بنابه یک تعریف‌، بانکداری الکترونیک را می‌توان با استفاده از فناوری‌های پیشرفتة نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مبتنی بر شبکه و مخابرات برای تبادل منابع و اطلاعات مالی به‌صورت الکترونیکی تحققق بخشید. مزایای بانکداری الکترونیک‌، از جمله سرعت انجام عملیات بانکی‌، صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌، افزایش دقت‌، کاهش ترافیک و حفظ محیط زیست را می‌توان از جمله کارکردهای استفاده از سیستم بانکداری الکترونیک عنوان کرد که آثار آن برای همة استفاده کنندگان از سیستم مذکور قابل مشاهده است. البته از دیدگاه مدیریتی‌، خصوصاً مدیریت کلان بانک‌ها‌، می‌توان کارکردهای دیگری برای بانکداری الکترونیک در نظر گرفت.
می‌دانیم که امروزه‌ دیگر، بانکداری الکترونیک به استفاده از دستگاه‌های خودپرداز و پایانه‌های فروش و سایر درگاه‌ها‌، جهت نقل و انتقال وجوه محدود نمی‌شود‌، بلکه بانکداری الکترونیک یک سبک زندگی (Life Style) محسوب می‌شود؛ به‌گونه‌ای که حضور خود را در تمامی فعالیت‌های روزمره که به نوعی با گردش پول و اعتبار در ارتباط ‌باشند، نشان می‌دهد‌. در این سبک‌، شخص به یک شعبه‌، یک بانک و یا یک حساب محدود نمی‌شود‌، بلکه می‌تواند از طریق اولین درگاه در دسترس، مثلاً تلفن همراه، به انجام کارهای مالی خود و موارد مترتب بر آن بپردازد و امور مربوط نیز، به‌صورت خودکار برای وی به انجام برسد.

روی دیگر سکه
آنچه گفته شد یک طرف ماجراست و اگر بخواهیم به روی دیگر سکه هم نظری بیندازیم، می بینیم که انجام هر گونه فعالیت مالی در سطح جامعه‌، لزوماً در چارچوب رویکردهای تعریف شده و با رعایت رویه‌های قانونی به انجام نمی‌رسد‌ و ممکن است با تخلف و قانون شکنی همراه باشد.
به دلیل ماهیت امور بانکی و وابستگی اکثر فعالیت‌های جوامع به پول و اعتبار‌، تخلف در این امور‌، ابعاد بسیار وسیعی خواهد داشت. تخلفات و مفاسد اقتصادی نظیر اختلاس‌، پول‌شویی و...‌، با بر هم زدن نظم اقتصادی جامعه‌، تبعات اجتماعی و فرهنگی بسیاری از جمله شکاف طبقاتی ناشی از عدم توزیع عادلانه منابع مالی و هم‌چنین ایجاد بی‌اعتمادی به نظام مالی را در پی خواهد داشت.
بدیهی است پاره‌ای از این تخلفات از جمله پول‌شویی‌، معمولاً به‌عنوان جرم ثانویه گروه‌ها و باندهای متخلف محسوب می‌شود و در صورت معیوب بودن زیرساخت‌های اقتصادی و عدم وجود سازوکارهای کشف و ردیابی پول‌شویی‌، مأمنی مناسب برای متخلفان فراهم خواهد بود. هم‌چنین پول‌شویی زمینه را برای گسترش سایر تخلفات‌، از جمله قاچاق مواد مخدر‌، اسلحه‌، انسان و گسترش فساد در جامعه فراهم می‌کند. این امر‌، لزوم کنترل و ردیابی گردش پول در سیستم بانکی را برای مبارزه با پدیدة شوم پول‌شویی تبیین می‌کند.
جزیره‌ای و مجزا بودن تشکیلات و هم‌چنین پیش‌بینی نکردن سازوکارهای لازم برای کشف تخلفات در حوزه‌های اعتباری و هم‌چنین گردش غیر قانونی وجوه‌، از مهم‌ترین عوامل بروز تخلف‌های مالی به‌شمار می‌آیند و زمینه را برای بروز اختلاس‌، پول‌شویی و سایر تخلفات مساعد می‌سازد‌. بانکداری الکترونیک‌، از جمله گزینه‌هایی است که در صورت فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب برای آن‌، از قابلیت شناسایی و مهار تخلفات مالی برخوردار است.
زیرساخت‌های مورد نظر را می‌توان در دو بعد قانونی و فنی مطرح کرد:
- در بعد قانونی‌، می‌بایست سازوکار‌ها‌، قوانین و دستورالعمل‌های لازم برای کنترل تراکنش‌های مالیِ اشخاص حقیقی و حقوقی به‌صورت شفاف و با ضمانت اجرایی در دسترس باشد. سازوکار‌های مورد نظر، می‌باید به‌گونه‌ای طراحی شده‌ باشد که ضمن انجام کارکردهای مورد انتظار‌، حریم خصوصی افراد را، در چارچوب قانون حفظ کند و منجر به ایجاد بازارهای غیر رسمی مالی و کاهش سپرده و گردش مالی بانک‌ها نشود.
- از نظر فنی نیز استقرار سیستم بانکداری یکپارچه یا متمرکز مبتنی بر کُربنکینگ (Core Banking) برای تمرکز همة حساب‌ها و تراکنش‌های مربوط ضرورت دارد. با فرض استقرار سیستم کُربنکینگ، می‌توان با لینک کردن شبای کلیة حساب‌های افراد حقیقی و حقوقی به کد ملی و یا کد اقتصادی، مشتریان را به انجام همة تراکنش‌های مالی با استفاده از شیوه‌های الکترونیکی (از حد مشخصی به بالا)‌ ملزم ساخت. با این روش هم می‌شود تا حدود زیادی گردش‌های مالی را مطابق قوانین و در چارچوب حفظ اسرار مشتریان و حقوق شهروندی‌ پیش برد و هم در هنگامی که ضرورتی ایجاب می‌کند از طریق مراجع ذی‌ربط و براساس مجوز مراجع قضایی گردش‌های مالی را بررسی کرد.
از دیگر الزامات مبارزه با تخلفات اقتصادی می‌توان به بهره‌گیری از «نرم‌افزارهای کشف تقلب» اشاره کرد‌، چرا که با توجه به حجم بسیار زیاد تراکنش‌ها و فعالیت‌های مالی و اعتباری در شبکة بانکی‌، روش‌های سنتی از سرعت و دقت لازم جهت پایش سلامتی سیستم برخوردار نبوده‌، چه بسا زمانی تقلب کشف شود که کار از کار گذشته است!
*رئیس ادارة بانکداری الکترونیک بانک سپه