گفت‌وگو با مدیرعامل شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران
ایده رتبه‌بندی مشتریان بانک‌ها و طراحی سیستم‌های سنجش اعتبار از آنجا شکل گرفت که بسیاری از مشتریان پس از دریافت وام و تسهیلات از بانک؛ از بازپرداخت آن سر باز می‌زدند و وام‌دهندگان را با مشکلات بسیاری مواجه می‌کردند. سیستم‌های اعتبارسنجی به کاربران بانک‌ها در برخورداری از نگرشی تحلیلی از سابقه اعتباری و رفتار بازپرداخت مشتریان خود یاری می‌رساند و آنها را قادر می‌سازد تا تصمیمات اعتباری خود را به‌صورت علمی، با ریسک کمتر و زمان سریع‌تری اتخاذ کنند.
 ازسوی‌دیگر ارائه اطلاعات اعتباری مشتریان موجب شفافیت عملکرد اعتباری آنها شده و پروسه اعطای اعتبار به مشتریان خوش‌سابقه را آسان‌تر می‌کند.
 طراح این سیستم در ایران، شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران است. برای آشنایی بیشتر با فعالیت‌های آن، با محمد جلیلی، مدیرعامل شرکت به گفت‌وگو نشسته‌ایم که از نظرتان می‌گذرد.

***
شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران، به‌عنوان یک نهاد مالی جدید در نظام بانکی کشور با چه اهدافی و با حمایت کدام مراجع تشکیل شد؟
اهداف شرکت، اهداف مشخصی است. سامانه‌های اعتبارسنجی در دنیا تحت‌عنوان (Credit Reporting agency) یعنی مؤسساتی که کارشان اعتبارسنجی و گزارشگری اعتباری است، شکل می‌گیرند. این اعتبارسنجی در نظام بانکی به این معناست که مشتریان بانک‌ها قبل از اعطای تسهیلات با منطق دقیقی شناسایی و ارزیابی شوند. معنای «دقت» نیز «عدالت» است؛ یعنی به مشتری ذی‌حق، تسهیلات بدهیم و آن مشتری هم که در اولویت قرار ندارد، از فهرست خارج کنیم.
هدف اصلی و اولیه این است که مشتریان بانک‌ها درست شناسایی، طبقه‌بندی و ارزیابی شوند. وقتی این اتفاق بیافتد تسهیلات و اعتبارات نظام بانکی در مسیر درست قرار می‌گیرد. هدف فرعی هم که از جهاتی می‌تواند اصل قرار بگیرد، در حوزه کنترل است به این معنا که وقتی ما درست شناسایی و ارزیابی کنیم، بازپرداخت تسهیلات به بانک هم به‌موقع انجام می‌شود و به تبع آن، مشکل مطالبات معوق که نظام بانکی کشور طی چند سال اخیر به‌صورت جدی با آن مواجه است، کاهش می‌یابد.
تجربه کشورهای دنیا که حدود 50 تا 60 سال در اعتبارسنجی سابقه دارند و آمار و مستندات بانک جهانی نشان می‌دهد که سیستم‌های اعتبارسنجی می‌توانند 30 تا 40 درصد مطالبات معوق را کاهش دهند.
اما منشأ شکل‌گیری این طرح ملی در آبان ماه 85، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مشخصا معاونت بانک و بیمه آن بود که در آن مقطع دکتر پورمحمدی کار را با جدیت تمام پیگیری و نظام بانکی را حول این محور متمرکز کرد. وزارت اقتصاد بانک‌ها را ترغیب کرد، بانک مرکزی هم با اعطای مجوز به بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در این سامانه، از این کار حمایت کرد. به عبارت دیگر مجموعه فعالیت‌ها و پیگیری‌های وزارت اقتصاد با همکاری بانک‌ها و حمایت بانک مرکزی موجب تأسیس این شرکت شد. گام اول فراهم کردن زیرساخت‌ها نظیر گرفتن ساختمان، تجهیز آن، جذب پرسنل، آموزش به آنها و... بود. سال 86 هم باید سیستم را از لحاظ فنی طراحی می‌کردیم. در همین مقطع با پیگیری‌های وزارت اقتصاد در هیأت دولت، ‌آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار مصوب شد که به پیشرفت روند کار کمک چشمگیری کرد. گاهی هم به اطلاعات بانک‌ها نیاز داشتیم که لازمه آن صدور بخشنامه‌هایی از سوی وزارت اقتصاد بود. وزارت اقتصاد این بخشنامه‌ها را در مقاطع مختلف صادر می‌کرد و در اختیار ما قرار می‌داد. در ادامه هم هر کجا به مشکل برمی‌خوردیم، این حمایت‌ها کماکان وجود داشت و ما توانستیم در مقاطع مختلف کار را به خوبی پیش ببریم. یکی از امتیازهایی که داشتیم، سهامداری 16 بانک فعال کشور و سه شرکت بزرگ بیمه در شرکت بود و این مشارکت، مسیر را هموارتر کرد.

