بیما- برای رقابتی کردن بیمه‌های درمان باید انحصار خاص بیمه‌های تامین اجتماعی و بیمه‌های بازنشستگی شکسته شود. 
 صنعت بیمه کشور در 2 سال اخیر در حال تجربه تحولات جدیدی است. چرا که قرار است تعرفه‌های صنعت بیمه که تاکنون توسط دولت تعیین می‌شد، به طور رقابتی و آزاد تعیین شود و این امر مردم و کارشناسان را نسبت به رشد بی‌رویه حق بیمه‌ها نگران کرده است.
با این حال حسین فرشباف ماهریان، رئیس کل بیمه مرکزی بر عکس معتقد به کاهش تعرفه‌ها پس از آزادسازی و تضمین حقوق مردم از این منظر است. وی رقابت را نوشداروی حل مشکلات صنعت بیمه کشور می‌داند.

مردم گلایه‌های زیادی از بیمه‌های دولتی دارند و مثلا می‌گویند قراردادهای بیمه با مردم یکطرفه است، اطلاع‌رسانی کافی در مورد محتوای قراردادها نمی‌شود و آنها پس از مراجعه به بیمه‌ها برای گرفتن خسارت‌ها غافلگیر می‌شوند و احساس می‌کنند حقوق‌شان ضایع شده و اگر این اطلاعات را قبل از امضای قرارداد با بیمه‌ها داشتند شاید به گونه‌ای دیگر تصمیم می‌گرفتند.
برای پاسخ به این پرسش اول اصلاحی در کلام شما انجام دهم، از این بابت که مردم گلایه‌های زیادی از بیمه‌ها دارند، نه از بیمه‌های دولتی. چون احتمال دارد مردم از بیمه‌های خصوصی هم گلایه داشته باشند. بیمه یک کار حرفه‌ای است. در این کار حرفه‌ای قسمت اصلی موضوع مربوط به نوع قرارداد، حق بیمه و میزان خسارت پرداختی در شرایط متفاوت است. به خاطر این که ذهنیت کلی جامعه نسبت به قراردادهای بیمه‌ای ذهنیت یکسانی باشد و هرکس بنا به نوع شرایطش تقاضای متفاوتی از شرکت بیمه‌گر نداشته باشد، عموما شرایط عمومی را برای بیمه‌نامه‌ها تعیین می‌کنند که یک حداقل‌هایی برای ارائه سرویس‌های بیمه‌ای را در بر می‌گیرد. حال اگر مردم از شرایط عمومی قراردادهای بیمه‌ای اطلاع نداشته باشند باعث می‌شود گلایه‌هایی آن‌گونه که شما اشاره می‌کنید به وجود آید. البته من وجود این گلایه‌ها در حجم زیاد را شخصا قبول ندارم، ولی حتی اگر درصد کوچکی از مردم نیز نسبت به نوع قراردادهای بیمه‌ای و حواشی آن گلایه‌مندی داشته باشند، باید مکانیزمی طراحی کنیم که این مسائل به حداقل خودش برسد.
با همین نگاه بوده که ما در 2 سال اخیر قسمت عمده فعالیت‌های شورای عالی بیمه را معطوف به این کردیم که شرایط عمومی بیمه‌نامه‌هایی که شرح وظایف و خدمات ندارند را تهیه کنیم. در این راستا شاید یکی از مهم‌ترین گلایه‌های مردم مربوط به شرایط عمومی بیمه اتومبیل و بیمه شخص ثالث باشد.
برای حل مسائل مربوط به این بیمه ما ابتدا واحد نظارتی موجود در بیمه مرکزی را تبدیل به اداره کل کردیم تا سرویس‌‌های مناسب ‌که امکان دسترسی مردم را برای طرح و پیگیری شکایت‌هایشان فراهم می‌کند، در دسترس همه قرار گیرد. بعلاوه بحث تدوین شرایط عمومی بیمه‌نامه شخص ثالث در دستور کار شورای عالی بیمه است و بزودی نهایی می‌شود. مردم مطمئن باشند که این کار در سال جاری عملیاتی خواهد شد.

