيري مي‌كنند و «اثرهمزمان» و «وقفه بيشترين اثرگذاري» سرعت عكس‌العمل قيمتي را مي‌سنجند. در ادامه، اين پژوهش نتايج خود را در هر بررسي به تصوير كشيده است.


واكنش سريع بخش كشاورزي

بررسي اين گزارش از شاخص قيمت‌هاي توليد‌كننده نشان مي‌دهد كه بخش كشاورزي سريع‌ترين واكنش را به تغييرات ارزي نشان مي‌دهد و به‌طور متوسط بعد از ۲ فصل بيشترين اثر تغييرات نرخ ارز در اين بخش ظاهر مي‌شود. بخش صنعت نيز ۶/ ۲ فصل بعد از تغييرات ارزي، بيشترين تاثيرپذيري را دارد و بيشترين وقفه مربوط به بخش خدمات است. البته اين موضوع در زيرگروه‌هاي بخش خدمات متفاوت است.  همچنين بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه بيشترين ميزان تاثيرپذيري نيز مربوط به بخش صنعت است و قيمت‌هاي اين گروه تقريبا به اندازه رشد نرخ ارز افزايش پيدا مي‌كند (اثر تجمعي آن ۹۳/ ۰ گزارش شده است.) پس از بخش صنعت، بخش حمل و نقل و ارتباطات با اثر تجمعي ۷۴/ ۰ بيشترين تاثيرپذيري را از نرخ ارز دارد، اين در حالي است كه اين بخش با وقفه ۶/ ۴ دوره‌اي بيشترين زمان تاثيرپذيري نرخ ارز را دارد، اما از نظر اندازه اثرش از بقيه بخش‌ها بيشتر است. همچنين بر اساس آمارها بخش آموزش كمترين تاثيرپذيري را از نرخ ارز دارد.  اين گزارش، در بخشي ديگر، نتايج ارزيابي قيمت محصولات شركت‌هاي بورسي را نيز به تصوير كشيده است. در بين صنايع با بيشترين تاثيرپذيري مي‌توان به توليد كاغذ، ماشين‌آلات و تجهيزات و الياف مصنوعي اشاره كرد، در حالي كه توليد ساير محصولات غذايي، چاپ و نرخ و پارچه تاثير‌پذيري به مراتب كمتري نسبت به ساير صنايع داشتند. همچنين بررسي كندترين و سريع‌ترين واكنش به نمايش درآمده است كه در آن صنايع روغن حيواني و نباتي، چاپ و توليد، انتقال و توزيع برق با بيش از ۵ فصل كندترين عكس‌العمل و صنايعي مانند ساخت نشاسته و محصولات نشاسته‌اي، توليد آهن و فولاد پايه و فلزات گرانبها غيرآهني با وقفه كمتر از دو دوره، سريع‌ترين واكنش را نشان مي‌دهند.


آناليز اثر ويژگي‌هاي بنگاه‌ها

اين گزارش در بخش دوم، براي اينكه مشخص شود ويژگي‌هاي مختلف بنگاه‌ها مانند صادرات و واردات محوري، مالكيت، نوع كاربرد محصولات، اندازه و موقعيت مالي شركت در نحوه اثرگذاري نرخ ارز نقش دارند آنها را در دو گروه قرار داده تا از نظر تاثيرپذيري قيمت‌هاي محصولات از نرخ ارز با هم مقايسه ‌شوند.

صادرات محوري و واردات محوري: درجه صادرات‌محوري و واردات محوري بنگاه‌ها از ويژگي‌هايي است كه به‌طور مستقيم بر ميزان اثرگذاري نرخ ارز بر قيمت‌ها تاثير مي‌گذارد. بر اساس بررسي شركت‌هاي صادرات محور، واكنش سريع‌تري نسبت به تغييرات ارزي نشان مي‌دهند، اما ميزان عكس‌العمل قيمتي اين شركت‌ها به نرخ ارز برخلاف انتظار كمتر از ساير شركت‌هاست. از اين‌رو به نظر مي‌رسد كه براي ديدن اثر صادرات‌محوري در اثرگذاري نرخ ارز لازم است كه درجه وابستگي به واردات نيز كنترل شود. اين پژوهش اين موضوع را نيز بررسي كرده است و براي اين منظور بنگاه‌ها را به دو گروه منابع ارزي بيشتر از مصارف ارزي يا مصارف ارزي بيشتر از منابع ارزي تقسيم‌بندي كرده است. بر اين اساس عكس‌العمل قيمتي گروهي از بنگاه‌ها كه مصارف ارزي بيشتري نسبت به منابع ارزي دارند (واردكننده خالص هستند) نسبت به تغييرات نرخ ارز شديدتر از بنگاه‌هايي است كه منابع ارزي بالاتري نسبت به مصارف دارند. اما نكته جالب اين است كه سرعت واكنش شركت‌هاي صادركننده خالص به تغييرات ارزي سريع‌تر از شركت‌هاي واردكننده خالص بوده است.