 شرکت در چه مرحله‌ای از فعالیت است؟
ما درحال‌حاضر درقالب شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران با یک سامانه اعتبارسنجی ملی مواجهیم که در نظام بانکی کشور عملیاتی شده و خروجی ملموس و قابل بازدید دارد. سامانه به مرحله‌ای رسیده که محصولش را عرضه می‌کند و در سطح شعب بانک‌های تجارت، کشاورزی و صادرات پیشرفت بسیار خوبی داشته است. در شعب این بانک‌ها، پیوند (لینکی) به سیستم ما وجود دارد و کارمندان بانک به محض مراجعه مشتری و درخواست تسهیلات، با ورود کد ملی یا شماره یونیک و منحصر به فرد او که برای اشخاص حقوقی متفاوت است، گزارش اعتبارسنجی او را دریافت می‌کنند. بانک ملی هم به‌زودی به سیستم متصل می‌شود و با اتصال این بانک، عملا 50 تا 60 درصد بازار ما از این سیستم استفاده می‌کند. درمورد بقیه بانک‌ها هم تاحدودی مشکلات فنی داریم و پیش‌بینی ما این است که با برطرف شدن این مشکلات امسال به‌طور کامل نظام بانکی کشور از این سیستم بهره‌مند ‌شود.
بانک صنعت و معدن نیز در حال استفاده از این سامانه است، اما چون شعب آن محدود است، در سطح اداره کل گزارش‌ها را دریافت و توزیع می‌کند.
لازم است اشاره کنم که خوشبختانه کار راه‌اندازی شرکت در مقطع خوبی و با زمان‌بندی بسیار مناسبی به نتیجه رسید. مطالعه تجارب کشورهای مختلف نشان می‌دهد که پنج تا هفت سال منطقی‌ترین زمانی است که این سیستم‌ها در آنها به مرحله عملیات رسیده‌اند، اما این زمان استاندارد، در کشور ما به سه سال و نیم محدود شد که نشان می‌دهد حمایت‌های موثر، برنامه‌ریزی‌های دقیق و تدابیر سنجیده‌ای پشتوانه آن بوده است.

 طراحی و اجرای نظام جامع سنجش اعتبار و همچنین آموزش ابعاد فنی آن هم به عهده شرکت شماست؟
واقعیت است که ما صفر تا صد کار شامل طراحی و پیاده‌سازی را به‌طور کامل خودمان انجام دادیم؛ بانک‌های کشور نیز در این زمینه مشارکت داشتند، اما مرکزیت کار در شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران انجام شد. آموزش دادن هم به عهده شرکت است. برای مثال بعد از نصب سیستم در بانک تجارت، در دو روز متوالی به رؤسای مناطق بانک در سطح کل کشور از طریق ویدئوکنفرانس، آموزش دادیم. مدیران مناطق بانک کشاورزی هم در کارگاه آموزشی ما شرکت کردند و آموزش دیدند. طراحی و آموزش از هم قابل تفکیک نیست؛ مجموعه‌ای که سیستمی را طراحی کرده، به‌طور طبیعی خود بهتر می‌تواند شیوه‌های عملیاتی شدن آن را آموزش دهد.

