صفحه نخست     خدمات بانک و بیمه     پیوندها     نسخه موبایل     RSS     درباره ما     تماس با ما  
یکشنبه، 5 خرداد 1398 - 09:39   
  سرخط خبرها:  
 آخرین مطالب سایت
  ۵ سناریو افت دلار
  وصولی های بانک سینا ۱۶۳ درصد رشد کرد
  بانک رفاه به مستمری بگیران و بازنشستگان تسهیلات می دهد
  محور سیاست های بانک ملی ایران در سال ۹۸
  تشریح بسته ارزی جدید بانک مرکزی
  کاهش دو هزار تومانی دلار تنها در چند روز
  تصویب بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات
  بانک سپه تندیس ستاره ملی روابط عمومی گرفت
  بانک سامان، محبوب ترین بانک ایران در سال ۱۳۹۷
  ابلاغیه بانک مرکزی درباره فعالیت لیزینگ‌ها
  توصیه‌های طلایی سال ۹۸
  ٣ توضیح برای عقب‌نشینی از رمز یکبار مصرف
  کمبود ذخائر مازاد بانک ها
  انتشار کتاب جدیدکانون جوانه های بانک ملی
  مستثنی شدن بانک رفاه اعلام وصول شد
  طلا صعود می کند
  وام ازدواج ایثارگران از قرض الحسنه بانک ها تأمین می‌شود
  ۶۰ درصد ارز حاصل از صادرات به اقتصاد بازگشت
  ۶ نکته مهم در مورد فهرست دریافت کنندگان ارز
  شرط استفاده از رمز دوم برای تراکنش‌های کم مقدار
  خرید بسته های اینترنت در «بله» ممکن شد
  دستورالعمل رمز دوم یک‌بار مصرف ابلاغ شد
  نیازهای خرد ارزی و بازار متشکل ارزی
  شرایط دریافت چک الکترونیک چیست؟
  در بازار ارز سرمایه گذاری نکنید
  کمک بانک پارسیان به فرصت های شغلی
  کلاهبرداری جدید با بهانه قطع یارانه
  وام مسکن تاثیری بر خانه دار شدن دارد؟
  عاقبت موسسه اعتباری توسعه؟
  امکان اخذ شناسه شهاب در بانک ملی
  عملکرد مطلوب بانک‌ ملی در واگذاری اموال و دارایی ها
  راه اندازی رمز یکبار مصرف بانک ملی هزینه ندارد
  پیش بینی اقتصاد جهان در سال ۲۰۵۰
  موافقت با تحقیق و تفحص از بانک شهر
  آمادگی ۱۵ بانک برای ارائه رمزهای یک‌بار مصرف
  موضع همتی درباره اینستکس
  اطلاعیه بانک مرکزی درباره مؤسسه مکتب امیرالمومنین
  بانک‌مرکزی از حساب‌ها صیانت می کند
  مالیات‌ستانی به لنز بانکی مجهز شد
  انتشار پیش نویس فرآینـدهای اجرایی چـــک الکترونیکی
 
 پربیننده ترین اخبار
- اندازه متن: + -  کد خبر: 55269صفحه نخست » یادداشتدوشنبه، 24 دی 1397 - 12:34
بانکداری یا بنگاهداری
بانکداری یا بنگاهداری*ابراهیم درویشی
  

 پیشنهادهایی برای برون‌رفت از رکود تورمی ارائه می‌شود. امید است که تیم اقتصادی دولت، بانک‌ها و موسسات اعتباری را به انجام وظایف ذاتی خود براساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ هدایت کرده و کشور را از این بحران خارج کنند.

در دهه‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۹۰ روسای بانک مرکزی در ابتدای هر سال سیاست‌های اقتصادی سال جدید، بخش‌های مختلف اقتصادی، میزان اختصاص تسهیلات (درصد) به این بخش‌ها، نرخ سود تسهیلات در بخش‌های مختلف اقتصادی و نرخ سود سپرده‌ها را طی بخشنامه‌ای به کلیه مدیران‌عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام می‌کردند. در این بخشنامه‌ها علاوه‌بر الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری به اختصاص بیش از ۸۰ درصد منابع خود به تولید اعم از کشاورزی، صنعت و معدن، صادرات و... به ترتیب بین ۶ الی ۱۰ درصد سوبسید برای این بخش‌ها منظور می‌کردند و بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف بودند این سودها را با ذکر جزئیات به سازمان‌ برنامه و بودجه منعکس کنند تا دولت از محل بودجه عمومی این مابه‌التفاوت را تامین کند.

