بیما- با گذشت نزدیک به یک ماه از ابلاغ تغییرات جدید در نرخ سپرده‌های بانکی، گزارش‌ها حاکی از تخلف برخی از بانک‌ها در پرداخت نرخ سود ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی است. بانک مرکزی در اوایل بهمن ماه امسال، با اعمال تغییرات جدید در بسته پولی 90، تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی را به نظام بانکی سپرد و با هدف ایجاد «فضای رقابتی» میان بانک‌های ایرانی به آنها اجازه داد که «بنابر ظرفیت خود» سود بانکی را افزایش دهند.
این تغییرات موجب شد تا کمی بعد بانک‌های دولتی و خصوصی بر سر اعمال نرخ سود سپرده‌ها در سطح حداقل 17 و حداکثر 20 درصد به توافق برسند. البته در همان زمان هم در برخی از موسسات مالی و اعتباری، نرخ سود سالانه خود را در سطح 22 تا 24 درصد تعیین کردند. کارشناسان در آن زمان، پیش‌بینی می‌کردند که این اختلاف در میزان نرخ سود سپرده‌ها بین بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری شرایط رقابتی را در این بازار تقویت خواهد کرد. حال این پیش‌بینی درست از آب درآمده و در تازه ترین تحول، برخی از بانک‌ها محاسبه نرخ سود سپرده‌های مشتریان «خاص» خود را با ارقام بالاتری اعمال کرده اند. گزارش‌ها حاکی است، در این بانک‌ها با مشتریانی که سپرده‌های به نسبت بالایی دارند، قراردادهایی امضا شده که طی آن رقم نرخ سود سپرده‌های یکساله بالاتر از رقم پیش‌بینی شده در نظر گرفته شده و حتی به سطح سپرده‌های پنج‌ساله نیز رسیده است.
برخی از کارشناسان دلیل پرداخت سود بیشتر این بانک‌ها به سپرده‌های مشتریان خاص را متاثر از کاهش سپرده‌ها در چند سال گذشته و رشد منفی جذب سپرده‌های نظام بانکی عنوان می‌کنند. محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی پیش از این رشد سپرده‌های بانکی را تا پایان تیر ماه سال 90 معادل 4/5 درصد عنوان کرده بود. این در حالی است که در دوره مشابه سال گذشته نرخ رشد سپرده‌ها 9درصد بوده است. کاهش روند جذب سپرده‌ها، تبعاتی است که به دلیل کاهش نرخ سود بدون توجه به تورم سال جاری به وجود آمده است.
در اولین سال کاهش نرخ سود بانکی یعنی سال 85 که نرخ سود بانک‌های دولتی به 14 درصد و نرخ سود بانک‌های خصوصی به 17 درصد کاهش داده شد اتفاق خاصی رخ نداد؛ زیرا با وجود کاهش نرخ سود، هنوز هم میزان آن بالاتر از نرخ تورم 11 درصدی بود. اما در سال‌های بعد که تورم سیر صعودی به خود گرفت باز هم نرخ سود به نرخ‌های 12 و 13 درصد در بانک‌های دولتی و خصوصی کاهش داده شد. برخی کارشناسان می‌گویند که این اقدام نقطه دوربرگردان قوانین توسط شبکه بانکی بوده است. رییس کل بانک مرکزی پیش‌بینی کرده که نرخ تورم امسال تا سطح 21 درصد نیز افزایش پیدا کند و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان نرخ تورم بالا عامل مهمی است که بانک‌ها را مجاب می‌کند نرخ سود جذاب‌تری برای برخی سپرده گذاران در نظر بگیرند.
در پژوهشی که پیرامون متغیرهای پولی در سال‌های 58 تا 88 صورت گرفته، سپرده‌گذاران تنها در پنج سال توانسته‌اند به لحاظ نرخ حقیقی، سود بالاتر از تورم دریافت کنند. اگر این 5 سال کنار گذاشته شود در سال‌های دیگر نرخ سود پرداخت شده به سپرده‌گذاران همواره کمتر از تورم سالانه بوده است.در طول این سال‌ها، به دلیل وجود تورم و نرخ‌های تعیین شده پایین‌تر از تورم نوعی از مالیات‌بندی غیراقتصادی برای سپرده‌های بانکی برقرار بوده و در عمل به جای آنکه سود به سپرده‌گذاران پرداخت شود به دلیل تعیین نرخ‌هایی که کمترین ارتباط را با نرخ تورم داشته‌اند از آنها مالیات گرفته شده است و از این مالیات بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از دولتی و غیردولتی در قالب دریافت تسهیلات بهره برده است.
به دلیل اتخاذ چنین سیاست‌هایی بوده است که روند تجهیز منابع در بانک‌ها سخت‌تر بوده و سپرده‌گذاران تمایل کمتری به سپرده‌گذاری در شبکه بانکی داشته‌اند. برخی از کارشناسان تمام این چالش‌ها را متاثر از یک مشکل عنوان می‌کنند و آن «تعیین غیرواقعی نرخ سود بدون در نظر گرفتن تورم» است.حال به نظر می‌رسد این مشکل، بانک‌ها را به سمت پرداخت سود بالاتر به برخی از سپرده‌گذاران مجاب کرده است.
برخی کارشناسان توصیه می‌کنند که در انتخاب نرخ سود، بازدهی فعالیت‌های خود را در نظر بگیرند. آن‌ها معتقدند که بانک‌ها نباید نرخ سودی را پیشنهاد دهند که بازدهی فعالیت‌های بانکی شان با آن متناسب نیست. بلکه باید در تعیین نرخ سود خود ملاحظات خاصی همچون قیمت تمام شده پول را در نظر بگیرند تا در شرایط رقابتی بتوانند تا حد امکان مناسب عمل کنند. چرا که افزایش نرخ سود بدون توجه به قیمت تمام شده پول در بانک‌ها می‌تواند پیامدهای ناخوشایندی نیز داشته باشد.
در چنین شرایطی کارشناسان پیشنهاد می‌دهند که بانک مرکزی اجازه دهد که بانک‌ها با اختیار عمل بیشتری عمل کنند و خود نرخ سود بانکی را در شرایط تثبیت شده و عقلانی تنظیم کنند.