 تشخیص کاربردی بودن سیستم طراحی شده برای بانکی مشخص و به اصطلاح بومی‌سازی آن بر چه مبنایی است؟
در بانک مدیرانی هستند که درمورد ارائه یا عدم ارائه تسهیلات تصمیم می‌گیرند. این مدیران قبل از تصمیم‌گیری به جمع‌آوری اطلاعات نیاز دارند، چون تصمیم‌گیری بدون اطلاعات، امکان‌پذیر نیست. مرحله بعد نیز تجزیه و تحلیل این اطلاعات است.
در فرآیند تصمیم‌گیری یک مرحله به نام تصمیم‌سازی وجود دارد که با تصمیم‌گیری متفاوت است. تصمیم‌سازان کسانی هستند که اطلاعات را فراهم، جمع‌آوری و پردازش می‌کنند و در اختیار مدیران قرار می‌دهند؛ اما باز مدیر در تصمیم‌گیری مختار است. نقشی که سامانه اعتبارسنجی دارد، نقش تصمیم‌سازی است. این تصمیم‌سازی در سطح کل کشور است چون ما تمامی اطلاعات را درمورد یک مشتری داریم. بنابراین وقتی امتیاز یا رتبه اعتباری یک شخص حقیقی را اعلام می‌کنیم، به معنای این است که در کل کشور همه اطلاعات مرتبط با آن شخص را جمع‌آوری کرده‌ایم و این مورد نیاز به بومی‌سازی در هر بانک را ندارد. این فرد، فرد ایرانی است که مجموع تعهدات گذشته و رفتارش نسبت به بازپرداخت تسهیلات در پنج سال گذشته ارزیابی و اعلام می‌شود. یک بانک ممکن است به او تسهیلات بدهد و بانک دیگر او را واجد شرایط نداند. ما در سیاستگذاری‌های بانک دخالت نمی‌کنیم. مدل ما، مدل کلی است و قاعده تصمیم‌سازی را ارائه داده‌ایم، اما تصمیم‌گیران ما به تناسب موقعیت خود متفاوت می‌شوند، یک عده سختگیرترند و عده‌ای دیگر هم به آسانی تسهیلات پرداخت می‌کنند.

 سقف و کف امتیاز چقدر است؟
بین یک تا هزار و هزار بالاترین درجه امتیاز است. امتیاز 800 به بالا در دنیا خوب تلقی می‌شود. اگر به فردی امتیاز 900 بدهیم، به معنای آن است که فرد خوش‌حسابی است و به تعهدات خود عمل می‌کند. امتیاز زیر 500 و 300 هم یعنی به تعهداتش عمل نخواهد کرد.
جالب است بدانید که اگر فردی دو روز متوالی به یک شعبه مراجعه کند، روز دوم رتبه او تغییر کرده است، زیرا یکی از متغیرهای اثرگذار بر رتبه‌بندی که وزن کمی هم دارد؛ تعداد مراجعات است و چون یک مراجعه اضافه شده و سیستم هوشمند است، به میزان تأثیر آن مراجعه، رتبه تغییر می‌کند.

 از نظر شما سیستم طراحی شده در شرکت با نیازهای نظام بانکی و اقتصادی کشور همخوانی دارد؟
صددرصد همخوانی دارد، زیرا ما مطالعه و بررسی کرده و براساس نیاز بانک‌های کشور یک «طرح مفهومی» conceptual design)  (طراحی کرده‌ایم، نه اینکه نخست طرحی بیفکنیم و بعد بانک‌ها را دعوت به استفاده از آن کنیم. این طرح مفهومی حاصل شش ماه زمان و 4000 نفر- ساعت کار کارشناسی است. ما تیم پروژه بودیم و برای کارمان یک چارچوب علمی داشتیم که در شش حوزه حقوقی، فنی، IT، اعتبارسنجی، اعتباری و تصمیم‌گیری مطالعه کردیم و طی جلساتی با کارشناسان و مدیران بانک‌ها، مدل و چارچوب‌ها را ارائه دادیم، نظرات آنها را نیز اخذ و تغییرات را اعمال کردیم، بعد به جمع‌بندی نیازها رسیدیم و سیستمی که پاسخگوی این نیازها باشد، طراحی شد. بنابراین چون با مشارکت خود بانک‌ها این سیستم را طراحی کرده‌ایم، نسبت به اینکه می‌تواند بسیاری از مسائل بانک‌ها را پوشش دهد و نیازها و خواسته‌های آنها را برطرف کند، اطمینان کامل داریم.

 آیا گزارشگری اعتباری دارای چارچوب حقوقی مناسب و پشتوانه قانونی است؟
یکی از مواردی که ما پیگیری کردیم همین بود. اردیبهشت 86 قانون«تسهیل اعطای تسهیلات قانونی» در مجلس تصویب شد که یک بند از آن، دولت را مکلف می‌کرد ظرف یک سال سیستم اعتبارسنجی را راه‌اندازی کند. ما برای این مصوبه ‌آیین‌نامه نوشتیم و به وزارت اقتصاد پیشنهاد دادیم. وزارت اقتصاد تغییراتی بر آن اعمال کرد و با کمک ریاست جمهوری، بانک مرکزی و نهادهای درگیر دیگر در هیأت دولت به تصویب رسید. بنابراین یک قانون و یک ‌آیین‌نامه مصوب هیأت دولت تحت‌عنوان«‌آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار»  داریم که دقیقا و به‌طور کامل چارچوب حقوقی ما را مشخص می‌کند.
این ‌آیین‌نامه درحال حاضر در بانک مرکزی است و شورایی متشکل از وزرای اطلاعات، دادگستری و اقتصاد و نمایندگان رئیس‌کل بانک مرکزی و معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری، به‌عنوان ارکان شورا، بر کار ما نظارت دارند.

 بسترهای فرهنگی و فنی چطور، آیا به‌عنوان دو زیرساخت اساسی اجرای طرح جامع مهیاست؟
به نکته‌ای کلیدی اشاره کردید. ما یک زیرساخت حقوقی – مقرراتی نیاز داشتیم که به بهترین شکل ممکن در اختیار داریم. زیرساخت فنی نیز داریم و بهترین سند برای اینکه زیرساخت فنی موفق است، عملیاتی شدن کار و خروجی محصول آن است.
 اما واقعیت این است که ما در بخش فرهنگی کار چندانی نکرده‌ایم. بسترهای فرهنگی ابعاد مختلفی دارد. نخست اینکه این کار درست در نظام بانکی شناخته شود. اینکه بانک‌ها متوجه شوند اینجا محل رقابت نیست، محل مشارکت است نیز یک کار فرهنگی است. ما در این زمینه تلاش کرده‌ایم و مشارکت بانک‌ها نشان می‌دهد که اعتبارسنجی تاحدودی برای نظام بانکی ما جا افتاده است. مسأله دیگر این است که رویکرد ما در اعتبارسنجی تغییر کند. منظور از "رویکرد"، جنبه‌های فرهنگی است و ما این کار را در قالب سمینارها، کلاس‌ها و دوره‌های آموزشی شروع کرده‌ایم. واقعیت این است که امروزه وام دادن برمبنای گرفتن وثیقه، ضمانت و مداخله در معاملات در بسیاری از کشورهای دنیا منسوخ شده است و استفاده از این ابزار نشان‌دهنده آن است که ما تکنولوژی جدید نداریم. وقتی برای وام ساده ازدواج دو ضامن طلب می‌کنیم، از نظر فرهنگی یک جای کار ایراد دارد. یعنی برای خود افراد اعتباری قائل نیستیم و این غلط است.
وقتی می‌توانیم بگوییم در بخش فرهنگی کار کرده‌ایم که اهلیت و اعتبار افراد پشتوانه تعهداتشان شود و این شدنی است. تکنولوژی و دانش نیاز دارد که ما در مدل‌های نوین اعتبارسنجی، سیستم را برمبنای اصول آن طراحی کرده‌ایم، اما اینکه بانک‌ها این سیستم را بپذیرند و از آن استفاده کنند، نیازمند کار فرهنگی و بسترسازی است که ما درقالب خبرنامه‌ها، سمینارها، بروشورها و... به این مهم می‌پردازیم. در جامعه هم نیاز به فرهنگ‌سازی داریم و باید مردم را با تبلیغات عمومی مثل کلیپ‌ها و تبلیغات رادیو، تلویزیونی با مسأله آشنا کنیم.