نوع كاربري محصولات: يكي ديگر از ويژگي‌هايي ديگري كه مي‌تواند نحوه واكنش قيمت به شوك ارزي را تحت‌تاثير خود قرار دهد ماهيت كاربردي محصولات است. از اين‌رو محصولات توليدي شركت‌هاي بورسي به سه گروه مصرفي، سرمايه‌اي و واسطه‌اي تقسيم‌بندي شده‌ و اثر نرخ ارز بر قيمت اين محصولات مقايسه شده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه قيمت كالاهاي سرمايه‌اي بيشتر از گروه‌هاي ديگر، نسبت به تغييرات ارز واكنش مي‌دهد، اما اين تغييرات معني‌دار نيست. وضعيت محدوديت مالي شركت: تصميم‌گيري درخصوص قيمت‌گذاري و نحوه واكنش به شوك‌هاي بيروني از جمله شوك ارزي مي‌تواند تحت‌تاثير وضعيت مالي شركت‌ها قرار گيرد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه بنگاه‌هاي با محدوديت مالي شديد به واسطه شرايط مالي‌اي كه دارند، تغييرات قيمتي ناشي از شوك ارزي را سريع‌تر از ساير شركت‌ها لحاظ مي‌كنند.  

مالكيت شركت‌ها: ‌يكي ديگر از فرضيه‌هايي كه درباره نحوه تعديل قيمت مطرح مي‌شود، اثر مالكيت شركت‌ها در رفتارهاي قيمت‌گذاري است. شركت‌هايي كه عمدتا تحت نظر نهادهاي دولتي قرار دارند، به واسطه نظارت و قوانيني كه درباره قيمت بايد رعايت كنند، كمتر از ساير بنگاه‌ها قيمت خود را افزايش مي‌دهند. نتايج اين گزارش نيز نشان مي‌دهد كه بر اساس سه شاخص مورد ارزيابي اثرگذاري، اثرتجمعي و رشد قيمت‌ها پس از شوك ارزي ۹۰، بنگاه‌هاي غيردولتي افزايش قيمت بيشتري نسبت به بنگاه‌هاي دولتي داشته‌اند. اندازه شركت‌‌ها: شاخص ديگر بنگاه كه مي‌تواند رابطه قيمت‌ها و نرخ ارز را تحت‌تاثير قرار دهد، اندازه بنگاه‌هاست. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه بنگاه‌هاي كوچك قيمت‌هاي خود را بيشتر از بنگاه‌هاي بزرگ افزايش مي‌دهند. همچنين اين بنگاه‌ها نسبت به بنگاه‌هاي بزرگ‌تر، به تغييرات ارز سريع‌تر واكنش نشان مي‌دهند.  

نوع ارز مورد استفاده: بنگاه‌هاي بورسي در گزارش‌هاي خود در هر دوره اعلام مي‌كنند كه با چه ارز يا ارزهاي خارجي صادرات و واردات انجام مي‌دهند. نتايج اين بررسي نشان مي‌دهد بنگاه‌هايي كه درآمد ارزي آنها غيردلاري و مخارج ارزي آنها دلاري است، بيشتر از بنگاه‌هاي ديگر نسبت به تغييرات نرخ ارز واكنش نشان مي‌دهند. در مجموع اين گزارش تاكيد مي‌كند، بنگاه‌هاي كوچك‌تر، با محدوديت مالي بالا، توليد‌كنندگان كالاهاي واسطه‌‌اي و بنگاه‌هايي كه منابع ارزي آنها بيشتر از مصارف ارزي‌شان است، قيمت‌هاي خود را نسبت به رشد نرخ ارز سريع‌تر از ساير گروه‌ها افزايش مي‌دهند.

 


پیامک - فیس بوک - تویتر
نسخه اصلی - برگشت به خبرها