با نگاهی اجمالی به عملکرد 5 دهه گذشته بانک مرکزی می‌توان دریافت که دولت‌ها به ویژه پس از انقلاب اسلامی برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای و سیاسی خود، نقشی متفاوت با وظایف این بانک را برای آن در نظر داشته‌اند.
به موجب قانون پولی و بانکی کشور از سال 1339 بانک مرکزی ایران با سرمایه 3600 میلیون ریال از محل تفاوت ارزیابی پشتوانه اسکناس تاسیس شد و فعالیت‌های غیرانتفاعی بانک ملی ایران مانند نشر اسکناس، بانکداری دولت و عملیات مشابه آن به بانک مرکزی واگذار شد.
بانک مرکزی در واقع یک بانک دولتی است که عملیات عادی بانکی انجام نمی‌دهد، بلکه علاوه بر داشتن حق انتشار اسکناس، مهم‌ترین وظیفه آن حفظ ارزش پول ملی است. در سال‌های پس از انقلاب و به ویژه در سال‌های اخیر، وظیفه بانکداری دولت به بانک دولت تغییر ماهیت داده و هرگاه دولت‌ها احساس نیاز کرده‌اند، بانک مرکزی را به مثابه قلکی برای تامین مالی برنامه‌های خود قلمداد کرده‌اند. به این ترتیب، چالش استقلال بانک مرکزی همیشه مورد توجه کارشناسان اقتصادی و مقامات پولی کشور بوده است.
باید در نظر داشت که استقلال بانک مرکزی به مفهوم جدایی این نهاد نظارتی از دولت نیست. بانک مرکزی بخش مهمی از قوه مجریه است که باید اهداف توسعه‌ای دولت را دنبال کند. منظور از استقلال بانک مرکزی، توجه این نهاد به سیاست‌های کلان اقتصادی است. عمر دولت‌ها کوتاه است و اهداف آنها بیشتر جنبه سیاسی دارد، اما سیاست‌های کلان به کل نظام حکومتی بازمی‌گردد. بانک مرکزی باید برای حفظ ارزش پول ملی فراتر از سیاست‌های زودگذر دولت‌ها به منافع اقتصادی کلان توجه داشته باشد. در سرتاسر جهان دولت‌ها معمولا تمایل دارند برای مقبولیت بیشتر نزد افکار عمومی، خدمات بیشتری را ارائه دهند و پول بیشتری را به جامعه تزریق کنند، اما تزریق پول بیشتر به جامعه لزوما به معنای تولید ثروت نیست، بلکه عرضه پول بیشتر معمولا به تقاضای بیشتر و افزایش تورم منجر می‌شود. مقابله با ارزشکاهی پول ملی، مهم‌ترین وظیفه بانک‌های مرکزی در سراسر جهان است. اخیرا کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در اقدامی شایسته سیاست‌های پولی 5سال آینده کشور را تعیین کرده است. سیاست‌هایی که عمدتا ناظر بر عرضه پول و کنترل حجم نقدینگی است. این اقدام مجلس را که البته تا نهایی شدن، راه درازی در پیش دارد باید درجهت استقلال بانک مرکزی به فال نیک گرفت. همچنین در شرایطی که بانک‌های بزرگ دولتی در راه خصوصی‌سازی گام‌های بزرگی برداشته‌اند و بانک‌های کاملا خصوصی نیز پا به عرصه وجود گذاشته‌اند، کمیسیون تلفیق مجلس، ترکیب شورای پول و اعتبار را که رکن مهم‌ بانک مرکزی است تا حدودی به نفع بانک‌های خصوصی تغییر داده است. این اقدام مجلس نیز می‌تواند بانک‌های تجاری را از استقلال بیشتری برخوردار کند تا بار تسهیلات تکلیفی آنها کاهش یابد و قواعد بازار بر فعالیت‌های آنها سایه افکند. در سال‌های اخیر تکالیف دولتی، منابع و مصارف بانک‌های تجاری دولتی را به شدت تحت تاثیر قرار داد، به طوری که بدهی آنها به بانک مرکزی افزایش یافت. متغیری که در افزایش پایه پولی (چاپ اسکناس) تاثیر مستقیم دارد و بانک مرکزی را با چالش افزایش نقدینگی و به تبع آن افزایش تورم مواجه می‌کند. خلاصه آنکه دولت باید با تغییر نگرش خود به بانک مرکزی و بانک‌ها بپذیرد که منابع در اختیار بانک‌ها متعلق به مردم است. همان‌طور که مدیران بانک‌های خصوصی باید بدانند که پول موجود در بانک‌های آنها متعلق به سهامداران نیست، بلکه دارایی‌هایی سپرده‌گذارانی است که به آنها اعتماد کرده‌اند. همان‌گونه که منابع بانک‌های خصوصی نباید صرفا به نفع سهامداران این بانک‌ها مصرف شود، منابع بانک مرکزی و بانک‌های دولتی نیز نباید صرفا در جهت اهداف سیاسی دولت‌ها به مصرف برسد.