 با توجه به رقابتی که در میان بانک‌ها وجود دارد، آیا با درج اطلاعات مشتریان خود در یک بانک جامع اطلاعات موافقند؟
کار اعتبارسنجی برای بانک‌ها نقطه مشارکت است و نه رقابت. حتی رقبا در هر فعالیتی نقاط مشترکی دارند و در همین راستا کانون بانک‌های خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی به وجود آمده است. بهترین حالت این است که بانک‌ها اطلاعاتشان را با هم تجمیع کنند که در اصطلاح به آن Information sharing) (می‌گوییم و در دنیا پذیرفته شده است. نظام بانکی تمام کشورهای دنیا هرچقدر هم شدت رقابت در میانشان شدید باشد، در این نقطه مشترکند. در اصطلاح به آن «اصل دوجانبگی» می‌گوییم یعنی هر بانک یک بار ارائه‌دهنده اطلاعات و به تعداد بانک‌هایی که در کشور وجود دارد، گیرنده اطلاعات است. منطق تقسیم اطلاعات هم این است که همه منتفع می‌شوند. برای مثال 16 بانک کشور ما که سهامدار این شرکت هستند، هر بانک یک بار تقسیم‌کننده و 15 بار گیرنده است. به عبارت دیگر15 برابر بیشتر از اطلاعاتی که می‌دهد، دریافت می‌کند. رقابت هنگام جذب مشتری و عرضه خدمات است، ولی جایی که مشتری باید درست شناسایی شود، اگر مشارکت نباشد، کل نظام بانکی در خطر است و می‌شود مطالبات معوق 150 هزار میلیاردی که شاهد آن هستیم. عمق فاجعه اینجا نیست، فاجعه عدم مشارکت خیلی بیش از اینهاست. در دنیا اصطلاحی تحت‌عنوان «ضریب نفوذ اعتبار در جامعه» رایج است. بر اساس آمار جهانی در کشورهای توسعه‌یافته 90 درصد مردم به خدمات مالی – اعتباری دسترسی دارند؛ من در ایران آمار مستند ندارم، ولی قطعا این میزان کمتر از 25 درصد است. ما درحال حاضر تنها تسهیلاتی که به همه می‌دهیم تسهیلات ازدواج است، اما چند درصد مردم ما به طورکامل می‌توانند تسهیلات مسکن، تسهیلات نیازهای ضروری زندگی و... را دریافت کنند؟ خیلی کم. تسهیلات نمی‌دهیم، چون نمی‌توانیم درست شناسایی کنیم و تضمین نداریم؛ بنابراین از هر 10، 20 درخواست، بانک‌ها یکی را می‌پذیرند. منظور این است که ضریب نفوذ خدمات بانکی در کشورهایی نظیر ما به‌‌دلیل قوانین سفت و سخت، وثیقه، ضامن و...خیلی پایین است. رقابت جایی است که تقاضا کمتر از عرضه باشد، درحالی‌که در کشور ما تقاضا برای تسهیلات بانکی بسیار زیاد است. مردم، صنایع، شرکت‌ها، فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی نیاز به تسهیلات دارند. چرا رقابت داریم، چون 10 درصد این تقاضای بسیار زیاد را پوشش می‌دهیم، اگر بتوانیم 80 یا 90 درصد را پوشش دهیم، رقابت کمتر می‌شود. سیستم‌های اعتبارسنجی در این نقطه می‌توانند بازارهای بکر را برای همه بانک‌ها شناسایی کنند، به طوری که تا سال‌های سال نگران مشتری نباشند. به‌صورت علمی و مستند ثابت شده است که سامانه‌های اعتبارسنجی ملی در همه کشورها محل مشارکت بانک‌هاست و اشتباه است که بار رقابت را بر آن حاکم کنیم. دلیل اینکه من بر این نکته تأکید می‌کنم این است که ما در طول سه، چهار سال فعالیتمان در شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران، از این دیدگاه خیلی ضربه خورده‌ایم و یکی از موانع کار ما بوده است. حتی درحال حاضر متأسفانه می‌بینیم که بعضی بانک‌ها به‌دنبال این هستند که خود سیستم اعتبارسنجی راه بیندازند چون فکر می‌کنند با مشارکت، رقابتشان دچار مسأله می‌شود؛ درحالی‌که این دیدگاه غلط است. نظام بانکی تمام کشورهای دنیا درمورد اعتبارسنجی مشارکت دارند و به آن «صنعت تسهیم اطلاعات» (Information Sharing Industry) می‌گویند.

  بانک‌ها به‌صورت مستقل هم اقدام به سنجش اعتبار مشتریان خود می‌کنند؟
 نظام بانکی ما با قدمت 60، 70 سال بدون نظام اعتبارسنجی نبوده است و همه بانک‌ها به‌طورطبیعی این کار را می‌کنند. منتها نظام‌های اعتبارسنجی آنها سنتی و در سطح محدود است. به اعتقاد ما مشارکت در طرح ملی اعتبارسنجی می‌تواند دقت و صحت نظام‌های اعتبارسنجی داخلی بانک‌ها و عملکرد آنها را افزایش دهد.
در شیوه سنتی یکی از سناریوها این است که مشتری به شعبه یک بانک مراجعه می‌کند، تسهیلاتی می‌گیرد و اقساط آن را پس نمی‌دهد. به شعبه دیگر همان بانک هم مراجعه و درخواست تسهیلات می‌کند و شعبه جدید بدون اینکه از وضعیت بانک دیگر خبردار باشد، دوباره به او تسهیلات می‌دهد. یعنی در سطح یک بانک هم شعب از یکدیگر اطلاع دقیقی ندارند، چه رسد از یک بانک به بانک دیگر. اما سیستم کنونی به‌طور لحظه‌ای نشان می‌دهد که مشتری در کل بانک‌های کشور چه وضعیتی دارد و این به شناخت درستی از مشتری کمک می‌کند.

 شاخص‌هایی که برای اعتبارسنجی در نظر گرفته می‌شود، شامل چه مواردی است؟
 درحال حاضر وضعیت مالی، گردش حساب، وثیقه، دارایی‌ها و...ملاک است، درحالی‌که این کار با هدف اولیه ما و فلسفه وجودی نظام بانکی در تعارض است. بانک‌ها به‌منظور تأمین مالی خانوارها یا بنگاه‌هایی که نیاز به منابع دارند، تأسیس شده‌اند و منابع باید به نیازمندان اختصاص یابد، درحالی‌که ما خلاف این کار را می‌کنیم و به افراد یا بنگاه‌هایی که گردش مالی بسیار بالایی دارند، تسهیلات می‌دهیم و بنگاه‌های اقتصادی که سرمایه در گردش ندارند، از اولویت خارج می‌شوند.
در سیستم نوین ما این رویه را تاحدودی تغییر دادیم. هنگامی که تسهیلاتی پرداخت می‌کنیم، مهم این است که مطمئن شویم بازپرداخت می‌شود یا خیر؟ برای اطمینان از این امر ابتدا باید توانایی مالی و سپس تمایل تسهیلات‌گیرنده را بسنجیم. بخش عمده‌ای از مطالبات معوق نظام بانکی جاهایی است که توانایی وجود دارد، ولی تمایل به بازپرداخت وجود ندارد. به ویژه درمورد تسهیلات خرد. تجربه ثابت کرده است که 99 درصد مردم ما اگر تمایل داشته باشند، به هر شیوه ممکن، باوجود مشکلات مالی نیز وام را بازپرداخت می‌کنند.

  تمایل افراد که مسأله‌ای درونی است و به عوامل روانی، اجتماعی و... برمی‌گردد. چطور می‌توان آن را سنجید؟
نکته مهم و بسیار پیچیده همین است، اما سیستم‌های اعتبارسنجی در دنیا این کار را می‌کنند و تمایل افراد را می‌سنجند. منتها با ضریب اعتمادی بین 90 تا 95 درصد. یکی از شاخص‌هایی که برای این منظور استفاده می‌شود، «ثبات سکونت» (Time atAdress) است. به عبارت دیگر ثبات سکونت یک شاخص برای پیش‌بینی رفتار فرد در آینده است و در مدل‌های اعتبارسنجی دنیا برای آن 10درصد وزن قائلند. برای مثال اگر یک نفر 10 سال مستمر در یک محل ساکن است، با اطمینان بیشتری با او طرف معامله و قرارداد می‌شویم، چراکه می‌گوییم باثبات است، در این محله شناخته شده است و...، تا کسی که مدام درحال تغییر محل زندگی و کار خود است. شاخص دیگر «ثبات شغل» (Time at Job) است. در نظام بانکی کشور درحال‌حاضر هم به این نکته توجه می‌کنیم و اینکه به فرد متقاضی دریافت تسهیلات می‌گوییم دو ضامن رسمی بیاور به این دلیل است که برای افرادی که کار رسمی دارند، اعتبار قائلیم. حالا اگر بتوانیم ثبات شغلی فرد متقاضی دریافت تسهیلات را بسنجیم، در تصمیم‌گیری ما اثرگذار است. شاخص دیگر، «تاریخچه اعتباری»(Credit History) است. اگر فردی در پنج سال گذشته، 15 مورد تسهیلات گرفته و همه را به موقع بازپرداخت کرده است، چه قضاوتی درمورد او خواهیم داشت؟ به او تسهیلات می‌دهیم با اینکه می‌دانیم درمورد این شخص هم پرداخت تسهیلات ریسک دارد. چون ممکن است مورد شانزدهم را پرداخت نکند، به‌هرحال عامل انسانی است و انسان شرایط و استثنائات دارد. سن و جنسیت هم ممکن است در سنجش تمایل افراد اثرگذار باشد و بستگی به جوامع مختلف دارد. وضعیت منفی مشتری در بیمه، رانندگی، قرارداد با بانک‌ها، قوه قضاییه و... نیز می‌تواند در این میان ملاک قرار گیرد.

