یا انتشار اسکناس با ارقام اسمی بزرگ‌تر کار مفیدی است؟ آیا به تنظیم مبادلات پولی و کنترلی تورم و نارسایی‌ها یاری می‌رساند؟ به‌نظر می‌رسد پاسخ این پرسش‌ها حداقل در شرایط ایران مثبت است، در عین‌حال مساله پیچیده‌تر و چند بعدی است و به همین دلیل مقاله عضو موسسه عالی بانکداری ایران، باوجود نگاشته‌شدن به زبان اجباری تخصصی می‌تواند در روشن‌کردن موضوع کمک کند
1) بر اساس ارقام مندرج در جدول 1 ملاحظه می‌شود که طی سال‌های 1350 تا شهریور 1386 حجم نقدینگی از 296 میلیارد ریال به 1451 تریلیون ریال افزایش یافته که مبین 4902 برابری رشد نقدینگی کشور است. از سویی با توجه به اینکه GDP به قیمت‌های ثابت طی دوره 35 ساله (تا اسفند 85) تنها 4/4 برابر افزایش یافته، بنابراین بر اساس رابطه مقداری پول  اگر سرعت گردش پول ثابت می‌ماند، سطح تورم باید معادل 986 برابر در سال 85 و در سال 86 حدود 1049 برابر طی دوره 36 ساله افزایش می‌یافت، در حالی که بر اساس شاخص CPI طی دوره 86-1350  سطح قیمت‌ها (تورم) فقط حدود 383 برابر شده و به‌عبارتی طی این دوره دولت‌ها در مقاطع و به انحنای مختلف ازقبیل واردات کالاهای قابل مبادله، کنترل و تثبیت سطح قیمت‌های کالاهای بخش دولتی (بعضی بخش‌های تولیدی)، کنترل سطح دستمزدها، تغییر در نرخ‌های تعرفه موثر وارداتی، کنترل و تثبیت نرخ ارز و...، تورم بالقوه اقتصاد ایران را تحت کنترل درآورده‌اند، ضمن آنکه از علل دیگر باید به کاهش رشد سرعت گردش پول (V) طی این دوره – که در مقاطعی مبین وضعیت رکودی در کشور بود- را خاطر نشان ساخت.
از سویی با توجه به اینکه حجم اسکناس نزد مردم طی دوره 36 ساله از 5/49 میلیارد ریال به 56.474 میلیارد ریال -که مبین رشد 1140 برابری این شاخص پولی است- افزایش را نشان می‌دهد، هرچند نسبت اسکناس و مسکوک به نقدینگی از 7/16 درصد در سال 1350 به حدود 4درصد در شهریور 1386 کاهش یافته است ولی با عنایت به رشد 4/30 و حدود 39 درصد در نقدینگی طی دو سال اخیر که خود حاکی از تورم بالقوه‌ای در اجتماع است، مقام‌ها و سیاستگذار پولی کشور را به چاره‌جویی واداشته که انتشار اسکناس‌های با مبالغ اسمی (درشت) بالاتر و کاستن از ارقام صفر موجود روی اسکناس‌ها یا تغییری واحد محاسباتی را با توجه به آثار تورمی انتظاری می‌توان از جمله این موارد ذکر کرد، هرچند باتوجه به فرآیند پول‌آفرینی و تبعات تورمی آن، ‌روش‌های یادشده به‌طور اخص موجد تورم و افزایش نقدینگی نیستند. همچنین از حیث روانی باتوجه به کاهش ارزش پول ملی در سال‌های اخیر، اسکناس‌های موجود علاوه بر ایفای نقش خود در تسویه مبادلات حتی به‌جای مسکوک که وظیفه تسویه مبادلات خرد را به‌عهده دارد، ایفای نقش می‌کنند و مردم برای خریدهای جزئی حجم زیادی اسکناس باید نگهداری و مبادله کنند. به‌نحوی‌که حجم بالای اسکناس‌های موجود آمادگی نسبی پذیرش در افزایش قیمت‌ها را به‌وجود آورده است. هرچند در این میان انتشار اسکناس‌های درشت با توجه به مزایایی چون کاهش حجم اسکناس (در‌حال‌حاضر باتوجه به وجود 4/8 میلیارد برگ اسکناس، سرانه هر ایرانی حدود 114 برگ در مقایسه با 12 تا 14 برگ در کشورهای اروپایی و نزدیک میانگین سرانه دنیا و حدود دو برابر سرانه کشور پاکستان)، کاهش هزینه‌های امحای اسکناس‌های فرسوده (باتوجه به عمر مفید پنج ساله هر برگ که سالانه حدود 7/1 میلیارد برگ قابلیت امحا را داشته که بانک مرکزی قابلیت امحای 600 تا 700 میلیون برگ را با هزینه‌ای معادل 2700 تا 3200 میلیارد ریال داراست)، سادگی در مبادلات،‌ نگهداری حساب‌ها و ارقام ترازنامه و نیز جایگزینی در مبادلات به‌جای چک‌پول‌ها و ایران‌چک‌ها را می‌توان ذکر کرد که باعث کنترل‌پذیرتر ساختن تغییرات نقدینگی از سوی بانک مرکزی و درنتیجه کاستن آثار تورمی این چک‌پول‌ها باتوجه به وقفه‌های موجود و نیز کاستن از قدرت پول‌آفرینی توسط بانک‌ها در قبال وجوه مسدودی بابت ایران‌چک‌ها در اثر افزایش قدرت وام‌دهی می‌شود و درنهایت سیاستگذاری قابل اعتمادی بر حجم پول به‌خاطر کاستن از حجم چک‌پول‌هایی که خارج از قدرت کنترل بانک مرکزی و نوعی انتشار پول توسط نهادهایی بجز بانک مرکزی است، در زمره مزایای انتشار اسکناس‌های درشت می‌توان برشمرد.