ویژگی‌های بیمه‌نامه جدید شخص ثالث چیست؟
در شرایط عمومی جدید متناسب با قانون بیمه شخص ثالث حداقل سرویس و قراردادی که باید از یک شرکت بیمه‌گر به بیمه‌گذار ارائه شود، قید می‌شود. تنظیم شرایط عمومی بیمه‌نامه شخص ثالث شامل تعهدات طرفین می‌شود و ماهیت حقوقی پیدا می‌کند. لذا می‌تواند یکی از الزاماتی باشد که مردم را به حقوقشان در این بخش برساند. درواقع مردم با مطالعه آن شرایط عمومی می‌توانند به حقوق خودشان آگاهی پیدا کنند. اما اکنون وضعیت طوری است که شرایط تعریف نشده است و ذهن‌ها در حالت انتظاری است. یعنی از یک طرف بیمه‌گذار فکر می‌کند باید فلان سرویس و خدمات را بگیرد، اما بیمه‌گر مثلا کمترین حد سرویس را در ذهن و نظر دارد، در حالی که تدوین شرایط عمومی بیمه‌نامه شخص ثالث این تعریف طرفینی را مشخص می‌کند.
اما مساله دیگری که جدای از شرایط عمومی بیمه‌نامه‌ها وجود دارد این است که در کشور ما چون تخمین و اعلام میزان خسارت توسط شرکت‌های بیمه انجام می‌گیرد و برآوردکنندگان خسارت صاحبان شرکت‌های بیمه‌گر هستند، حالا حتی اگر به عدالت هم رفتار کنند این احتمال در ذهن بیمه‌گذار ایجاد می‌شود که بالاخره کسی که صاحب پرداخت است، نفع خودش را منطقا و استدلالا در نظر می‌گیرد، حتی اگر حقوق حقی بیمه‌گذار را هم داده باشد باز این ذهنیت می‌تواند شکل بگیرد که شرکت‌های بیمه عدالت را رعایت نمی‌کنند. صنعت بیمه برای رفع این موضوع شرکت‌های ارزیابی خسارت را در سیستم تعهدات بیمه‌ای پیش‌بینی کرده است. باید در کشور ما نیز شرکت‌های ارزیاب خسارت که مانند کارشناسان رسمی دادگستری هستند به صورت حقوقی و حقیقی سازماندهی ‌شوند. این نیاز نه در بحث بیمه‌های اتومبیل، بلکه برای تمامی رشته‌های صنعت بیمه وجود دارد. ارزیابان خسارت کارشناسان مستقل حقیقی و حقوقی هستند که می‌‌توانند میزان و حدود حق را عادلانه میان کسی که تعهد دارد به عنوان بیمه‌گر و کسی که باید به عنوان بیمه‌گذار پرداختی به او صورت گیرد، تعیین کند.

راه‌اندازی شرکت‌های ارزیاب خسارت آغاز شده است؟
بله. هرچند این کار مقداری طولانی است و زمان می‌برد. چون انتظار داریم حجم گسترده و وسیعی از این شرکت‌ها را در سراسر کشور نیاز داشته باشیم. شکل‌های مختلفی نیز برایش طراحی کرده‌ایم. مثلا در شهر تهران  با توجه به این که گستردگی وسیعی وجود دارد و ترافیک زیاد و ضرورت سرعت در دستیابی به صحنه تصادف تمهیدات خاصی را طلب می‌کند، مکانیزم‌های خاصی طراحی شده است که بتواند پوشش نسبتا سریعی را برای حضور در صحنه حادثه ایجاد کند. هم‌اکنون به عنوان نمونه یک شرکت نیز راه‌اندازی شده که در قالب یکی از بیمه‌ها سرویس می‌دهد.
اگر این شرکت بتواند آزمون خودش را پس بدهد شاید با جذب پرسنل بیشتر، آموزش و استفاده از وسایل نقلیه سریع‌تر مانند موتورسیکلت به سرعت سر صحنه حادثه رسیده و در نهایت بتواند نقصان‌هایی را که در بحث برآورد خسارت وجود دارد برطرف کند.
بحث دیگر در این میان، مساله کروکی تصادف است. هم‌اکنون طبق قانون بیمه شخص ثالث شهروندان در تصادف‌ها تا 5‌/‌2 درصد رقم دیه از ارائه کروکی پلیس معاف هستند، اما برای مبالغ خسارت بیشتر جایگزین کردن نهاد یا فرد یا کارشناسان خاصی که مقصر حادثه را تعیین کنند ضروری به نظر می‌رسد. حتی اگر طرفین بر سر مقصر حادثه توافق داشته باشند، تعیین میزان خسارت می‌ماند که آن را تیم ارزیاب خسارت مشخص خواهد کرد. لذا اینجا درصدد هستیم وظایف این ارزیابان خسارت را گسترش دهیم و به یک ترکیب برسیم. یعنی یک ترکیب مناسب از نیروهای متخصص بیمه‌ای و افراد بازنشسته راهنمایی رانندگی سازماندهی کنیم تا در قالب «Call center»‌های شهری با یک اتصال تلفنی به 110 این ترکیب از نزدیک‌ترین نقطه دسترسی مشابه تاکسی تلفنی‌ها به صحنه حادثه برسند.

پس از این پس بر سر صحنه تصادف علاوه بر پلیس، ارزیابان خسارت هم حاضر خواهند شد؟
طبق قانون بیمه شخص ثالث برای خسارت تصادف‌ها تا سقف 5‌/‌1 میلیون تومان پلیس می‌تواند سر صحنه حاضر نشود، مگر این که خسارت منجر به تلفات جانی شود، حال اگر وقوع تصادفی به تلفن پلیس 110 اعلام شد تیم ارزیاب خسارت به همراه ماموران بازنشسته پلیس در صحنه حاضر شده و حتی قبل از رسیدن پلیس می‌تواند تعیین تکلیف کند که آیا اصولا حضور پلیس در صحنه تصادف لازم است یا خیر. بعلاوه سایر مسائل و نکات لازم برای تعیین خسارت و... را نیز انجام می‌دهد و به بیمه‌گر اعلام می‌کند.
هم‌اکنون شرکت‌های بیمه طبق مصوبات شورای عالی بیمه که آیین‌نامه‌اش هم در حال نوشتن است موظف خواهند شد مبنای تعیین خسارت در تصادفات رانندگی را رقم تعیین شده توسط کارشناسان ارزیاب خسارت قرار دهند و بزودی تعیین ضوابط اجرایی اظهارنظرهای کارشناسی کارشناسان خسارت توسط شورای عالی بیمه می‌تواند نظر ارزیابان خسارت را برای شرکت‌های بیمه الزام‌‌آور کند.
اگر بیمه‌ مرکزی بتواند بحث ارزیابان خسارت را راه‌اندازی کرده و جا بیندازد، مطمئن هستم مردم نسبت به کیفیت خدمات بیمه رضایتمندی بیشتری پیدا خواهند کرد و حتی این امر باعث خواهد شد توسعه بیمه‌ها حتی بیمه‌های زندگی و سایر رشته‌ها با اقبال خوبی مواجه شود.
مساله‌ای که برخی شهروندان در برخورد با بیمه‌ها با آن مواجه هستند، کمبود اطلاع‌رسانی قبل از امضای قرارداد است.واقف هستید که قراردادهای بیمه‌ای بعضا پیچیدگی‌های حقوقی خاصی دارند که مردم مفهوم واقعی آن را نمی‌دانند. موارد زیادی وجود دارد که شرکت‌های بیمه هنگام امضای قرارداد توضیحات کافی و به زبان ساده برای حدود، تکالیف و مسوولیت‌های افراد به آنان نداده و شهروندان صرفا یک قرارداد چاپی را امضا می‌کنند.

آیا بیمه مرکزی اقدامی خواهد کرد که اطلاعات صحیح و ساده قبل از امضای قرارداد در اختیار بیمه‌گذار قرار بگیرد تا تصمیم وی آگاهانه و صحیح باشد
سوالی که مطرح می‌کنید ضوابطی است که در بیمه مرکزی در چارچوب شرایط عمومی بیمه‌نامه‌ها موظف به تنظیم آن است و شورای عالی بیمه باید آن را تصویب و به شرکت‌ها ابلاغ کند. چون یکی از وظایف بیمه مرکزی توسعه فرهنگ بیمه در جامعه است.
لذا باید از راه‌های فرهنگی و با بیان ساده و رسا مفاهیم پیچیده و حقوقی بیمه‌ای را برای مردم شرح داد. لذا ما برنامه‌هایی برای ارتقای فرهنگ بیمه در جامعه در دست پیگیری داریم. سعی داریم فعالیت‌هایی در زمینه انیمیشن‌سازی، برپایی آموزش‌هایی در مدارس و دانشگاه‌ها، برگزاری مسابقات و دیگر راه‌ها انجام دهیم تا نگاه مردم را نسبت به ابعاد مختلف صنعت بیمه، خدماتی که می‌تواند ارائه کند، انواع بیمه‌نامه‌ها، مزایایی که هر یک از آنها دارند و سایر موضوعات ارتقا دهیم. تا زمانی که این اقدامات انجام نشود، نمی‌توان به آن هدفی که در پرسش شما بود، رسید.
البته در بحث ارائه شرایط عمومی بیمه‌نامه باید بیمه مرکزی نقش کافی اطلاع‌رسانی خود را علاوه بر شرکت‌های بیمه داشته باشد و اطلاعات را در اختیار جامعه قرار دهد تا مردم از اطلاعات ضروری حداقلی استفاده از بیمه‌نامه‌ها مطلع باشند.

آیا قرار نیست نهاد نظارتی جدیدی در بیمه مرکزی برای نظارت موثرتر شرکت‌های بیمه و نوع برخوردی که با مردم می‌کنند، تشکیل شود؟
خود بیمه مرکزی رسالتا وظیفه نظارتی و حاکمیتی صنعت بیمه را به عهده دارد. می‌توانیم سوال شما را این طور تعبیر کنیم که آیا بیمه مرکزی نمی‌خواهد جایگاه واقعی نظارتش را درخصوص صنعت بیمه اعمال کند؟
برای این که تعریف کنیم کجا هستیم و باید به کجا برسیم برای بیمه مرکزی یک برنامه 5 ساله استراتژیک تدوین کردیم که نگاه آن اصلاح ساختار و احیای جایگاه واقعی نظارتی و حاکمیتی بیمه مرکزی ایران است. گزارش پژوهش‌های لازم در این بحث اخیرا در اختیار من قرار گرفته است. این گزارش به این پرسش پاسخ داده است که باید چه نوع ساختاری برای بیمه مرکزی تعریف کنیم که اصلی‌ترین وظیفه این نهاد که وظیفه نظارتی و حاکمیتی است بتواند بهتر و مطلوب‌تر از گذشته انجام شود.
در کنار این موضوع، مجموعه وظایف نظارتی که براساس مقررات جدید صنعت بیمه در دنیا وجود دارد را درآورده‌ایم و در 4 قالب حقوقی، مدیریتی، مالی و بررسی رسیدگی به شکایت‌هایی که مردم دارند، سازماندهی کرده‌ایم و این برنامه‌ها جزو برنامه کاری سالانه بیمه مرکزی قرار گرفته است. معاونت نظارت ما براساس روند جدید جان تازه‌ای گرفته است. پیش از این، این نهاد نظارتی فقط به تعیین تعرفه خدمات بیمه‌ای و نرخ حق بیمه می‌پرداخت و شرکت‌هایی که تعرفه قانونی را رعایت نمی‌کردند شناسایی و اعلام و جرایمی برای شرکت‌های بیمه در نظر می‌گرفت، اما با توجه به بحث آزاد‌سازی در صنعت بیمه کشور که براساس آن تعیین تعرفه خدمات بیمه‌ای در اختیار بیمه‌گذار و بیمه‌گر قرار می‌گیرد و از انحصار دولت خارج می‌شود، وظایف معاونت نظارت هم فرق کرده و در حال بازتعریف است.
در واقع اگر آن زمان فقط تعرفه را کنترل می‌کرد، الان باید حداقل 2 نظارت کلیدی را در وظایف خود جایگزین کند. یکی از این وظایف، بحث نظارت مالی است. مانند کفایت سرمایه که در سیستم مالی مطرح است، در صنعت بیمه نیز با عنوان «کفایت توانگری» مطرح است. یعنی میزان ذخایر و سرمایه‌های موجود شرکت‌های بیمه در برابر میزان تعهداتی که به مردم دارند و قدرت پوشش آنها یا نوع عملیاتی مالی شرکت‌های بیمه و این که آیا می‌تواند بازدهی اقتصادی لازم را برای صنعت بیمه داشته باشند؟ این بحث نظارتی جدید نخست. اما بحث دوم نظارتی جدید بحث تشخیص مدیران و مسوولان فنی شرکت‌های بیمه است. یعنی این افراد باید از لحاظ توانایی اجرایی کار به تایید بیمه مرکزی برسند و این مساله در کوران مراحل آزادسازی صنعت بیمه بسیار ضروری است و بیمه مرکزی باید بسیار جدی این کار را انجام دهد.
این اقدام باعث می‌شود بیمه مرکزی از توان و عملکرد شرکت‌های بیمه اطمینان نسبی پیدا کند و بداند آیا عملکرد آنها در حین آزادسازی، رضایت جامعه را فراهم می‌کند یا خیر؟ در این راستا ما بحث اتوماسیون کردن سیستم‌هایمان را داریم که اطلاعات از شرکت‌های مختلف بیمه‌ای برای بیمه مرکزی و محاسبه‌گرهای ما که در واحدهای نظارتی نشسته‌اند ارائه شود. این اقدام اولا باعث می‌شود تقلبات و تخلفات به حداقل برسد و به علاوه اطلاعات قراردادها در بیمه مرکزی نگهداری می‌شود تا اگر روزی شکایتی از جایی یا شخصی رسید، امکان ارزیابی و بررسی وجود داشته باشد. در نهایت نتیجه خروجی از این ارزیابی‌ها با بحث نظارت مالی شرکت‌های بیمه تلفیق و آن گاه شرکت بیمه برای ارائه خدمات بیمه‌ای به جامعه معرفی می‌شود. این فرآیند جدید، دقیقا باعث افزایش میزان رضایتمندی جامعه از صنعت بیمه می‌شود. ما 30 شاخص را در بحث رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه مشخص کردیم که از IT گرفته تا رضایت‌مندی مشتری، نظارت مالی، تشخیص صلاحیت مسوولان فنی، کفایت مدیریتی و سهامداری و رسیدگی و شکایاتشان و... را شامل می‌شود. اعلام نظر بیمه مرکزی راجع به توانمندی شرکت‌های بیمه از لحاظ سرویس‌دهی مردم و کیفیت و کمیت خدماتی که می‌توانند بدهند، شاه‌کلیدی است که معمولا در دنیا هم از این طریق باعث انتخاب‌گر بیمه‌ها توسط مردم می‌شود. اگر بیمه مرکزی بتواند سالانه این کار را انجام دهد، شاید مسیری صحیح برای جامعه ایجاد کند که کدام یک از شرکت‌های بیمه را به عنوان بیمه‌گذاران خودشان انتخاب کنند.

