صفحه نخست     خدمات بانک و بیمه     پیوندها     نسخه موبایل     RSS     درباره ما     تماس با ما  
جمعه، 24 آبان 1398 - 01:42   
آخرین مطالب سایت
  بفرمــــاییـد مالیـــــــات!
  درس‌های گزارش بانک جهانی درباره فضای کسب‌وکار
  جدول رده‌بندی بانک‌های ضد تولید
  الگوی وام‌دهی ۴ اقتصاد موفق دنیا
  ماجرای موسسات غیرمجاز تکرار می شود؟
  طلا ۱۰۰۰۰ دلاری دیدگاه ابلهانه است؟
  بانکداری ایران آماده جراحی شد
  «سرعت» و «شدت اثر» تغییرات نرخ ارز بر قیمت کالاها
  سقف برداشت از خودپرداز‌های ۳ استان زیاد شد
  شرایط تملک سهام بانک‌ها ابلاغ شد
  هشدار ۲۱ اقتصاددان درباره طرح بانکداری جدید
  پول ارزان می‌شود!
  گردش ۹ میلیارد قطعه اسکناس در اقتصاد ایران
  بانک‌ها به افزایش قیمت نفت امیدی ندارند
  آمارهای عجیب ازمبادلات پولی با کارتخوان و سامانه موبایلی
  چهار بانک ایرانی در بین برترین‌های بانکداری اسلامی
  سپرده گذاران در انتظار رتبه بندی بانک ها
  ادغام ۱۰۰۰ شعبه بانکی تا پایان سال
  بانک های بد مراقب باشند
  توضیحات رئیس بانک مرکزی در مورد لایحه حذف چهار صفر
  شرط بخشودگی جرایم مالیاتی اعلام شد
  امهال تسهیلات قرض‌الحسنه ممنوع شد
  مُهر تایید شورای فقهی بانک مرکزی بر نحوه دریافت وجه التزام
  جزییات جدید حذف ۴ صفر پول ملی اعلام شد
  محدودیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در اوراق بهادار دولتی لغو شد
  رتبه‌بندی بانک‌ها در پایان سال‌ انجام می شود
  اطلاعیه بانک مرکزی در خصوص ارز زوار اربعین
  بانک گردشگری اموال مازاد خود را می فروشد
  نقدینگی به قله رسید، بمب ساعتی اقتصاد را دریابید
  مافیا و باند بازی به سبک مدیران سابق بانک مرکزی
  مکان فوقِ‌ثروتمندان جهان روی نقشه
  طلای دست دوم بخریم یا نخریم؟
  جزئیاتی درباره وام اجاره مسکن
  پیش بینی کارشناسان از آینده بازار مسکن
  بانک‌ها به یک ضامن وام ازدواج راضی شدند
  آمار سفته و برات فروش رفته در تهران
  افتتاح فولاد بافت با حمایت بانک گردشگری
  ۲ ترفند سوء استفاده از حساب های بانکی
  پیش به سوی شفافیت بیمه‌ها
  دریافت کپی مدارک در بانک‌ها لغو شد
 
پربیننده ترین اخبار
- اندازه متن: + -  کد خبر: 55269صفحه نخست » یادداشتدوشنبه، 24 دی 1397 - 12:34
بانکداری یا بنگاهداری
بانکداری یا بنگاهداری*ابراهیم درویشی
  

 پیشنهادهایی برای برون‌رفت از رکود تورمی ارائه می‌شود. امید است که تیم اقتصادی دولت، بانک‌ها و موسسات اعتباری را به انجام وظایف ذاتی خود براساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ هدایت کرده و کشور را از این بحران خارج کنند.

در دهه‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۹۰ روسای بانک مرکزی در ابتدای هر سال سیاست‌های اقتصادی سال جدید، بخش‌های مختلف اقتصادی، میزان اختصاص تسهیلات (درصد) به این بخش‌ها، نرخ سود تسهیلات در بخش‌های مختلف اقتصادی و نرخ سود سپرده‌ها را طی بخشنامه‌ای به کلیه مدیران‌عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام می‌کردند. در این بخشنامه‌ها علاوه‌بر الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری به اختصاص بیش از ۸۰ درصد منابع خود به تولید اعم از کشاورزی، صنعت و معدن، صادرات و... به ترتیب بین ۶ الی ۱۰ درصد سوبسید برای این بخش‌ها منظور می‌کردند و بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف بودند این سودها را با ذکر جزئیات به سازمان‌ برنامه و بودجه منعکس کنند تا دولت از محل بودجه عمومی این مابه‌التفاوت را تامین کند.