2) از سویی باتوجه به اینکه بانک مرکزی بر اساس وظایف مصرح در قانون درپی کنترل نقدینگی با هدف تثبیت و کنترل تورم بر اساس سیاست هدفگذاری تورم مطابق قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه اقتصادی کشور است، از‌این‌رو ضروری است درخصوص ابعاد تعاریف نقدینگی و برخی مسائل مهم و مرتبط به نکاتی اشاره شود.
در عصر کنونی با توجه به اهمیت پول (نقدینگی) به‌عنوان کانون و هسته طراحی سیاست‌های پولی، هم‌اکنون به‌ آن به‌عنوان یک مجموعه موزون از دارایی‌های مالی نگریسته می‌شود که به‌عنوان وسیله مبادلاتی و پرداخت‌های معوق و نیز ذخیره ارزش تلقی شده و به‌ویژه از دهه 1980 میلادی با پیدایش انواع ابزارهایی که با درجات مختلفی جانشین پول شده، از خواصی چون نقدینگی و میعان، بازدهی و ریسک برخوردارند. بنابراین هرقدر درجه کنترل بانک مرکزی بر اجزای تعریف پول بیشتر باشد، ‌کنترل این متغیر میانی درجهت نیل به اهداف سیاست‌های اقتصادی قابلیت بیشتری خواهد داشت. در این رابطه خصوصیات سه‌گانه‌ای برای تعریف پول برمی‌شمارند:
الف- ماهیت ابزارهای مالی از نظر خاصیت نقدینگی و بازدهی انتظاری و درجه جانشینی این ابزارها با پول؛
ب- موسسات ناشر این دارایی‌ها؛
ج- اشخاصی (اعم از حقیقی و حقوقی) که این ابزارها را به مثابه پول تلقی کرده و در ترکیب نقدینگی جای می‌دهند.
الف- از نظر ماهیت ابزارهای مالی که در تعریف نقدینگی جای می‌گیرند دو مسأله قابل توجه است: اول؛ تعدد اقلامی که در این تعریف قرار می‌گیرند و دوم؛ باتوجه به خصوصیات دوگانه شامل درجه نقدینگی و خاصیت بازدهی (درآمد انتطاری) که هر یک از دارایی‌ها دارند،‌ مسأله اصلی، ‌ترکیب اجزای پولی (پول و شبه‌پول) با در نظرگرفتن وزنی است که مبین درجه جانشینی هریک از ابزارها با پول است. درحالی‌که بانک‌های مرکزی اروپا (E.C.B) و نواحی مختلف فدرال رزرو آمریکا در کنار تعریف متداول نقدینگی در قالب M3, M2, M1 که شامل جمع حسابی اجزای پول است، تعاریف اصلاح‌شده‌ای بر اساس میانگین موزون اجزای پولی منتشر می‌کنند (که در ایران از معدود مطالعات در این خصوص، ارائه تعریف تعدیل‌شده نقدینگی بر حسب درجه جانشینی پول و شبه‌پول توسط نگارنده و دکتر کمیجانی است). در هر حال ضروری است بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز برای مطالعات فنی درخصوص روند نقدینگی، مبادرت به چنین مطالعاتی کند.
