ریشه اصلی وقوع اختلاس، نبود نظام نظارتی درون‌سیستمی و برون‌سیستمی است. برای نمونه در بخش نظارت‌های درون‌سیستمی می‌توان از بانک‌مرکزی نام برد. این نهاد سیاست‌گذار با تدوین سیاست‌های پولی به عملکرد نظام بانکی نظم می‌بخشد. به طوری‌که بانک‌ها نمی‌توانند پا را فراتر از قواعد تدوین‌شده بگذارند. با وقوع این رخداد، می‌توان گفت بانک‌مرکزی در تعیین این قواعد رفتاری مشکل داشته یا اینکه نظارت این بانک بر بازار پولی با مشکل مواجه بوده است. در سطح پایین‌تری از نظارت بانک مرکزی، نظارت خود بانک‌ها بر عملکرد مجموعه خود قرار می گیرد. در اینجا هم می‌توان گفت، بانک‌های درگیر در امر اختلاس سازوکار مناسبی برای کنترل و نظارت مجموعه خود نداشته‌اند. بسیاری از کشورهای دنیا در صورتی‌که فرد بخواهد 10هزار دلار از حساب خود برداشت کند، نام وی به صورت خودکار برای بررسی بیشتر به تمامی دستگاه‌های امنیتی ارسال می‌شود، زیرا که آنها نگران اقتصاد ملی خود هستند، در حالی‌که در ایران چنین سازوکاری وجود ندارد. عامل دیگری که می تواند در وقوع اختلاس دخیل باشد «نفوذ سیاست در اقتصاد» است.
مجلس زمینه‌های نفوذ سیاست در اقتصاد کشور و نقض قوانین را با دادن قدرت به دولت فراهم کرد؛ دولتی که به هیچ عنوان پاسخگو نبود و گزارش اخیر رییس دیوان محاسبات از تخلفات عمده دولت از جمله عدم واریز 12میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی نیز دلیلی بر این مدعاست.
همواره این پرسش مطرح بوده که چرا دیوان محاسبات به یکباره آمار تخلفات دولت دهم را که تعداد آنها کم هم نبود  در شرایط فعلی اعلام کرد. به عقیده من ارایه ناگهانی این گزارش یک فرآیند سیاسی است  که سال‌هاست تکرار می‌شود بی‌آنکه راهکار مناسبی برای جلوگیری از تخلفاتی از این دست در پیش گرفته شود.
نظارت‌های برون‌سیستمی نیز که خارج از دولت انجام می‌شود، در وقوع چنین پدیده ای دخیل است. در صدر این نظارت‌ها، نظارت رسانه‌ها و احزاب قرار می‌گیرد که به دلیل دشواری دسترسی به اطلاعات در دولت‌های نهم و دهم به شدت کمرنگ شده زیرا که از زمان روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد دسترسی به اطلاعات امری محرمانه قلمداد شد. در حالی که همین آمار به نهادهایی بین‌المللی چون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی قابل ارایه بود و تنها متخصصان داخلی که با تحلیل‌های خود می‌توانستند از وقوع چنین اتفاقاتی در اقتصاد جلوگیری کنند، نامحرم شناخته شدند. احزاب و رسانه‌ها نیز به این آمار دسترسی نداشتند تا به تحلیل آنها بپردازند.
در این سال ها بسیاری از آمار یا اعلام نشدند یا اینکه به جای آمارهای واقعی، آمارهای غیرواقعی نشاندند. آمار رشد اقتصادی و خط فقر و بسیاری دیگر اعلام نشدند و شاخص‌های دیگری مانند میزان سرمایه‌گذاری‌های خارجی و ضریب جینی، آمارهایی هستند که اغلب غیرواقعی به نظر می آیند.
فساد مساوی است با انحصار به اضافه صلاحدید منهای پاسخگویی. یعنی همه چیز توسط یک فرد یا یک نهاد تعیین شود و آن فرد یا آن نهاد بگوید، مصلحت این است. هر جا که این اتفاق افتاد بی‌شک باید منتظر وقوع فساد، اختلاس و تخلفات دیگر باشیم، زیرا فساد پدیده عجیب‌وغریبی نیست و در فرآیند مخفی‌کاری اتفاق می‌افتد.

 *عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا