اصولا حساب ذخیره براى ظرفیت‏سازى است. فلسفه اصلى هم همین بود چرا که ایران نیاز به ظرفیت‏سازى در زمینه تولیدى دارد تا از طریق رشد تولید صادرات را افزایش دهیم. این اهداف از طریق تشکیل سرمایه صورت مى‏گیرد. واحدى که امروز وجود دارد گرچه با گرفتن ارز به فعالیت و تولید مى‏رسد، اما در افزایش اشتغال بى اثر است و احتمالا جنبه صادراتى نخواهد داشت. با این منطق حساب ذخیره ارزى به تشکیل سرمایه یا دادن ارز براى سرمایه‏گذارى منحصر شده است. در حالیکه نیاز اکثر صنایع، منابعى براى مصارف جارى است. با تغییر نرخ برابرى ارز نسبت به ریال، نیاز سرمایه در گردش واحدهاى صنعتى شدیدتر هم شده است. زمانى که دلار 175 یا 300 تومان بود اگر ارز در اختیار صنعت قرار مى‏گرفت مشکل صنایع حل مى‏شد. اما وقتى قیمت دلار حدود 5 برابر شد، دیگر صنعت آنقدر نقدینگى ریالى نداشت که با آن ارز بخرد. سیستم بانکى هم نتوانست به همان تناسب سقف اعتبارى واحدها را بالا ببرد. بنابراین حساب اصلا براى حل این مشکل طراحى نشده بود. بلکه قرار بود حساب علاوه بر جلوگیرى از نوسانات نرخ ارز، به افزایش تولید، اشتغال و صادرات هم کمک کند.
 در این میان تجربه نروژ در مدیریت ذخایر ارزی تجربه ارزشمندی است. نروژ تاکنون موفق‏ترین کشور نفتى دنیا درخصوص مدیریت درآمد ارزى نفت بوده است. نروژ کلا خط قرمزى بین نیاز داخلى و صندوق نفتى خود کشیده است. درآمد حاصل از فروش نفت نروژ، کاملا به صندوق نفتى آن کشور مى‏رود. دولت نروژ اصلا اجازه برداشت ندارد، به بخش خصوصى هم چیزى داده نمى‏شود. به همین جهت آفت اقتصادهاى نفتى اعم از بیمارى هلندى نیز که آثار اقتصادى، سیاسى و فرهنگى دارد، دامنگیر اقتصاد نروژ نشده است. درحالیکه سایر کشورهاى نفتى تماما دچار این مشکلات هستند. در نروژ تنها درصد کوچکى از محل درآمد نفتى آن کشور به دولت پرداخت مى‏شود.
 این میزان حدودا 4 درصد سود منابع صندوق نفتى است (نه اصل پول). تا چندى پیش ذخیره صندوق نفتى نروژ حدود 200 میلیارد دلار بود. این ذخیره به صورت پول راکد نگهدارى نمى‏شود. تمامى آن به صورت سهام و اوراق بهادار است. بخشى که حساب صندوق نفتى نروژ را مدیریت مى‏کند، 120 هزار کارشناس دارد. این بخش در بانک مرکزى نروژ مستقر است اما به صورت مستقل کار مى‏کند. این 120 نفر به صورت شبانه‏روزى با بورس‏هاى مختلف دنیا ارتباط دارند ومبادله سهام مى‏کنند. گزارش‏ها هم نشان مى‏دهد سود قابل توجهى - در سطح استاندارد کشورهاى صنعتى - کسب مى‏کنند. در کشورهاى حوزه خلیج‏فارس بیشتر کویت در زمینه مازاد درآمد ارزى مطرح است. کویت مازاد درآمد نفت را بیشتر صرف سرمایه‏گذارى خارجى به صورت مالى و فیزیکى مى‏کند. منظور از سرمایه‏گذارى مالى خرید اوراق بهادار و منظور از سرمایه‏گذارى فیزیکى، ایجاد شبکه توزیع فراورده‏هاى نفتى است. البته سیستم ادارى کویت به عنوان یک کشور امیرنشین با سایر کشورها متفاوت است. چرا که در امیرنشین‏ها، امیر با وجود پارلمان مى‏تواند هر تصمیمى بگیرد. امسال در زمان افزایش زیاد قیمت نفت به اتباع کشورهاى نفتى خلیج‏فارس خبر دادند که بیایید مازاد درآمد نفتى خود را از سیستم بانکى بگیرید. این رفتارى است که در امیرنشین‏ها وجود دارد و در سایر نقاط دیده نمى‏شود.

