بیما-خریداران انصراف فروشنده را قبول کنند یا برای ثبت‌محضری به دفترخانه بروند؟
گزارش دوشنبه «دنیای‌اقتصاد» با عنوان «هشدار شب‌عید به خریداران مسکن» بازتاب‌های مختلفی در بین مردم و سایر رسانه‌ها به همراه داشت، به طوری که سایت تابناک با انتشار این گزارش، نظرات جالب خریدارانی که طی روزهای اخیر با فرصت‌طلبی برخی مالکان روبه‌رو شده بودند را منعکس کرد .
«دنیای‌اقتصاد» در این گزارش با اشاره به انصراف ناگهانی فروشنده‌های مسکن در کمال ناباوری خریداران، شیوه کلاهبرداری جدید در بازار مسکن را روایت کرده بود که در قالب آن، مالکی در ابتدا ادعای فروش را مطرح می‌کند و با دریافت 10 تا 20 درصد مبلغ معامله، بعد از چند روز به خریدار اعلام می‌کند که از فروش پشیمان شده و اصل پول را بدون احتساب جریمه به او برمی‌گرداند غافل از اینکه فرد به ظاهر فروشنده، در این مدت با پول دریافتی اقدام به سرمایه‌گذاری در بازارهای سودده همچون طلا و دلار کرده است.گذشته از نظراتی که خریداران زیان‌دیده در سایت تابناک درباره این گزارش گفته‌اند، روز گذشته رییس اتحادیه مشاوران‌املاک تهران نیز در این باره به «دنیای‌اقتصاد» گفت: خریداران مسکن باید 4 اصل مهم را هنگام معامله، درنظر بگیرند: اول اینکه طمع نکنند به این معنی که فریب واژه‌هایی همچون اکازیون یا زیرقیمت را نخورند، دوم اینکه تعارف با فرد فروشنده را کنار بگذارند و درباره مشخصات کامل آپارتمان تحقیق کنند، سوم اینکه متن قرارداد را نخوانده امضا نکنند و چهارم اینکه به مشاوراملاک متخصص برای تنظیم قرارداد مراجعه کنند.هر چند اصول چهارگانه‌ای که مصطفی‌قلی‌خسروی گفته، لازمه انجام معامله ملکی است اما آن‌طور که برخی از زیان‌دیده‌ها در بازار مسکن می‌گویند در برخی از معامله‌هایی که به هم می‌خورد، مشاور املاک در احقاق حق خریدار، آنچنان تلاشی نمی‌کند تا جایی‌که خریداران مدعی هستند بودونبود مشاور، فرقی به حالشان ندارد. خسروی با تاکید بر اینکه نقش مشاوراملاک در به‌هم خوردن معامله به ضرر خریدار از نظر حقوقی باید ثابت شود، گفت: اگر کسی قراردادی نوشت و پول گرفت و امضا کرد و سپس آن را فسخ کرد، برای خریدار حق ایجاد کرده و باید رضایت او را برای فسخ، بگیرد.در بین نظرات مردم که «تابناک» آنها را منتشر کرده، کاربردی‌ترین نظر به شرح زیر است: «وقتی مبایعه نامه نوشته و مخصوصا اینکه کد رهگیری می‌خورد صاحب آن ملک شخص خریدار است و فروشنده مکلف به فروش ملک در تاریخ قید شده و حضور در دفترخانه می‌باشد و اگر زیرش بزند خریدار می‌تواند در مراجع قضایی شکایت کند و گرچه کمی روند طولانی دارد، ولی در اکثر مواقع حق را به خریدار می‌دهند.»
* مریم علیزاده