در دوران ریاست آقای دکتر مظاهری و دکتر بهمنی، این سیاست‌ها در قالب بسته سیاستی-نظارتی در ابتدای هر سال تنظیم می‌شد و پس از تایید شورای محترم پول و اعتبار برای اجرا به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ می‌شد. با این اقدامات اولا میزان (درصد) تسهیلات پرداختی به بخش‌های مختلف اقتصادی کاملا مشخص بود؛ ثانیا پرداخت سوبسید به بخش تولید، موجب انگیزه برای فعالان اقتصادی می‌شد. از ابتدای سال ۱۳۹۲ ابلاغ سیاست‌های اقتصادی و اعلام بخش‌های مختلف اقتصادی و الزام بانک‌ها به پرداخت بخشی از منابع خود به بخش‌های تولید و کشاورزی کم‌رنگ‌تر شد، زیرا بانک‌ها با تاسیس شرکت‌های مختلف، عملا از فعالیت ذاتی خود خارج شدند و به شرکت‌داری و بنگاهداری پرداختند. در این روش بانک‌ها و موسسات اعتباری منابع خود را تحت‌عنوان تسهیلات با سودهای بالاتر به شرکت‌های زیرمجموعه پرداخت می‌کردند و این شرکت‌ها نیز با فعالیت‌هایی مانند لیزینگ و ساخت مجتمع‌های بزرگ تجاری-مسکونی از محل سپرده‌های مردم، اولا بانک را در معرض انواع ریسک‌های اعتباری قرار داده؛ ثانیا اندک تسهیلاتی که به رگ‌های کشاورزی و تولید تزریق می‌شد، عملا قطع گردید. به‌عبارت دیگر بانک‌ها و موسسات اعتباری به جای اینکه موتور محرکه تولید باشند عملا تبدیل به ترمزی برای بخش کشاورزی و صنعت شدند و به‌جای آن اقتصاد واسطه‌گری و دلالی را ترویج دادند.

از این‌رو در اواخر کار دولت دهم، براساس مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی که طی بخشنامه ۳۳۷۲۵۱/ ۹۱ مورخ ۱۳/ ۱۲/ ۹۱ به کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام شد، این موسسات موظف شدند ظرف مدت ۶ ماه کلیه شرکت‌های وابسته و زیرمجموعه را واگذار کنند. متاسفانه این بخشنامه با تغییر رئیس‌جمهور و رئیس‌کل بانک مرکزی، در زمان دکتر سیف به موجب بخشنامه شماره ۲۱۱۶۲۰/ ۹۲ مورخ ۱۶/ ۷/ ۹۲ کان‌لم‌یکن اعلام شد و علت آن نفوذ بانک‌ها در بدنه مدیریت کارشناسی بانک مرکزی بود. با ابطال این بخشنامه بانک‌ها که واسطه وجوه بین سپرده‌گذاران و تولیدکنندگان بودند عملا برخلاف قانون پولی و بانکی به مصرف‌کننده وجوه تبدیل شدند و بزرگ‌ترین ضربه به پیکر نیمه‌جان تولید کشور وارد شد. این شعار «بانک‌ها یا بانکداری کنند یا شرکت‌داری» عملا به شعاری تبدیل شد که صرفا در هنگام تغییر مدیران یا وزرا کاربرد داشت و حتی ریاست محترم جمهوری و وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی قبلی کرارا این شعار را تکرار کردند، ولی هرگز عملی نشد.

در دولت محترم یازدهم و دوازدهم هرگز کسی نپرسید فلسفه صدور و ابلاغ این بخشنامه چه بود؟ چرا بخشنامه بانکداری یا شرکت‌داری بانک‌ها صادر و ابلاغ شد؟ چرا ۲ ماه بعد از رئیس‌کل قبلی ابطال شد؟ عده‌ای از مدیران اعتقاد داشتند که بخشنامه نیاز به نظر شورای پول و اعتبار داشت و عده‌ای معتقدند اشکال داشت. به هر شکل اشکال آن را رفع می‌کردید. چرا ابطال کردید؟ در پایان پیشنهاد حقیر این است که تیم قوی و جوان اقتصادی کابینه عملکرد بانک‌ها را براساس قانون پولی و بانکی کشور ساماندهی کند؛ زیرا بانک‌ها و موسسات اعتباری درصورتی‌که براساس وظایف ذاتی خود واسطه وجوه بین سپرده‌گذاران و تولیدکنندگان باشند، عملا به موتور محرکه اقتصاد کشور تبدیل می‌شوند و مجددا شاهد رونق اقتصادی کشور خواهیم بود. دولت محترم نیز کماکان با حمایت از بخش کشاورزی و تولید، ضمن ایجاد اشتغال پایدار، کشور را از وابستگی نجات دهد.

وام و خدمات بانک بیمه
  ثبت نام خانوارهای کم‌درآمد در سامانه رفاه
  مشاهده سوابق بیمه‌شدگان
  پیش شماره کارت شتابی بانک‎های کشور
  لیست تمام کدهای USSD بانک ها
  اعلام موجودی تمام بانک‌های کشور
  پرداخت قبوض همه بانک ها
  همراه بانک تمامی بانک‌ها + دانلود
  بانک های مرکزی کشورهای جهان
  صرافی های مجاز
  فرمول محاسبه سود و اقساط وام های بانکی
  تسهیلات بانکی خارجی، حواله جات و امور ارزی
  نحوه افتتاح حساب بانکی خارجی
  اینترنت بانک،تلفن بانک،آنی بانک
  سود حساب بلندمدت یک‌‌ساله و بیشتر
  سود صندوق های سرمایه‌گذاری‌
  وام خرید کالا
  وام نقدی
  وام تعمیر مسکن
  وام خرید مسکن
  وام خودرو
  دریافت شماره شبا همه بانک ها
امتیاز کاربران: 0 (0 نفر) ،    
  

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
آدرس وب:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
امتیاز شما به اين خبر:
   کد امنیتی:
 
 
 
 
کلیه حقوق محفوظ است، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
پشتیبانی توسط: خبرافزار