راهی برای حل مشکلات
   براى حل مشکل تولیدکنندگان بهتر است دولت هر سال یک تخمین کارشناسانه از نیاز ارزى آن داشته باشد. این نیاز ارزى بر دو قسم است: نیاز سرمایه‏گذارى و امور جاری. امور جارى را سیستم اقتصادى کشور باید تامین کند. بخشى از طریق صادرات غیرنفتى بخشى خصوصى تامین مى‏شود ومابقى آن را هم دولت باید تامین کند. در بخش سرمایه‏گذارى هم مى‏شود از حساب ذخیره ارزى کمک گرفت. در سال‏هاى اخیر یکى از مشکلات سیستم بانکى آن بوده که ارز زیاد دارد و متقاضى ارز کم است. باید به صنعت کمک کنیم تا بتواند از این ارز استفاده کند. تولیدکنندگان براى جذب ارز نیازمند ریال است.
صنعت ادعا مى‏کند ریال مورد نیاز را ندارد؛ بنابراین همپاى تامین ارز براى مصارف صنعتى، باید اعتبار ریالى این بخش هم تامین شود. اگر اعتبار ریالى فراهم نشود، عرضه ارز بدون مصرف مى‏ماند. خود صنعت هم باید در جهت ایجاد منابع درونى تلاش کند. وقتى تورگوت اوزال نخست وزیر ترکیه بود، صنعت به شدت تحت فشار قرار داشت. نخست‏وزیر به صراحت به صنایع اعلام کرد اگر قصد صنعتى شدن دارید نیازى نیست در جنوب فرانسه و سواحل ترکیه هم چندین ویلا داشته باشید. این دارایى‏هاى اضافى را بفروشید و از محل درآمد آن صنعتگر بشوید. منظور نگارنده این نیست که صنعتگران ایرانى هم چنین دارایى‏هایى دارند بلکه منظور آن است که صنعت باید بخشى از منابع را از درون خود تامین کند. در غیر اینصورت وابستگى به سیستم دولتى به آنها آسیب مى‏رساند. دولت همیشه سخاوتمند نیست.
دولت یکدفعه به فکر مى‏افتد که پول خود را پس بگیرد و نداشتن منابع براى بازپرداخت به صنعت لطمه مى‏زند. درست است که چرخ صنعت باید در تمام دنیا با وام بچرخد اما باید وابستگى به منابع بانکى حدى داشته باشد. ممکن است دولت یکباره با خشونت وام‏ها را پس بگیرد. همانطور که اعلام شد وام‏هاى کلان ظرف 15 روز تسویه شود. واحدهاى صنعتى براى گرفتن ارز از اروپا هم مشکل دارند. گرچه زمانى ادعا مى‏کردند که از اروپا آسان‏تر اعتبار مى‏گیرند تا از داخل. امروز شرایط سخت‏تر هم شده است. احتمالا وام‏هایى که به صنعت ایران مى‏دهند گران است. به عقیده من اولویت صنایع دریافت وام ارزى نیست، بلکه دریافت وام‏هاى ریالى است. هنوزتولید ایران صادرات‏محور نشده است. براى صادرات محورى، از زمان شروع طرح، باید هدفگیرى صادراتى صورت گیرد. باید طرح‏ها با صادرات محصول توجیه شوند و این تنها مسیر صنعتى شدن کشور است.

    *دبیر سابق هیات امنای حساب ذخیره ارزی