یکی از تحولاتی که در صنعت بیمه کشور آغاز شده، بحث آزادسازی تعرفه‌ها است. می‌دانیدکه نظام تعیین تعرفه‌ای دولت همراه با آسیب‌های اقتصادی آن سال‌های سال است در صنعت بیمه کشور وجود دارد. با این حال آزادسازی که شروع شده نیز ممکن است با آسیب‌هایی همراه باشد که یکی از این آسیب‌ها رشد بی‌رویه حق بیمه‌ها است. این مساله هم به ضرر مردم است و هم به ضرر ضریب نفوذ بیمه‌ای کشور. چه کردید که آسیب‌های آزادسازی تعرفه در صنعت بیمه به حداقل برسد؟
ذهنیتی که از تعرفه‌های بیمه‌ای در جامعه هست، همان طور که شما اشاره می‌کنید، است. یعنی بیمه مرکزی حداقل رقم تعرفه را برای شرکت‌های بیمه تعیین و تصویب می‌کند، برای این که بیمه‌ها ضرر نکنند، اما نگاه جدید بیمه مرکزی در رقابتی کردن صنعت بیمه ورود آن به حیطه و اصل 44، ضرر یا منفعت کردن شرکت‌های بیمه نیست بلکه تعیین حق بیمه‌های متناسب با توان و عملیاتی کردن پوشش‌های بیمه‌ای است. یعنی به جای این که ما طرفدار شرکت‌های بیمه باشیم با هدایت بازار به سوی بازار رقابتی و آزادسازی تعرفه‌ها، نگاه حمایت از بیمه‌گذار را در دستور کار قرار دادیم یعنی این که تصور می‌شد اگر تعرفه‌ها آزاد شود احتمال دارد نرخ حق بیمه‌ها افزایش پیدا کند دقیقا برعکس آن در حال شکل‌گیری است. یعنی با آزادسازی، نرخ‌های حق بیمه‌ها کاهش پیدا می‌کند. تجربه جهان نیز همین امر را نشان می‌دهد. در دنیا تعیین دستوری حق بیمه را برداشتند به دلیل این که انعطاف‌پذیری قیمت در بازار بستگی به شرایط، اوضاع و میزان سرویس‌ و خدماتی که شرکت بیمه ارائه می‌دهد، است. این طور نمی‌شود که قیمت یک خدمات را تعیین کرد، اما در برابر نوع و کیفیت و چگونگی خدمات را مشخص نکرد و آن را به توافق واگذار کرد. دنیای فعلی دنیای انعطاف‌پذیری است. نرخ‌ها و شرایط در روزها و ماه‌های مختلف قابلیت تغییر پیدا می‌کند و در صنعت بیمه نیز تعرفه‌ها متناسب با شرایط ارائه خدمات در مقابل حق بیمه‌ها تعیین تکلیف می‌شود. در صنعت بیمه کشور نیز تاکنون اکثر تعرفه‌ها را بیمه مرکزی تعیین می‌کرد.
در این شرایط با این که تعداد بیمه‌نامه‌‌ها زیاد شده بود و انتظارات جامعه تغییر پیدا کرده بود، رقم حق بیمه‌ها نیز چون حالت درصدی دارد متناسب با پوشش بیمه‌ای بالا رفته بود، اما در مقابل سرویس و خدماتی که باید متناسب با آن حق بیمه ارائه شود و مورد انتظار بیمه‌گذار بود، بالا نرفته بود و بیمه‌گر چنین تکلیفی را برای خودش احساس نمی‌کرد. از سوی دیگر شاید درصد زیادی از تعرفه‌های دولتی تعیین شد، توسط بیمه‌ مرکزی هم در صنعت بیمه رعایت نمی‌شد و ما گزارشات سالانه‌ای از مغایرت رعایت تعرفه‌ها و تخلفاتی که شرکت‌ها انجام می‌دهند، دریافت می‌کردیم. البته جرائم سنگینی نیز برای این عدم رعایت تعرفه به نفع بیمه مرکزی دریافت می‌کردیم، یعنی وقتی یک شرکت جریمه می‌شد وجه جریمه‌اش به حساب بیمه مرکزی واریز می‌شد، اما مساله اینجا بود که این پول‌ در واقع حق و حقوق مردم بود،‌نه بیمه مرکزی. پس جریمه‌ها هم به کاهش تخلفات کمک نمی‌کرد و چیزی دست مردم را نمی‌گرفت.
در دنیا نیز همه کشورها نظام تعرفه‌ای بیمه را کنار گذاشته‌اند و آخرین کشوری که تعرفه دولتی در بیمه را کنار گذاشت،‌ هندوستان بود. امسال چهارمین سالی است که هند تعرفه را کنار گذاشته، به استثنای تعرفه بیمه شخص ثالث یا تعرفه‌های ویژه‌ای که برای بعضی مسائل خاص عمومی مانند بیمه‌های عمر و رعایت حقوق مردم انجام می‌دهند. ولی به طور عام تقریبا در صنعت بیمه در جهان تعرفه‌ای وجود ندارد. ما نیز در ایران با این دیدگاه و این که اصل 44 در صنعت بیمه عملیاتی شود و بازار رقابتی به وجود آید و یکی از دلایل عدم گسترش مطلوب ضریب نفوذ بیمه در کشور به بحث تعرفه‌ها برمی‌گردد، نسبت به اصلاح نظام تعرفه و آزادسازی تعرفه‌ها در قالب هفت مرحله اقدام کردیم. به عنوان مثال عملیاتی عرض کنم، بیمه آتش‌سوزی یکی از بیمه‌نامه‌های ماست. ضریب خسارت این بیمه در طول 8 سال گذشته که مورد بررسی قرار گرفت، 30 درصد بود که اگر هزینه‌های اداری و کارمزد و غیره را هم به آن اضافه کنیم و حداکثر رقم‌ها را در نظر بگیریم، ضریب خسارت به 60 درصد می‌رسید. این بدان معناست که شرکت‌های بیمه از بیمه آتش‌سوزی 40 درصد سود می‌کردند.
خب اینجا خوب بود که شرکت‌های بیمه تعرفه را رعایت نمی‌کردند، چون رعایت نکردن تعرفه در جهت افزایش نرخ نبوده بلکه شرکت‌ها نرخ‌شکنی می‌کردند و بیمه آتش‌سوزی را برای رقابت ارزان‌تر می‌فروختند.
ما آمدیم گفتیم هزینه بالای شرکت‌ها ارتباطی با تامین هزینه از طرف مردم ندارد، لذا رقم تعرفه‌ها باید تا حدی پایین بیاید که نسبت خسارت با نرخ سودآوری متناسب و ضریب خسارت نزدیک به میزان پرداخت خسارت باشد و حالا اگر شرکت بیمه می‌خواهد سود به دست آورد، باید هزینه‌های خودش را کاهش داده یا بازده اقتصادی سرمایه‌هایش را افزایش دهد. یعنی منابع اقتصادی خودش را به بنگاه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌ها ببرد. در نتیجه ما دیدیم که با آزادسازی تعرفه در بیمه آتش‌سوزی نرخ حق بیمه این رشته بین یک دوم تا دو سوم کاهش پیدا کرده است.

