صفحه نخست     خدمات بانک و بیمه     پیوندها     نسخه موبایل     RSS     درباره ما     تماس با ما  
پنجشنبه، 1 فروردین 1398 - 10:58   
  سرخط خبرها:  
 آخرین مطالب سایت
  شعب فعال بانک سامان در ایام نوروز
  اطلاعیه بانک ملی درباره عوارض خروج از کشور
  بازار ارز حساسیت خود به FATF را از دست داد
  گزارش همتی از روند ادغام بانک‌های نظامی
  پول های نو در خودپردازها بارگذاری شد
  میزان رشد اقتصادی ایران در سال ۹۸
  موزه بانک سپه در نوروز میزبان گردشگران
  رشد ۶۰ درصدی جذب منابع بانک گردشگری
  قدردانی وزیر تعاون از بانک رفاه
  اسامی برندگان مسابقه طراحی بانک ملی
  میزان رشد اقتصادی ایران در سال ۹۸
  بدهی‌های مردم به بانک ها از بودجه ۹۸ حذف شد
  طلا و سکه ناگهان گران می‌شود؟
  حداقل حقوق سال ٩٨ چقدر است؟
  کوپن‌ها برمی‌گردند!
  حمایت مالی بانک ملی از ۶۶۵ بنگاه اقتصادی
  حسابرس‌ها، ذی‌حساب‌ها کجا بودند؟
  موارد انسداد حساب بانکی
  بخشنامه بانک مرکزی درباره استفاده نابینایان از خدمات بانکی
  سهم بانک ملی از کارت های بانکی
  مصوبه جدید یارانه‌ای مجلس
  افزایش سقف برداشت از خودپرداز اجرایی شد
  اعلام نرخ حق‌الوکاله بانک اقتصادنوین در سال ۹۸
  آخرین خبر رئیس کل بانک مرکزی از INSTEX
  برآوردی از رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۸
  محرومیت‌های جدید برای دارندگان چک برگشتی
  تلاش بانک ملی برای افزایش سودآوری
  حذف حداکثری کاغذ در بانک ملی
  توصیه های امنیتی بانک رفاه به مشتریان
  قفل‌های اقتصاد ایران شناسایی شد
  ۵ چالش ادغام بانک‌های نظامی
  اولویت های استراتژیک بانک پارسیان
  توزیع اسکناس نو در بانک گردشگری
  شعب کشیک بانک گردشگری مشخص شد
  اسامی شعب کشیک بانک رفاه اعلام شد
  بانک اقتصادنوین، بانک عامل در توزیع اسکناس نو شد
  افزایش سقف خودپردازهای بانک ملی
  رونمایی از تقویم دیجیتال سال ۹۸ بانک ملی
  بانک ملی از ۲۲ اسفند پول نو می دهد
  یارانه اسفند واریز شد
 
 پربیننده ترین اخبار
- اندازه متن: + -  کد خبر: 55220صفحه نخست » خبر ویژهچهارشنبه، 19 دی 1397 - 10:54
ضرورت افزایش سرمایه بانک‌های دولتی
ضرورت افزایش سرمایه بانک‌های دولتیبانک و بیمه: مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی درباره لایحه بودجه ۹۸ تاکید کرده که بدون افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، این بانک‌ها توانی برای تسهیلات دهی در شرایط اقتصادی دو سال آینده نخواهند داشت.
  

به گزارش بانک و بیمه ( bima.ir )،  مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارش خود نوشته است: براساس آخرین صورت های مالی، بانک های دولتی نسبت زیان انباشته به سرمایه پرداخت شده برای برخی از آنها بیش از ۵۰ درصد است و لذا مشمول ماده (۱۴۱) قانون تجارت نبوده و برخی نیز از حیث سرمایه و حقوق صاحبان سهام، وضعیت نامناسبی دارند.

این در حالی است که با توجه به پیش بینی رکود اقتصادی در دو سال آتی نیاز بنگاه ها به تسهیلات سرمایه در گردش و سایر تسهیلات افزایش خواهد یافت و برای جلوگیری از تعمیق بیشتر رکود، همراهی پولی نظام بانکی ضروری است، اما با این وضعیت سرمایه، بانک ها توانی برای تسهیلات دهی ندارند. در چنین شرایطی به نظر می رسد افزایش سرمایه بانک های دولتی یک ضرورت خواهد بود.
با این حال لایحه بودجه دولت، تنها به افزایش سرمایه بانک مسکن از محل بدهی آن بانک به بانک مرکزی بابت مسکن مهر پرداخته شده که این نوع افزایش سرمایه نیز جریان نقدی در اختیار بانک مسکن قرار نمی دهد. لذا افزایش سرمایه بانک های دولتی باید یکی از اولویت های بودجه سال ۱۳۹۸ قرار گیرد تا این بانک ها بتوانند با اهرم کردن این سرمایه و افزایش تسهیلات اعطایی خود، زمینه ساز بهبود وضعیت اقتصاد کلان در سال های آتی شوند.
 