 گزارش اطلاعات مشتریان نیز  بر اساس این یافته‌ها تهیه می‌شود؟
بله. خلاصه اطلاعاتی که درمورد تاریخچه اعتباری، شغل، تحصیلات، درآمد و... جمع‌آوری کرده‌ایم و در اصطلاح به آن «اطلاعات خام» (Data) می‌گوییم؛ پس از پردازش و ارزیابی تبدیل به گزارش اعتباری می‌شود و براساس مجموع این اطلاعات، رتبه مشتری را 1000،100 یا A، B یاC  اعلام می‌کنیم.

 تکلیف کسی که سابقه دریافت تسهیلات نداشته باشد، چیست؟
پنج سال گذشته یک فرد را در نظر می‌گیریم. اگر او در این پنج سال با اینکه توانایی بازپرداخت داشته، هیچ تسهیلاتی دریافت نکرده است؛ قضاوت مثبتی درمورد او نداریم، اما قضاوت منفی هم نداریم که به او امتیاز منفی بدهیم. فرض کنید سابقه در امتیاز اعتباری یک مشتری، 30 درصد تأثیر داشته باشد، او که مثبت است، بابت این 30 درصد، 100 امتیاز می‌گیرد، از کسی که سابقه منفی دارد، 200 امتیاز کم می‌کنیم و به کسی که هیچ سابقه‌ای ندارد، 100 امتیاز مثبت می‌دهیم. نداشتن سابقه شخص به معنای این است که سابقه منفی ندارد. به بیان دیگر در این نقطه صفر هم افراد ارزیابی می‌شوند. اولین تسهیلات را می‌گیرند و رتبه آن، دومی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.
فایده و مزیت بزرگ این سیستم، جنبه پیشگیری آن است. وقتی به مردم اعلام می‌کنیم، کوچکترین تخلف عدم بازپرداخت، در رتبه بعدی آنها تأثیر می‌گذارد، درصد بالایی از مردم قبل از موعد بازپرداخت، اقساط خود را می‌پردازند. به همین دلیل به اعتقاد من مسأله ما در اعتبارسنجی، واقعا فرهنگی است. برای مثال تخلفات رانندگی در کشور ما نسبت به استاندارد جهانی بسیار بالاست. چرا؟ آیا مردم کشورهای دیگر از ما اخلاقی‌ترند؟ نه اینطور نیست. دلیلش این است که آنها اگر یک چراغ قرمز را رد کنند، تا پنج سال بعد در سابقه‌شان می‌ماند. برای اخذ وام هم که مراجعه کنند، سابقه تخلف رانندگی آنها را در نظر می‌گیرند. به عبارت دیگر سیستم افراد را کنترل می‌کند نه اخلاق. به اعتقاد من اگر رویکردها و نوع نگاهمان را به مشتری تغییر دهیم، 90 تا 95 درصد مردم خوش‌حساب می‌شوند.‌ تر و خشک را با هم نسوزانیم. برای 10 درصد باقیمانده هم که نمی‌خواهند به تعهداتشان عمل کنند، سیستم‌ها را قفل کنیم.

 چه مدت زمانی لازم است تا مشتریان اعتبارسنجی شوند؟
درحال حاضر به‌صورت لحظه‌ای این کار انجام می‌شود. به محض اینکه مشتری وارد بانک شود، کد ملی خود را به کارمند بانک می‌دهد و همان زمان رتبه اعتباری او اعلام می‌شود.

 یعنی شما همه مردم کشور را اعتبارسنجی کرده‌اید؟
خیر، اما قبلا تمام اطلاعات مشتریان بانک‌ها را در یک جا جمع کرده‌ایم و هر ماه هم آن را به روز می‌کنیم. اگر فردی فروردین ماه سال قبل از یکی از بانک‌ها وام گرفته باشد، بانک اطلاعات او را برای سامانه اعتبارسنجی فرستاده و سامانه نیز در این مورد که فرد موردنظر اقساط خود را پرداخت کرده است یا خیر، هر ماه از بانک گزارش می‌گیرد، بدون اینکه خود شخص خبر داشته باشد. اگر فرد موردنظر یک سال بعد دوباره به یک بانک دیگر مراجعه و درخواست وام کند، اطلاعات قبلی در سیستم آماده است، به محض اینکه کارمند بانک کد ملی او را به سیستم می‌دهد، این سیستم پس از ارزیابی و پردازش، رتبه اعتباری او را اعلام می‌کند. اگر هم اولین وامی است که در زندگی دریافت می‌کند و هیچ سابقه‌ای ندارد، وارد هر شعبه‌ای شود یک رتبه به او می‌دهند.