حالا در مورد سایر بیمه‌ها هم چنین پیش‌بینی‌ای را دارید؟
من معتقدم آزادسازی تعرفه‌ها منجر به کاهش حق بیمه‌های پرداختی خواهد شد.

خب! ارزیابی دقیقی به همراه عدد و رقم دارید؟
داریم. البته رشته به رشته فرق می‌کند. امسال بیمه آتش‌سوزی مهم‌ترین رشته تعرفه آزادشده ماست. رشته دیگر هم بحث بیمه بدنه اتومبیل است. این دو رشته، پوشش گسترده‌تری نسبت به بقیه رشته‌ها در میان مردم دارند. بیمه بدنه اتومبیل حدود 10 تا 11 درصد پوشش در سطح کشور دارد و پوشش  بیمه آتش‌سوزی هم حدود 12 تا 13 درصد است که البته نسبت به آنچه واقعا باید باشد خیلی کم است.
در هر دو تای این رشته‌ها ما شاهد حداقل 50 درصد کاهش قیمت بوده‌ایم. در بیمه بدنه اتومبیل ضریب خسارت حدود 65 تا 70 درصد بوده و آن قسمتی که به عنوان سوددهی شرکت بیمه مطرح بود، بیش از 50 درصد کاهش پیدا کرده است.

و این کاهش قیمت در سود شرکت بیمه باعث چه مقدار کاهش حق بیمه برای مردم شده است؟
در بیمه‌های اتومبیل حدود 15 درصد، اما در بیمه آتش‌سوزی حتی شاید به کاهش قیمت 60 درصد هم برسد.

در مورد بیمه‌های پر مخاطب مانند بیمه درمان هم آزادسازی تعرفه‌ها را در دست بررسی یا اقدام دارید؟
یکی از بیمه‌هایی که مثل بیمه شخص ثالث کاملا با مردم و جامعه عجین است، بیمه‌های درمان است. به همین دلیل ما چند برنامه جدید و مکانیزم ‌کاری برای این بیمه‌ها در نظر گرفته‌ایم که اولین آن بحث رقم حق بیمه است. رقم‌هایی که اکنون برای بیمه‌های درمان مبادله می‌شود، در حال کاهش است. مخصوصا با قرارداد بیمه‌ای که اخیرا وزارت آموزش و پرورش با بیمه‌ایران منعقد کرد و رقم حق بیمه پرداختی را به حدی پایین آورد که حتی بیمه مرکزی هم به رقم اعلام شده اعتراض کرد. چرا که رقم از نظر ما نمی‌تواند هزینه‌های خودش برای بیمه‌گذار را پوشش دهد، اما چون این مساله جزو سیاست‌های گسترش بیمه‌های درمانی بوده و بویژه رهبر معظم انقلاب بحث گسترش بیمه‌های درمانی را در سیاست‌های ابلاغی برنامه پنجم صراحتا ابلاغ کرده‌اند،‌ بیمه مرکزی موافقتش را با آن حق بیمه اعلام می‌کند.
حالا من یک مقایسه رقمی میان قرارداد بیمه‌ای منعقد شده با آموزش و پرورش با بیمه‌های تامین اجتماعی انجام می‌دهم تا تحول را ببینید. بیمه ایران در قراردادش با آموزش و پرورش با شرط جامعه 5‌/‌2 میلیون نفری که البته گستردگی وسیعی دارد، 12 هزار تومان حق بیمه تعیین کرده که بیمه تکمیلی را هم شامل می‌شود. این بیمه حتی پوشش روستایی هم دارد، اما حالا این رقم را با حق بیمه‌ای که تامین اجتماعی دریافت می‌کند، مقایسه کنید. این سازمان در قالب 7 درصدی که برای ارائه بیمه پایه می‌گیرد، 14 هزار تومان دریافت می‌کند که از طریق کارمندان و کارگران در حق سازمان تامین اجتماعی قابل پرداخت است. 12 هزار تومان کجا که تازه 2 هزار تومان از رقم قرارداد بیمه ایران با آموزش و پرورش هم کمتر است اما سرویس تمام بیمارستان‌ها، مراکز درمانی و پزشکی کشور با سقف‌های نامحدود از هزینه بیمه پایه تا نهایت بیمه تکمیلی را در برمی‌گیرد.
ما در لایحه برنامه پنجم پیشنهاد کردیم که بیمه‌های تامین اجتماعی در حداقل خود نگاه داشته شده و مابقی بحث بیمه درمان مازاد در اختیار بیمه‌های رقابتی تجاری قرار گیرد. مانند همین موضوع آموزش و پرورش. حالا اگر این امر تصویب شود، احتمالا نرخ حق بیمه‌ها و خدمات متفاوت می‌شود، اما زیاد از رقم قرارداد بیمه ایران با آموزش و پرورش دور نمی‌شود. سال گذشته کارکنان وزارت نیرو با همین شرایط بیمه‌ای،‌ حق بیمه‌ای حدود 16 هزار تومان حق بیمه را برای صنعت بیمه تجاری درمان مورد تایید قرار دهیم. در مقابل 14 هزار تومان فعلی بیمه تامین اجتماعی که حداقل سرویس‌ها را ارائه می‌دهد، قابل مقایسه نخواهد بود. تازه 16 هزار تومان کلیه خدمات بیمه تکمیلی درمان، پوشش کامل و غیره را در بر دارد و مثل بیمه تامین اجتماعی فقط شامل بیمه پایه درمان نیست.