در دوران ریاست آقای دکتر مظاهری و دکتر بهمنی، این سیاست‌ها در قالب بسته سیاستی-نظارتی در ابتدای هر سال تنظیم می‌شد و پس از تایید شورای محترم پول و اعتبار برای اجرا به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ می‌شد. با این اقدامات اولا میزان (درصد) تسهیلات پرداختی به بخش‌های مختلف اقتصادی کاملا مشخص بود؛ ثانیا پرداخت سوبسید به بخش تولید، موجب انگیزه برای فعالان اقتصادی می‌شد. از ابتدای سال ۱۳۹۲ ابلاغ سیاست‌های اقتصادی و اعلام بخش‌های مختلف اقتصادی و الزام بانک‌ها به پرداخت بخشی از منابع خود به بخش‌های تولید و کشاورزی کم‌رنگ‌تر شد، زیرا بانک‌ها با تاسیس شرکت‌های مختلف، عملا از فعالیت ذاتی خود خارج شدند و به شرکت‌داری و بنگاهداری پرداختند. در این روش بانک‌ها و موسسات اعتباری منابع خود را تحت‌عنوان تسهیلات با سودهای بالاتر به شرکت‌های زیرمجموعه پرداخت می‌کردند و این شرکت‌ها نیز با فعالیت‌هایی مانند لیزینگ و ساخت مجتمع‌های بزرگ تجاری-مسکونی از محل سپرده‌های مردم، اولا بانک را در معرض انواع ریسک‌های اعتباری قرار داده؛ ثانیا اندک تسهیلاتی که به رگ‌های کشاورزی و تولید تزریق می‌شد، عملا قطع گردید. به‌عبارت دیگر بانک‌ها و موسسات اعتباری به جای اینکه موتور محرکه تولید باشند عملا تبدیل به ترمزی برای بخش کشاورزی و صنعت شدند و به‌جای آن اقتصاد واسطه‌گری و دلالی را ترویج دادند.

از این‌رو در اواخر کار دولت دهم، براساس مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی که طی بخشنامه ۳۳۷۲۵۱/ ۹۱ مورخ ۱۳/ ۱۲/ ۹۱ به کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام شد، این موسسات موظف شدند ظرف مدت ۶ ماه کلیه شرکت‌های وابسته و زیرمجموعه را واگذار کنند. متاسفانه این بخشنامه با تغییر رئیس‌جمهور و رئیس‌کل بانک مرکزی، در زمان دکتر سیف به موجب بخشنامه شماره ۲۱۱۶۲۰/ ۹۲ مورخ ۱۶/ ۷/ ۹۲ کان‌لم‌یکن اعلام شد و علت آن نفوذ بانک‌ها در بدنه مدیریت کارشناسی بانک مرکزی بود. با ابطال این بخشنامه بانک‌ها که واسطه وجوه بین سپرده‌گذاران و تولیدکنندگان بودند عملا برخلاف قانون پولی و بانکی به مصرف‌کننده وجوه تبدیل شدند و بزرگ‌ترین ضربه به پیکر نیمه‌جان تولید کشور وارد شد. این شعار «بانک‌ها یا بانکداری کنند یا شرکت‌داری» عملا به شعاری تبدیل شد که صرفا در هنگام تغییر مدیران یا وزرا کاربرد داشت و حتی ریاست محترم جمهوری و وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی قبلی کرارا این شعار را تکرار کردند، ولی هرگز عملی نشد.

در دولت محترم یازدهم و دوازدهم هرگز کسی نپرسید فلسفه صدور و ابلاغ این بخشنامه چه بود؟ چرا بخشنامه بانکداری یا شرکت‌داری بانک‌ها صادر و ابلاغ شد؟ چرا ۲ ماه بعد از رئیس‌کل قبلی ابطال شد؟ عده‌ای از مدیران اعتقاد داشتند که بخشنامه نیاز به نظر شورای پول و اعتبار داشت و عده‌ای معتقدند اشکال داشت. به هر شکل اشکال آن را رفع می‌کردید. چرا ابطال کردید؟ در پایان پیشنهاد حقیر این است که تیم قوی و جوان اقتصادی کابینه عملکرد بانک‌ها را براساس قانون پولی و بانکی کشور ساماندهی کند؛ زیرا بانک‌ها و موسسات اعتباری درصورتی‌که براساس وظایف ذاتی خود واسطه وجوه بین سپرده‌گذاران و تولیدکنندگان باشند، عملا به موتور محرکه اقتصاد کشور تبدیل می‌شوند و مجددا شاهد رونق اقتصادی کشور خواهیم بود. دولت محترم نیز کماکان با حمایت از بخش کشاورزی و تولید، ضمن ایجاد اشتغال پایدار، کشور را از وابستگی نجات دهد.

 وام و خدمات بانکی و بیمه ای
  ثبت نام خانوارهای کم‌درآمد در سامانه رفاه
  مشاهده سوابق بیمه‌شدگان
  پیش شماره کارت شتابی بانک‎های کشور
  لیست تمام کدهای USSD بانک ها
  اعلام موجودی تمام بانک‌های کشور
  پرداخت قبوض همه بانک ها
  همراه بانک تمامی بانک‌ها + دانلود
  بانک های مرکزی کشورهای جهان
  صرافی های مجاز
  فرمول محاسبه سود و اقساط وام های بانکی
  تسهیلات بانکی خارجی، حواله جات و امور ارزی
  نحوه افتتاح حساب بانکی خارجی
  اینترنت بانک،تلفن بانک،آنی بانک
  سود حساب بلندمدت یک‌‌ساله و بیشتر
  سود صندوق های سرمایه‌گذاری‌
  وام خرید کالا
  وام نقدی
  وام تعمیر مسکن
  وام خرید مسکن
  وام خودرو
  دریافت شماره شبا همه بانک ها
   
  

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
آدرس وب:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
 
 
کلیه حقوق محفوظ است، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
پشتیبانی توسط: خبرافزار