عملیات بازار باز و مشروط شدن خط اعتباری و اضافه برداشت از بانک مرکزی به توثیق اوراق
مرکز پژوهش های مجلس در ادامه گزارش خود موضوع عملیات بازار باز و مشروط شدن خط اعتباری و اضافه برداشت از بانک مرکزی به توثیق اوراق را بررسی کرده است.
این مرکز نوشته است: طبق بند (م) تبصره (۵) به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ های سود و کنترل تورم، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و وثیقه گیری اوراق مذکور در ازای اضافه برداشت بانک ها یا اعطای خط اعتباری را انجام می دهد.
بند (م) تبصره (۵) لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، از انجام عملیات بازار باز و توثیق اوراق دولتی از سوی بانک مرکزی خبر داده است. اگرچه متن بند (م) به صورت توصیفی نگاشته شده و هیچ تکلیفی برای بانک مرکزی ایجاد نمی کند و حتی بر مجاز دانستن این عملیات نیز تصریح نکرده است، با این حال نکاتی درباره این بند وجود دارد.
نکته اول اینکه کنترل نرخ بازار اوراق بدهی و عرضه ذخایر کافی به منظور تامین نیاز نقدینگی اقتصاد، انجام عملیات بازار باز را به یک ضرورت انکارناپذیر تبدیل کرده است. اما باید توجه داشت که اساسا این عملیات یکی از ابزارهای سیاست پولی است و ذکر آن در لایحه بودجه که سند سیاست مالی دولت است بلاوجه است. این مطلب در کنار اینکه، بانک مرکزی خود، مجوز این عملیات را از شورای هماهنگی سران قوا اخذ کرده، ضرورت ذکر این بند در لایحه بودجه را زیر سوال می برد.
دوم اینکه توثیق اوراق مالی اسلامی نزد بانک مرکزی که بخش دوم بند «م» را تشکیل می دهد نیز لوازم و مقدماتی دارد که بدون در نظر گرفتن این لوازم و مقدمات، تکلیف به توثیق را بی اثر خواهد کرد.
مهم ترین لازمه اجرای توثیق، اصلاح نظام بانکی و حذف بانک های مشکل دار به عنوان بازیگران بد از بازار پول است. چرا که این بانک ها نخواهند توانست اوراق دولتی را پشتوانه اضافه برداشت ها و خطوط اعتباری وثیقه کنند، زیرا ذخایری برای خرید این اوراق ندارند. از سویی دیگر ثبات مالی و جلوگیری از اعسار نقدینگی بانک ایجاب می کند بانک مرکزی در هر حالتی با این بانک ها همراهی کند. بنابراین در صورتی که ابتدا حذف بانک های بد از بازار پول اتفاق نیفتد، بانک های بد مانند گذشته اضافه برداشت بدون وثیقه خواهند کرد و بانک مرکزی هم مجبور به همراهی است.

 وام و خدمات بانکی و بیمه ای
  ثبت نام خانوارهای کم‌درآمد در سامانه رفاه
  مشاهده سوابق بیمه‌شدگان
  پیش شماره کارت شتابی بانک‎های کشور
  لیست تمام کدهای USSD بانک ها
  اعلام موجودی تمام بانک‌های کشور
  پرداخت قبوض همه بانک ها
  همراه بانک تمامی بانک‌ها + دانلود
  بانک های مرکزی کشورهای جهان
  صرافی های مجاز
  فرمول محاسبه سود و اقساط وام های بانکی
  تسهیلات بانکی خارجی، حواله جات و امور ارزی
  نحوه افتتاح حساب بانکی خارجی
  اینترنت بانک،تلفن بانک،آنی بانک
  سود حساب بلندمدت یک‌‌ساله و بیشتر
  سود صندوق های سرمایه‌گذاری‌
  وام خرید کالا
  وام نقدی
  وام تعمیر مسکن
  وام خرید مسکن
  وام خودرو
  دریافت شماره شبا همه بانک ها
   
  

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
آدرس وب:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
 
 
کلیه حقوق محفوظ است، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
پشتیبانی توسط: خبرافزار