 آزادسازی تعرفه‌های بیمه درمان کی شروع خواهد شد؟
با انعقاد قرارداد بیمه ایران و آموزش و پرورش عملا این آزادسازی آغاز شده است و تعیین نرخ‌ها کاملا رقابتی است. مخصوصا در مقابل بیمه‌های تامین اجتماعی کاملا رقابتی است. اگر شما می‌خواستید از بیمه تامین اجتماعی، بیمه تکمیلی درمان هم بخواهید، علاوه بر 14 هزار تومان که برای بیمه پایه می‌گرفتند حداقل 14 تومان هم برای بیمه‌های تکمیلی می‌گرفتند یعنی سرانه حق بیمه به 28 هزار تومان می‌رسید. اما رقم‌های فعلی ما چقدر کمتر است؟ تازه با پوشش کشوری سراسر بیمارستان‌ها در کشور. با این بیمه اگر شما به بالاترین درجه از بیمارستان‌های تخصصی هم بروید موظف به ارائه سرویس هستند. بهترین بیمارستان خصوصی تهران یا اقصی نقاط مختلف کشور این سرویس‌ها را می‌دهند و هزینه‌اش را طبق قوانین و مقررات از شرکت‌های بیمه دریافت می‌کنند به علاوه بیمه مرکزی به دنبال این است که بیمه‌هایی که در صندوق‌های مختلف برای بازنشستگان ایجاد شده را نیز در سبد بیمه‌های تجاری درمان بیاورد. خاطرتان هست که آتیه‌سازان حافظ بیمه‌های درمانی تکمیلی بازنشستگان را ارائه کرد و به خاطر نرخ مناسبی که در صنعت بیمه رقابتی و بیمه‌های تجاری درمان ارائه کردند، بیمه دانا حدود یک‌میلیون نفر از بازنشستگان تحت پوشش خود را در اختیار صنعت بیمه تجاری قرار داده و الان هم مجبور شده خودش را تجهیز کند تا بتواند در شرایط جدید رقابت کند.
بیمه مرکزی معتقد است برای رقابتی کردن بیمه‌های درمان و کاهش حق بیمه‌های پرداختی از سوی مردم باید اختیار و توان لازم برای بیمه‌های تجاری به وجود آید که انحصار خاص بیمه‌های تامین اجتماعی و بیمه‌های بازنشستگی شکسته شود و آنها هم در کنار بیمه‌های تجاری و در رقابت با آنها ارائه سرویس دهند، مثل تمام دنیا.
الان در دنیا وضع به گونه‌ای است که شما حتی سازمان بازنشستگی خودت را خودت تعیین می‌کنی. یعنی به هر کدام از شرکت‌های بیمه که دوست داری مراجعه می‌کنی و حق بازنشستگی‌ات از روزی که کارت را شروع می‌کنی به شرکت بیمه واریز می‌شود. یعنی هنگام انتخاب آن شرکت می‌دانی چه سرویس‌هایی را سالانه می‌گیری، چه سرویس‌هایی را زمان بازنشستگی می‌گیری و از محل منابع پس‌انداز شده خودت چه سرویس‌هایی ارائه می‌دهند. اینها همه تعریف شده و در ابتدای کار که با آن شرکت بیمه یا صندوق بازنشستگی قرارداد می‌بندی برایت روشن می‌کنند. این رقابت باعث کاهش رقم حق بیمه و افزایش سرویس و خدمات‌دهی به جامعه مورد پوشش می‌شود. ما در ایران نیز باید به همین سمت و سو حرکت کنیم. خلاصه کنم رقابت و تجاری شدن بیمه‌های درمان تنها راه بهبود خدمات و کاهش نرخ‌هاست.

سوال بعدی در مورد تحریم است. می‌دانید که بخصوص بعد از مسائل سیاسی اخیر، دامنه تحریم‌ها بخش حمل و نقل ما را در برگرفته است. برنامه بیمه مرکزی برای پوشش بیمه‌ای ناوگان تجاری و حمل و نقل ما بویژه در بخش کشتیرانی چیست؟
اولا درخصوص کل تحریم، ما در 2 سال اخیر حداقل ظرفیت نگهداری بیمه اتکایی داخل کشور را 40 درصد افزایش داده‌ایم و این افزایش مترادف با یکی از بندهای سیاستی دستور رئیس‌جمهور به بیمه مرکزی بوده که ظرفیت بیمه اتکایی داخل ایران را بالا ببریم و الان ظرفیت بیمه اتکایی را به مرحله‌ای رسانده‌ایم که به نوعی استفاده از بیمه بین دنیا و داخل کشور توزیع شده است تا اگر خدای نکرده خسارتی به وجود آمد شرکت‌های بیمه داخلی ما ورشکست نشوند. یعنی مدیریت کرده‌ایم که متناسب با پتانسیل و توان شرکت‌ها به شکل کنسرسیوم شده، بیمه اتکایی در داخل نیز انجام شود. این اقدام باعث شده که هم ظرفیت بیمه اتکایی داخلی ما بالا رفته و هم شکست این ظرفیت که احتمالا می‌تواند ناشی از یک خسارت بزرگ باشد، از طریق توزیع ریسک و کنسرسیوم به حداقل برسد و هیچ‌کدام از شرکت‌های بیمه در مقابل پرداخت خسارت احتمالی لطمه نبینند.
ما به مرحله‌ای رسیده‌ایم که اکنون حدود 71 درصد از اکثر بیمه‌هایی که پرریسک و خطرناکند، مثل بیمه هواپیمایی، کشتی، باربری، مهندسی و... در داخل کشور ظرفیت‌سازی و نگهداری شود.