ب- دومین معیار در تعریف نقدینگی، ماهیت سازمان‌های ناشر ابزارهای مالی است که در کنار بانک مرکزی که مسئولیت اصلی ضرب و انتشار مسکوک و اسکناس را بر عهده دارد، بانک‌های تجاری و تخصصی و دولت (خزانه‌داری) نیز خود از ناشران پول محسوب می‌شوند، علاوه بر این دو نهاد مکمل، موسسات اعتباری- مالی نیز می‌توانند ناشر پول محسوب شوند. اهمیت بررسی این موضوع در آن است که در ایران صندوق‌های قرض‌الحسنه با انجام عملیات دریافت سپرده و اعطای تسهیلات- که خارج از ضوابط و مقررات و سیاست‌های پولی و بانکی انجام می‌شود- بر اساس فرآیند خلق پول، حسب ادبیات اقتصاد پولی به پول‌آفرینی مبادرت می‌ورزند که حجم نقدینگی منتشر‌شده توسط آنها باید به حجم نقدینگی کشور اضافه شود. با توجه به عدم احتساب سپرده‌های نزد این صندوق‌ها، حجم نقدینگی کشور فراتر از ارقام موجود منتشره توسط بانک مرکزی است،‌ بنابراین سیاست‌های پولی متخذه که بر اساس حجم نقدینگی رسمی انجام می‌شود در مواقعی سطح تورم انتظاری و احتمالی را کمتر از حد برآورد می‌کند.
همچنین باتوجه به رابطه اساسی عرضه پول (M2=MB.m2) و در گردش بودن چک‌پول‌ها و ایران‌چک‌های منتشره توسط بانک‌ها معادل دفعات در گردش این ابزارهای پولی (پس از کسر یکبار حجم پول مسدودشده)، که انتشار آنها فراتر از نسبت‌های قانونی 40 درصد وجوه نقد انجام می‌شود، چندین برابر رقم 102 هزار میلیارد ریال چک‌پول منتشره که قابلیت جانشینی اسکناس و مسکوک رسمی منتشره بانک مرکزی را یافته است، مبدل به منابع بالقوه تورمی شده که بدیهی است با انتشار اسکناس با مبالغ درشت‌تر بخشی از حجم این ابزارهای جانشین پول کاسته شده و درنتیجه قدرت سیاستگذار پولی در کنترل حجم نقدینگی افزایش می‌یابد، هرچند تاثیر آن با وقفه همراه خواهد بود.
درضمن، در فرآیند خلق پول از ناحیه پایه پولی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از ناحیه اضافه برداشت‌ها که بالغ بر 10 هزار میلیارد ریال است، با ضریب فزاینده‌ای معادل 6/4 (در اسفند 85) براساس جدول پیوست، قدرت افزایش حجم نقدینگی معادل 46000 میلیارد ریال را در حالت حدی و بالقوه خواهد داشت.
ج- در بسیاری از کشورها دارندگان ابزارهای مالی موجود در تعریف نقدینگی را ساکنان همان کشورها تشکیل می‌دهند، به‌عبارت دیگر دارایی‌هایی که در تملک خارجیان مقیم این کشورهاست، در تعریف نقدینگی جای ندارد (ایتالیا و آلمان غربی)، در حالی که در آمریکا،‌ ژاپن و فرانسه دارایی‌های مالی خارجیان مقیم نیز جزئی از نقدینگی محسوب می‌شود.
همین‌طور در برخی کشورها، ‌دارایی‌های ارزی ساکنان کشور در بانک‌ها و موسسات اعتباری خارج از کشور جزئی از نقدینگی است (آلمان، فرانسه، ایتالیا) که درمجموع ضروری است. تعریف نقدینگی و محاسبه حجم آن در کشور با توجه به مسائل عنوان‌شده، باید مدنظر سیاستگذاران پولی قرار گیرد، همچنین پدیده‌ای که در دهه 1970 میلادی تحت عنوان Missing Money با عنوان بخشی از پول‌‌های مفقوده (پول‌هایی که در جامعه وجود داشته ولی در تعریف نقدینگی جای ندارند) در ادبیات اقتصاد پولی مطرح شده است، می‌تواند مورد توجه مقام‌های بانک مرکزی قرار گیرد.
3- باتوجه به برخی موارد که درخصوص نقدینگی در کشور عنوان شد، درمورد قابلیت انتشار اسکناس‌های با مبالغ بالاتر از سطح کنونی، حسب کاهش ارزش پول ملی در اثر تورم دوره 36 ساله و از سال 1350 که اسکناس 10000 ریالی منتشر شد نکاتی را به شرح زیر می‌توان خاطرنشان ساخت:‌
براساس جدول 2 قدرت خرید هر قطعه اسکناس 1000 تومانی در سال 1350 بر اساس شاخص CPI در سال‌های 84-85 و 86 نسبت به سال 1350 مندرج است.
 بر اساس این جدول، ‌قدرت خرید هر قطعه اسکناس یک‌هزار تومانی در سال 1350 طی سال‌های 84 تا 86 به ترتیب 283، 310 و 383 برابر کاهش یافته و معادل 35 و 32 و 26 ریال به ترتیب تنزل ارزش داشته است، به‌عبارتی هر یک‌هزار تومانی سال 1350 معادل 74/99 درصد ارزش خود را در سال 1386 از دست داده است.
از‌این‌رو باتوجه به افزایش سطح قیمت‌ها طی سال‌های 1350 تا 1386، تحت ثبات سایر شرایط (باتوجه به اجزای شاخص قیمت‌ها، سطح درآمد سرانه، ‌نحوه توزیع درآمد و...) و حجم مبادلات کشور که حدود 2165 برابر در سال 85 نسبت به سال 1350 افزایش یافته است (برحسب قیمت‌های جاری)، اسکناسی که می‌تواند قدرت خرید یک‌هزار تومانی سال 1350 را داشته باشد می‌تواند بالقوه ارزشی معادل 283 هزار تومان و 310 هزار و 383 هزار تومان طی سال‌های 84 تا 86 را به ترتیب دارا باشد (قدرت ابراء قانونی داشته باشد).
باتوجه به نرخ برابری هر دلار برابر ریال در سال 1350 معادل 67 و با توجه به ارزش برابری اسمی هر دلار معادل 9400 ریال در سال 86 که کاهش ارزشی معادل 140 برابر یافته است (با توجه به حفظ قدرت بالای خرید دلار در سال‌های قبل از انقلاب) قدرت خرید هر قطعه اسکناس 1000 تومانی در سال 1350 معادل یک اسکناس 140 هزار تومانی در سال 86 است.
در سال 1350، بر اساس شاخص مزد پرداختی به کارکنان صنایع منتخب، به‌طور میانگین ماهانه حقوق پرداختی به یک کارگر معادل 7500 ریال در بخش دولتی پرداختی به یک نفر معلم معادل 10.000 ریال بود که در مقایسه با بالاترین اسکناس منتشرشده در آن دوران و حفظ قدرت خرید آن در سال 86 درصورتی‌که حداقل حقوق را اگر معادل 200 هزار تومان در نظر بگیریم، قدرت ابراء قانونی بالقوه هر قطعه اسکناس 1000 تومانی در سال 1350، معادل 200 تا 266 هزار تومان در سال 1386 خواهد بود (باتوجه به ثبات شرایط کلان اقتصادی).
در پایان خاطرنشان می‌سازد با توجه به تفوق سیاست‌های مالی و بودجه‌ای بر سیاست‌های پولی و نحوه تامین منابع مالی بخش دولتی از طریق انتقال ارز و خریداری آن از سوی بانک مرکزی؛ افزایش دارایی‌های خارجی و پایه پولی کشور که با ضریب فزاینده‌ای به افزایش حجم نقدینگی منتهی شده و منبع بالقوه تورمی محسوب می‌شود؛ نحوه تامین مالی فعالیت‌های جاری و هزینه‌های عمرانی دولت با توجه به وقفه موجود در عرضه کالاها و خدمات تولیدی در سرمایه‌گذاری‌های دولتی و مازاد تقاضای کل نسبت به عرضه کل در میان‌مدت و سطح بهره‌وری عوامل تولید در بخش دولتی و نیز باوجود انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی به‌منظور جذب نقدینگی جامعه باتوجه به زمان سررسید آن و سودهای پرداختی که آثار انقباضی آن را محدود می‌سازد، می‌توان گفت استقلال نسبی بانک مرکزی و ابداع ابزارهای غیرمستقیم و مبتنی‌بر بازار سیاست پولی باید به‌عنوان توصیه اکید خاطرنشان شود.
 جدول 2- قدرت خرید اسکناس یک هزار تومان در سال 1350 نسبت به سال‌های 84 تا 86

تنزل ارزش ریال	ارزش هزار تومان	رشد قیمت نسبت به سال 50	شاخص CPI	سال
65/99 درصد	35 ریال	283 برابر	5840	84
68/99 درصد	32 ریال	310 برابر	6400	85
74/99 درصد	26 ریال	383 برابر	7900	86

 جدول 1- روند تغییرات برخی از شاخص‌های پولی و قیمتی طی سال‌های 86-1350

ارقام مطلق: میلیارد ریال