 آیا هزینه این کار به عهده مشتریان است؟
واقعیت این است که ما نمی‌دانیم بانک‌ها چه برخوردی می‌کنند، ولی ما به‌ازای هر یک گزارشی که از سیستم ما گرفته می‌شود، از بانک کارمزد می‌گیریم. نرخ این کارمزد بسیار پایین و درحد 500 تا 1000 تومان است که جایگاهی برای بحث ندارد، با این حال برای ما فرقی نمی‌کند که این مبلغ را بانک از مشتری می‌گیرد یا خودش می‌پردازد. بستگی به تصمیم خود بانک دارد.

 با توجه به اینکه اطلاعات مشتریان محرمانه است، چه سازوکاری برای درز نکردن این اطلاعات وجود دارد و آیا فرد می‌تواند به بانک مراجعه کند و رتبه اعتباری شخص دیگری را بگیرد؟
 قبل از اینکه کارمند بانک مجاز باشد درمورد کسی گزارش بگیرد، باید یک فرم درخواست، با حضور متقاضی تکمیل شود و امضا داشته باشد. کارمند برگه را در پرونده می‌گذارد و بعد از سیستم گزارش می‌گیرد. به کارمندان بانک‌ها بخشنامه شده است که غیرمجاز و بدون منظور موجه نمی‌توانند گزارش بگیرند. اینطور نیست که کارمند بانک باشیم و برای هرکس دوست داشتیم گزارش بگیریم. گزارش‌ها در سیستم درج می‌شود و ما آخر ماه آنها را به‌صورت نمونه‌ای بازرسی و حسابرسی می‌کنیم. ممکن است تخلفی هم بشود که برای آن سیستم‌های نظارتی وجود دارد. محرمانه بودن اطلاعات هم از نظر ما درجاتی دارد. برای مثال درجه محرمانه بودن دارایی‌ها و مبلغ موجود در حساب‌های بانکی فرد بیشتر از مبلغ وامی است که می‌گیرد، چراکه اگر مشکلاتی در اطلاعات حساب بانکی بروز کند و برای مثال کدینگ رمزهای آن لو برود، ممکن است حسابش را خالی کنند، ولی اگر اطلاعات وام گرفتن او درز کند و شخص دیگری بفهمد او چقدر وام گرفته است، اتفاق خاصی نمی‌افتد؛ با این حال اگر برایش مهم باشد می‌تواند از طریق قانونی پیگیری کند.

 آیا وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هم به این اطلاعات دسترسی دارند؟
همان‌گونه که اشاره کردم، شورای عالی نظارت که متشکل از سه وزیر، یک رئیس‌کل و نماینده ریاست جمهوری است، بر این کار نظارت دارند. شوراست که تعریف می‌کند چه مراجعی به اطلاعات دسترسی داشته باشند و درحال‌حاضر فقط بانک‌ها به این اطلاعات دسترسی دارند.

 در مقام مدیرعامل بفرمایید گزارش‌های شرکت تا چه حد قابل وثوق است؟
 تمام سرمایه و اعتبار سیستم به ارائه اطلاعات درست است، چراکه اگر اطلاعات غلط بدهد مدت کمی دوام می‌آورد و بانک‌ها به مرور متوجه می‌شوند اطلاعات دریافتی‌شان فاقد دقت و صحت است، بنابراین منطقا ما باید طوری کار کنیم که اطلاعاتمان صحیح و دقیق باشد؛ مکانیسم‌های فنی، حقوقی و... هم برای این کار داریم که با مطالعه به آنها رسیده‌ایم، کنترل‌های مختلفی نیز بر اطلاعات اعمال و تضمین می‌کنیم که اطلاعات درستی ارائه می‌دهیم.

 چشم انداز آتی فعالیت شرکت را چگونه می‌بینید؟
اینکه سیستم جامع در سطح تمام بانک‌ها و تمام شعب نظام بانکی کشور تسری یابد و در هر نقطه‌ای از ایران که به یک شعبه مراجعه و درخواست تسهیلات کنید، کارمند شعبه کد شما را وارد و گزارش اعتبارسنجی و رتبه اعتباری شما را اعلام کند.