یعنی شما می‌خواهید جای بیمه‌های خارجی را که قبلا و اکنون تجارت ایران را پوشش می‌دادند بگیرید و خودتان به تجار ایرانی سرویس دهید؟
در گذشته و قبل از سه، چهار سال اخیر هر بیمه‌نامه اتکایی که صادر می‌شد رقم کوچکی از آن داخلی بود و قسمت اعظمش به جیب بیمه‌های خارجی می‌رفت و آنها سود و ارز حاصله را به دست می‌آوردند، اما ما این مساله را با افزایش ظرفیت داخلی بیمه اتکایی کم کردیم و در این کم کردن حدمتعادل را هم رعایت کردیم که موقعیت بین‌المللی‌مان لطمه ندیده و شرکت‌های بیمه داخلی کل خسارت را نپذیرند.
در واقع هم نگهداری بیشتر ارزست و خطری هم برای صنعت بیمه داخلی به وجود نمی‌آید.

درباره بیمه ناوگان کشتیرانی کشور که الان بحث زیادی درباره آن می‌شود، چه کرده‌اید؟
تحریم‌ها در کشتیرانی یک نقطه امید و قوت برای بیمه مرکزی شد. دولت و شخص رئیس‌جمهور در این قضیه وارد شدند.
دکتر احمدی‌نژاد دستور اکید دادند که مخصوصا کشتی‌هایی که با پرچم جمهوری اسلامی ایران حرکت می‌کنند را صنعت بیمه داخلی بیمه کند و سرویس دهد. به نظر من اگر این‌گونه دستورات نبود، کشتیرانی چندان مایل به استفاده از بیمه‌های داخلی نبود.
ما این موضوع را با رهبری بیمه مرکزی و تشکیل کنسرسیوم متشکل از شرکت‌های بیمه حل کرده و پوشش لازم را برای کشتیرانی به وجود آوردیم.
حتی بحث یک میلیارد دلاری که به عنوان تضمین در بعضی بنادر لازم است را با مسدود کردن حساب ذخیره ارزی در این سطح و تصویب ستاد ویژه تدابیر اقتصادی ریاست‌جمهوری و ابلاغ به بانک مرکزی تامین کرده که اگر خسارتی در دنیا افتاق افتاد، بیمه‌های داخلی بتوانند آن را مانند بیمه‌های خارجی پوشش دهند. هم‌اکنون تمام کشتی‌هایی که با پرچم جمهوری اسلامی ایران حرکت می‌کنند در قالب این بیمه‌نامه گنجانیده شده  و بیش از یک‌ماه است که از این پوشش برای حمل و نقل دریایی خودشان استفاده می‌کنند.

اضافه هزینه حق بیمه یا سورشارژی که شرکت‌های بیمه بین‌المللی برای مناطق جنگی و خطر مثل خلیج‌فارس دریافت می‌کنند، چطور؟ آیا آن را هم پوشش داده‌اید؟
بیمه هر حمل و نقلی در دنیا متناسب با جایی که کالا می‌خواهد حمل شود و شرایط خاص آن مکان می‌تواند نرخ خاصی داشته باشد. اما بیمه لویدز که بیشتر یک NGO است کشور ما را جزو مناطق خطر اعلام کرده بود و وقتی شما وارد کشور منطقه خطر می‌شوید ضریب بیمه‌ای که باید بشوید، بالا می‌رود و خب! نرخ حق بیمه هم متناسب با آن افزایش می‌یابد.
ما به لویدز اعترارض کردیم که شما برای اعلام این قضیه چه صلاحیتی داشتید؟ مگر در منطقه خلیج فارس اتفاقی افتاده؟ حتی زمان جنگ تحمیلی هیچ اتفاق خطرآفرینی برای کشتی‌ها در آب‌های ایران نیفتاده بود. پس اکنون که در آرامش کامل هستیم، چرا این اعلام را کردید؟ آنها هم صراحتا و کتبا جواب دادند که ما تحت فشار آمریکا مجبور به این اعلام شدیم و اگر این کار را نمی‌کردیم، شرکت ما و شرکت‌هایی که در لندن مجوز می‌گیرند را تحت فشارهای سیاسی خاص قرار می‌دادند.
از سوی دیگر ما به عنوان یک اقدام عملی صراحتا اعلام کردیم حاضر هستیم برای تمام کشتی‌هایی که به طرف ایران یا منطقه خلیج فارس حرکت کنند بیمه‌نامه‌هایی با نرخ‌های ترجیحی کمتر از نرخ‌های رایج بین‌‌المللی و با شرایط مساعدتر صادر کنیم. این موضوع باعث شد کشور اتریش قراردادی در همین راستا با ما منعقد کند که این مساله یک موفقیت همه‌جانبه است.